التباين الاقتصادي بين جهات المغرب يكرس الفوارق الاجتماعية

تبرز العديد من الإحصاءات والفوارق الكبيرة بين جهات المملكة، سواء على مستوى التشغيل والبطالة أو النسيج الصناعي والسياحي أو البنية التحتية، مما يفرز خريطة من الاختلالات بين الجهات، ومن ثم الانعكاس على الجانب الاجتماعي. ويبين التشخيص الحالي لوضعية الجهات، امتلاك جهات لكل الإمكانات المالية والتقنية وأخرى أسهم القطاع السياحي أو الفلاحي في حفظ ماء وجهها، في حين تقبع أخرى في دائرة النسيان والتهميش، الملف يقدم صورة عن هذه الفسيفساء، من أجل الخروج بخلاصة مفادها، ضرورة التوازن بين 16 جهة تشكل أعمدة المجتمع المغربي.
جهوية اقتصادية
مع إحداث اللجنة المكلفة بالإعداد للجهوية الموسعة بالمغرب، بدأ الفاعلون من مختلف مشاربهم، سواء السياسيون أو الاقتصاديون أو المفكرون أو الحقوقيون، في فتح نقاش عام حول هذه المبادرة التي من الممكن أن تعطي دينامية أكثر للمجتمع المغربي، ولكن قبل فتح هذا النقاش يجب تشخيص وضعية 16 جهة بالمغرب من الناحية الاقتصادية، من أجل الخروج بخلاصة عامة يمكن على ضوئها وضع تصور لهذه الجهوية الموسعة.
وفي هذا الإطار، أكدت المندوبية السامية للتخطيط في دراسة لها حول مغرب الجهويات 2008 أن هناك اختلافا بين الجهات بالمغرب؛ سواء من ناحية النسمة أو نسبة التمدن أو معدلات النشاط لأكثر من 15 سنة أو نسبة البطالة، أو رقم المعاملات.
الشغل والبطالة
أشارت المندوبية أن نسبة النشاط مرتفعة بكل من جهة الغرب شراردة بني حسن بنسبة 9,60 في المائة، تليها جهة الشاوية ورديغة بنسبة 9,59 في المائة، ثم دكالة عبدة وجهة مراكش تانسيفت الحوز، وفي الرتب الأخيرة تأتي كل من جهات مكناس تافيلالت وطنجة تطوان والشرق.
ويتضح من المعطيات أن العديد من الجهات لها معدل أقل من المعدل الوطني الذي يصل إلى 51 في المائة، ويتعلق الأمر بكل من جهة الدار البيضاء وطنجة تطوان وفاس بولمان والرباط سلا زمور زعير والجهة الشرقية ومكناس تافيلالت وجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء.
وبخصوص البطالة تحتل جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء الأعلى معدل 1,19 في المائة على المستوى الوطني، متبوعة بكل من الجهة الشرقية والدار البيضاء والرباط سلا زمور زعير ومكناس تافيلالت وجهة الغرب الشراردة بني حسن، في حين سجلت كل من جهتي الشاوية ورديغة ودكالة عبدة أقل النسب على المستوى الوطني.
الصناعة ورقم المعاملات
مازالت جهة الدار البيضاء تحتل الرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات الصناعية على الصعيد الوطني، وذلك بحوالي 2617 وحدة، متبوعة بطنجة تطوان 716 وحدة وفاس بولمان والرباط سلا زمور زعير وسوس ماسة درعة ومراكش تانسيفت الحوز.
الشاوية ورديغة جاءت في الرتبة السابعة، متوبعة بتازة الحسيمة تاونات والجهة الشرقية ودكالة عبدة ومكناس تافيلالت، وجهة الغرب الشراردة بني الحسن وتادلة أزيلال وجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وجهة كلميم السمارة وواد الذهب الكويرة.
وبخصوص رقم المعاملات، جاءت جهة الدار البيضاء في الرتبة الأولى متبوعة بدكالة عبدة ثم طنجة تطوان وسوس ماسة درعة والشاوية ورديغة والرباط سلا زمور زعير وفاس بولمان والجهة الشرقية، وجاء في المراتب الثلاث الأخيرة كل من تادلة أزيلال وكلميم السمارة و وجهة وواد الذهب الكويرة. وبخصوص الأبناك تختلف الجهات من حيث عددها، إذ تحتوي الدار البيضاء على حوالي 858 مؤسسة بنكية مقارنة مع 291 بالرباط سلا زمور زعير و59 بتادلة أزيلال و14 بالعيون بوجدور الساقية الحمراء. وعلى المستوى السياحي، تزخر جهة مراكش تانسيفت الحوز بالعديد من الإمكانات السياحية، وتعتبر أولى الجهات بالمغرب التي تتوفر على أكبر عدد من الفنادق بحوالي 42 ألفا، تليها جهة سوس ماسة درعة والدار البيضاء وطنجة تطوان ومكناس تافيلالت وفاس بولمان وجهة الرباط سلا زمور زعير.
الانعكاسات
يتضح من هذه المعطيات أن ثمة تباين في توزيع الأنشطة الاقتصادية، والتي تنعكس على المجالات الاجتماعية، إذ أكد تقرير لوزارة المالية والاقتصاد الذي أشار إلى خريطة الجهات في المغرب، أن هناك فوارق كبيرة بين الجهات.
وكشف هذا التقرير عن الجهات التي تراوح مكانها، والتي تعتبر جهات ضعيفة، ويتعلق الأمر بكل من جهات دكالة عبدة والشاوية ورديغة وتادلة أزيلال وتازة الحسيمة تاونات والغرب الشراردة بني حسن، وتعاني هذه الجهات من ضعف نظامها الإنتاجي؛ باستثناء جهة دكالة عبدة.
وتتمثل الجهات المتوسطة من حيث النمو الاقتصادي والاجتماعي، في كل من جهات طنجة تطوان وفاس بولمان ومكناس تافيلالت والجهة الشرقية، وتتميز هذه المجموعة بمستوى نمو اقتصادي واجتماعي متوسط؛ مقارنة مع باقي جهات المملكة، مع تقدم بسيط لجهة طنجة تطوان.
ويرى محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد الجامعي أن التفاوت الحاصل بين الجهات على المستوى الاقتصادي هو نتيجة استمرار استفادة جهات من البنيات التحتية على حساب جهات أخرى، وعلى الرغم من أن هناك مجهودات للرفع من الاستثمار في بعض الجهات إلا أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب. وأعطى ياوحي مثالا بالجهة الشرقية التي انعكس تهميشها على الجانب الاجتماعي، وأفرز مجموعة من المظاهر تتمثل في الهجرة والتهريب والأنشطة غير القانونية وتنامي المخدرات.
وتعتبر كل من جهتي الدار البيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير أكثر الجهات تطورا من الناحية السوسيواقتصادية، وفي مستوى ثاني كل من جهتي سوس ماسة درعة ومراكش تانسيفت الحوز، التي تملك إمكانيات فلاحية وسياحية مهمة.