توقيف موثقة عصرية في أكبر قضية نزاع عقاري بمراكش

أوقف قاضي المشورة بالمحكمة الابتدائية بمراكش إحدى الموثقات العصريات عن ممارسة مهنة التوثيق العصري لمدة سنة كاملة عقابا لها على خروقات قانونية المس بشرف المهنة وبالثقة أثناء توثيق بيع أراضي محبسة غير قابلة للتفويت. وحسب مصادر قانونية استند القاضي في حكمه إلى علم الموثقة المدعوة (ع ش) بكل تفاصيل الملف وبه وثيقة مزورة تخص تصفية الحبس، ومع ذلك أنجزت ورقة توثيقية لصالح مستثمر عقاري يدعو عبد العالي ب.س دخل في منافسة غير شريفة مع مستثمر آخر يدعى (خالد) لاقتناء الأرض موضوع النزاع تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار سنتيم.
ويأتي هذا الحكم كتطور جديد في أحد الملفات العقارية المعقدة التي تروج في المحاكم منذ سنة 2006، وتهم عقارا على مساحة تصل مساحتها 520 هكتارا، فيما ينتظر أن يقام فوقها مشروع استثماري بأزيد من 650 مليار سنتيم كانت المصالح المختصة قد وافقت على إنجازه بالرغم من عدم فراغ المحكمة منه.
وكان الوكيل العام قد أمر بالتدقيق في الحساب البنكي للموثقة بعدما أحال عليه وزير العدل شكاية ضدها وضد الموثق (ع ب س) من قبل منافسه (خ ه) ، كما أمر بالتدقيق في ملفات الرسوم العقارية للأرض، فيما يتابع المستثمر (ع ب س) في قضيتين مرتبطتين بالملف بكل من محكمة الدار البيضاء ومحكمة الرباط الأولى بتهمة استعمال الوثيقة المزورة المذكورة، والثانية بتهمة حيازة عقار من الغير بطرق تدليسية، وهو مثقل بتقييدات احتياطية بتواطؤ مع المحافظة العقارية للحوز حسب زعم شكاية منافسه. وأضافت الشكاية التي حصلت التجديد على نسخة منها أن الموثقة ساعدت على إبرام عقود بيع تتضمن أسماء بائعين ينتمون إلى أعضاء تعاونية الإصلاح الزراعي المنصورية غير مقيدين بالرسوم العقارية للأرض، وهو ما ينفيه البائعون بقوة.