محاولة فاشلة للحزب الشعبي الإسباني لفك ارتباط سبتة دينيا بالمغرب

بعد ثلاثة جمع مرت في أجواء متوترة ومتشنجة بمسجد سيدي امبارك بمدينة سبتة المحتلة، عادت الأمور إلى طبيعتها وأدى المصلون صلاة الجمعة الأخيرة في اطمئنان بعد أن اعتلى المنبر وأم المصلين الخطيب الذي عينته المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بالمضيق، وعلمت التجديد من مصادر مطلعة أن الخلاف نشب عندما قرر الإمام السابق أحمد اليزيد - والذي عينته المندوبية ذاتها - تقديم استقالته في شهر نونبر المنصرم، وعينت المندوبية مكانه إماما آخر، لكن اليزيد -توضح نفس المصادر- قرر بعد ذلك العودة إلى الخطابة وإمامة المصلين يوم الجمعة دون الرجوع إلى الجهات المختصة والمدعوم من إحدى الجهات وبمساندة من الحزب الشعبي.
ويعمل الحزب الشعبي الإسباني منذ توليه شؤون المدينة سنة 2001 على فك ارتباطها دينيا بالمغرب، خاصة وأن الشأن الديني كان ومايزال منذ خمسة قرون من الاحتلال تحت رعاية المغرب،
وكان المصلون بالمسجد المذكور في كل جمعة يرفضون أداء الصلاة خلف الإمام غير الرسمي، ونشب إثر ذلك خلاف ومشاجرات ومواجهات بين أنصار الإمام السابق أحمد اليزيد وأنصار الإمام الحالي المعين من مندوبية الشؤون الإسلامية بالمضيق، وذلك منذ 26 فبراير المنصرم. هذا وأكدت نفس المصادر أن الخلاف قد حل بعد أن اعتلى الخطيب محمد زكلول منبر الصلاة في الجمعة الماضية.
ووفقا لمصادر إعلامية محلية بمدينة سبتة المحتلة فقد دخل أحمد اليزيد الجمعة المنصرم إلى مسجد سيدي امبارك جنبا إلى جنب مع محمد زكول، الإمام الرسمي الذي عينته مندوبية الشؤون الاسلامية بالمضيق وألقى كلمة في المصلين دعاهم فيها إلى الهدوء وتجنب الخلافات والمواجهات في المسجد، وأعلن تنحيه عن الإمامة.
وقالت مصادر التجديد إن القضية أكبر من مجرد خلاف حول الإمام بل إن السلطات الإسبانية هي التي تذكي الخلاف وتزرع بذور الشقاق بين المسلمين في مدينة سبتة المحتلة.
ويعلن الحزب الشعبي تأييده ودعمه المادي والمعنوي لهيئة اتحاد الجمعيات الإسلامية بسبتة المحتلة، والتي يترأسها العربي ماتييس ، وكان هذا الأخير قد قدم مقترحا لسلطات الاحتلال من أجل تكوين أئمة جدد بعيدا عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو المقترح الذي لقي تأييدا من بعض قادة الحزب الشعبي المحليين حيث شجع بعضهم إرسال وفد من الطلبة إلى كل من المدينة المنورة والرياض بالمملكة العربية السعودية وإلى بعض كليات الشريعة بالقاهرة من أجل الاستفادة من تكوين في الشريعة الإسلامية والاستعانة بهم أئمة للمساجد وفي التأطير الديني للمسلمين بالمدينة المحتلة، وذلك ضمن مخطط لتحييد وزارة الأوقاف ولوضع حد لسيطرتها عل الشان الديني بالمدينة.