عن تنامي ظاهرة التخلي عن المواليد الجدد

تعيد حالات التخلي عن أطفال رضع قرب أبواب بعض العمارات، أو المنازل، وأحيانا في المزابل، والتي أصبحت تتكرر في الآونة الأخيرة، ظاهرة التخلي عن الأطفال عموما في المغرب إلى الواجهة. وإذا كانت أرقام سابقة، تداولتها وسائل الاعلام الوطنية، تحدد حجم الأطفال المتخلى عنهم في حدود 30 ألف طفل سنة ,2008 فإن التخلي عن الأطفال الرضع والوثيرة التي تتناملى بها والتي تعرفها جل المستشفيات في المغرب بشكل يكاد يكون يوميا يثير سؤال الاستقرار الأسري وأزمة القيم. ورغم أن الظاهرة يصعب الإحاطة بتفاصيلها ومحدداتها وأسبابها إلا أنها تعكس شرخا في المجتمع المغربي يجب التعامل معه بجدية وحزم. ولئن كانت الظاهرة تثير في المقام الأول مسؤولية الأم المتخلية عن ابنها في الشارع العام أو بين القمامة وظروفها على مستوى صحتها النفسية وظروفها الاجتماعية وتكوينها الديني والفكري، فإن مسؤولية المجتمع والدولة قائمة بشكل أساسي من جهة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية التي تؤطر مثل تلك الظواهر.
غير أن من بين أهم الأسباب التي تدفع المرأة الى التخلي عن ابنها، هي التي تعود الى طبيعة العلاقات التي نتج عنها ذلك الابن والتي تكون في أغلب الحالات علاقات غير شرعية. مما يجعل المرأة غير قادرة على مواجهة المجتمع، ووسطها العائلي بالخصوص، بابن مجهول الأب، فيكون التخلص منه حيا هو الحل بعد أن تكون الأم قد فشلت في محاولات الاجهاض بسبب الخوف أو بسبب الصعوبات التي تعترضها.
وفي هذا الاطار تطرح إزاء هذه الظاهرة، في الغالب مقاربتان: مقاربة التربية الجنسية التي تحاول في بعض حيثياتها أن تعتبر الممارسة الجنسية، ولو في إطار غير مشروع، أمرا واقعيا ومحتمل الحصول، وفي بعض الأحيان أمرا غير مستنكر، وتعتبر أن العطب يرجع بالأساس إلى غياب التربية الجنسية. ذلك الغياب الذي يورط المرأة على الخصوص في حمل تضطر في نهاية المطاف معه إلى التخلص من رضيعها ورميه في الشارع.
ومقاربة أخرى، تربوية قيمية، تعتبر أن أساس المشكلة ليس هو غياب التربية الجنسية، وإن كان هذا البعد له دور لكن ضمن التخفيف من الآثار وليس حل المشكلة من أصلها، وإنما تكمن في المفاهيم القيمية التي يراد لها أن تؤطر العلاقة بين الشباب. تلك المفاهيم التي تستبدل القيم الإسلامية القائمة على العفة وعلى قدسية العلاقة الزوجية، وعلى تصريف الرغبة الجنسية ضمن هذه الوحدة الرئيسية، وهذه الوحدة فقط دون غيرها. تريد أن تستبدل هذه القيم، بقيم أخرى ترتكز على مقولة الحريات الفردية. تلك المقولة التي تبيح إطلاق العلاقات الجنسية من غير قيد أو شرط إلا ما كان من اشتراط ما يسمى بالتواطؤ بين الرجل والمرأة واستبعاد الاغتصاب والقاصرين، حتى إذا ما وقعت ظواهر مثل هذه، يتم اتهام السياسات الثقافية والتربوية لأنها لم تقم بجهد كاف في التربية الجنسية، كما لو كانت التربية الجنسية هي وحدها التي ستحمي المجتمع من مثل هذه الظواهر. والحقيقة، أن مقولة الحريات الفردية بمفهومها المطلق، لا تنتج من حيث الآثار فقط هذه الظاهرة، أي ظاهرة التخلي عن الرضع وتحميل الشارع مسؤوليتهم، وإنما تنتج ظواهر أخرى لا تقل خطورة عن الظاهرة سالفة الذكر. فهذه المقولة هي التي تشجع على الفساد.
يبدو أن هناك حاجة أكيدة إلى النظر إلى الآثار المدمرة التي تخلفها هذه المقولة، مقولة الحريات الفردية، على الصعيد القيمي والأخلاقي والأسري والمجتمعي، وهناك حاجة أخرى آكد، وهي المفارقة الكبيرة بين الواقع الغربي الذي يعي تمام الوعي بمآل مفاهيمه، فيرتب لذلك مؤسسات تحاول أن تمتص هذه الآثار، بل ويحاول أن ينتج بعض القوانين للتخفيف من حدة هذه الظواهر كما هو الشأن في قانون الأبوة المسئولة، وبين واقعنا الذي يتميز بحضور المرجعية والقيم الإسلامية في وعي الشعب وضميره، وهو ما من شأنه أن يستثمر لتجاوز ارتكاب الأسباب التي تنتج مثل هذه الظواهر، ثم لا بد في هذه المقارنة أن نستحضر أن إمكانات واقعنا لا يمكن أن تفي بإنتاج المؤسسات الكفيلة بمعالجة الكوارث التي تنتجها هذه الظواهر. فواقعنا لم ينتج بعد حتى المؤسسات الضرورية، فكيف ينتج ما يكفي من المؤسسات التي يمكن أن نستعيض عن كلفتها وضرورتها لو فعلنا المقاربة التربوية والقيمية والدينية على أوسع نطاق وصارت جزءا لا يتجرأ من سياساتنا التربوية والتعليمية؛ بل صارت جزءا من أمننا الوطني.