الوكالة الحضرية بالناظور محاور أساسي للفاعلين المعنيين بالتعمير (مسؤول)

أكد مدير الوكالة الحضرية بالناظور السيد مصطفى الورداني أن الوكالة تمكنت،في وقت وجيز،من فرض نفسها كمحاور أساسي للفاعلين المعنيين بالتعمير،من خلال تمكين هؤلاء من مقاربة ميدان البناء بشكل مختلف.
وأوضح السيد الورداني،في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء،أن الوكالة استثمرت،منذ إحداثها سنة 2005،حوالي 22 مليون درهم من أجل تحسين جودة الفضاء العمراني بالإقليم،مساهمة بذلك في بلورة مقاربة جديدة للبناء بالمنطقة.
+نحو تغطية أفضل بوثائق التعمير+
في هذا السياق،أكد السيد الورداني أن الوكالة الحضرية للناظور،باعتبارها مؤسسة مكلفة بتخطيط وتدبير المجال العمراني،لم تشرع في انجاز وثائق التعمير الا سنة 2007،حيث خصصت سنتي 2005 و2006 لإعداد مخطط عملها وتكوين الاطر والتحليل الاستراتيجي.
وقال إن مبلغ 22 مليون درهم،الذي تم استثماره بالاقليم،5ر18 مليون درهم منها تمت تعبئتها ما بين سنتي 2007 و2009،قد تم تخصيصها بالأساس لدراسات التعمير والدراسات العامة وانجاز الصور الجوية.
وينضاف إلى هذا المبلغ حوالي 5ر9 مليون درهم تم تخصيصها لدراسة وانجاز مخطط مديري للتهيئة العمرانية للناظور الكبير،وتحيين تصاميم التهيئة القطاعية لكل من بني انصار ومحور الناظور-ازغنغان.
وأوضح أن هذه الدراسة التي سيتم انجازها على مدى 20 شهرا ستشمل 17 جماعة،منها 12 قروية ممتدة على مساحة تقدر ب 1300 كلم مربع،أي حوالي 40 في المائة من مساحة اقليم الناظور،مضيفا أنه تم إعطاء الانطلاقة ومتابعة الدراسات الحضرية الاستراتيجية المتعلقة بالجماعات الممتدة على طول الطريق الساحلية،وذلك بهدف حماية المناطق الحساسة من أي بناء عشوائي والرفع من نسبة تغطية الاقليم بوثائق التعمير من 33 الى 67 في المائة.
ويتم حاليا إنجاز 19 مخططا للتهئية ومخططات لتنمية التجمعات السكنية القروية لفائدة 18 جماعة الواقعة على طول الطريق الساحلي،مشيرا إلى أنه توجد ستة وثائق للتعمير في مراحل المصادقة،في الوقت الذي تمت المصادقة في سنة 2009 مخطط تهئية مركز تسافت.
ويتعلق الامر بمشاريع مخططات التهيئة لمركز تيزطوطين والزغنغان والقطب الحضري الجديد للعروي والمنطقة الصناعية لسلوان وصيانة وتأهيل ضفاف بحيرة مارشيكا ومخطط التنمية القروية لمركز الجماعة القروية لحاسي بركان.
وقد مكنت هذه الوثائق من تعبئة وفتح مناطق جديدة للتعمير،خص منها مدير الوكالة الحضرية للناضور بالذكر،توسعة الجماعة الحضرية للزغنغان على مساحة 195 هكتار والمنطقة المحاذية لبني أنصار والممتدة على مساحة تقدر ب 1000 هكتار.
أما في ما يخص سياسة المدن الجديدة،فقد أوضح السيد الورداني أن الوكالة الحضرية تعمل على إنجاز القطب الحضري الجديد للعروي على مساحة 1500 هكتار،في الوقت الذي توجد فيه دراسات الجدوى الخاصة بقطب القرمود (450 هكتار) قيد الإنجاز.
