قانون جديد للتوثيق يثير جدلا حول تصحيح الإمضاء

قال محمد الطيب الناصري، وزير العدل، إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وإحداث هيئة وطنية للموثقين، يندرج في "إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء" واعتبره استمرارا للمجهود الهادف إلى تطوير المؤسسات القانونية والقضائية من أجل تحديثها وعصرنتها، كما أنه يشكل مواصلة للجهود المبذولة من أجل إعادة تنظيم المهن القانونية المساعدة للقضاء. وأضاف الناصري، في معرض تقديمه لمشروع القانون المذكور أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المغرب أصبح ملزما بملاءمة تشريعاته وتنظيماته مع قوانين الدول الموجودة بمحيط المنظمة العالمية للتوثيق اللاتيني. وينص مشروع القانون على إحداث هيئة وطنية للموثقين تمارس اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني،ومجالس جهوية للموثقين وإحداث معهد للتكوين المهني للتوثيق،وإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين،ونقلهم وإعفائهم وتعيين الموثق بقرار للوزير الأول باقتراح من وزير العدل،وإعادة تنظيم مسؤولية الموثق مع إلزامه بالتأمين على هذه المسؤولية وإلزام الموثق والمتمرن معا بالمحافظة على السر المهني. وأكد المشروع على أن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي ولا يحق للموثق أن يتقاضى أكثر من أتعابه وما أداه عن الأطراف من صوائر مثبتة،ويمنع على الموثق أن يتلقى عقدا إذا كانت له ولزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقد،وإذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف،ويمنع على كل موثق أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد،وأن يستعمل ولو مؤقتا مبالغ أو قيما توجد في عهدته بأي صفة كانت فيما لم تخصص له وأن يحتفظ بالمبالغ التي في عهدته لحساب الغير بأي صفة كانت. ويخضع الموثقون، حسب مشروع القانون، سواء فيما يتعلق بعملياتهم الحسابية أو الأموال والقيم المودعة لديهم أو التي يتولون حساباتها أو فيما يخص صحة عقودهم وعملياتهم واحترامهم للقانون المنظم للمهنة لمراقبة مزدوجة يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق والوزارة المكلفة بالمالية، وللوكيل العام للملك ومن ينوب عنه مراقبة المحفوظات،وكافة السجلات التي يمسكها الموثق ومن بينها سجلات المحاسبة والتأشير عليها،ويراجع الوكيل العام للملك مرة في السنة على الأقل صناديق الموثقين وحالة الإيداع لديهم. وعرفت الجلسة الأولى لمناقشة القانون إثارة مجموعة من الإشكالات،وعلى رأسها المصادقة على الإمضاء التي يقوم بها موظفو الجماعات المحلية،والتي تتعلق بالبيع إضافة إلى وجود مناطق متعددة بعيدة عن مكاتب التوثيق.