من ناحية أخرى،قال السيد الورداني إن الوكالة انكبت خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2009 على تحسين والرفع من التغطية والوثائق والصورالجوية،حيث خصصت لهذا الغرض 6 ملايين درهم،وهي مبالغ ستمكن الإقليم من التوفر على صور جوية عالية الدقة على مستوى 28 جماعة،وتحيين أخرى متعلقة ب 24 جماعة ممتدة على مساحة 179 ألف و688 هكتار،بالإضافة إلى صور جوية ذات قيمة عالية تهم 34 مركزا بمساحة 39 ألف هكتار.
كما أن الوكالة الحضرية،يضيف السيد الورداني،تنكب على إنجاز الدراسات الخاصة بالتهيئة الحضرية ل 18 حيا بجماعات بني انصار وزايو وازغنغان وسلوان والدريوش،وكذا الدراسة المتعلقة بالميثاق المعماري والتهيئة العمرانية لمركز مدينة الناضور،وتلك التي تهم مشروع المدينة المتوسطة لزايو.
وقال إن أنشطة الوكالة همت أيضا العالم القروي الذي استفاد من المساعدة التقنية والهندسية بمبلغ اجمالي بلغ 1ر1 مليون درهم من تمويل الصندوق الاجتماعي للسكن،علاوة على إطلاق الوكالة لدراسة توحيد وترتيب وتنمية المراكز القروية التي هي في طور النمو.
وحسب السيد الورداني فإن 192 وحدة سكنية لا يتجاوز ثمنها 140 ألف درهم في طور الانجاز بالجماعة القروية سلوان من طرف مجموعة العمران بوجدة بتكلفة تبلغ أزيد من 26 مليون درهم،إلى جانب المئات من مشاريع بناء وحدات سكنية موجهة للطبقة المتوسطة سيتم انجازها بسلوان وزايو.
+ القرب من أجل تكفل أفضل بالمواطن+
وحسب السيد الورداني،فإن الوكالة عملت منذ احداثها على عامل القرب من المواطن والتشاور مع الهيئات المنتخبة والقطاعات المعنية من أجل التكفل بحاجيات المواطنين وتدبير حضري سليم للمدن ومراكز الأقليم.
وأشار إلى أن الوكالة ضاعفت خلال السنوات الأخيرة من جهودها في مجال إحداث الشباك الوحيد والتقليص من مدة اعداد الملفات وتشجيع الاستثمار ومراقبة المخالفات ومحاربة السكن غير القانوني.
وتم،في هذا الاطار،- يضيف السيد الورداني - فتح 11 شباكا بالاقليم،مشيرا إلى أن عدد الملفات التي تم دراستها ما بين سنوات 2006 و2009 بلغت 9 آلاف و308 ملفا منها 6 آلاف و171 تم المصادقة عليها.
وبخصوص عمليات المراقبة فإن مصالح الوكالة سجلت خلال نفس الفترة حوالي 1018
مخالفة في مجال البناء.
+ التدبير الحضري ..مسؤولية الجميع+
وأكد السيد الورداني أن التدبير الحضري والتحكم في التعمير ليست مسؤولية الوكالة وحدها وإنما هي مسؤولية مختلف الفاعلين المعنيين لتقديم اسهامهم وانجاز مهامهم فيما يخص معالجة الملفات المتعلقة بمحاربة السكن غير اللائق،مضيفا أنه من الضروري ارساء التشاور وفتح مجال تبادل الآراء من أجل تحقيق أفضل للبرامج الهادفة إلى التأهيل الحضري لاقليمي الناظور والدريوش.
وأكد المدير العام للوكالة كذلك على أهمية برنامج عمل الوكالة المستقبلي للفترة 2009-2012 الذي يطمح بالاساس إلى إنجاز مشاريع التنمية الترابية وتعميم تغطية وثائق التعمير لتراب الاقليم واطلاق دراسات تهم ترميم الاحياء الناقصة التجهيز.
ويهدف هذا البرنامج أيضا إلى النهوض بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية المحلية والاستجابة لمتطلبات التنمية الجهوية المندمجة.