منعت سلطات الدارالبيضاء المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة متابعة السكن بالبيضاء، والتي كان مزمعا تنظيمها صباح الأحد الماضي، من أجل المطالبة بالحق في السكن اللائق، والتنديد بمسلسل تماطل المسؤولين في إيجاد حلول منصفة للأسر المتضررة من الأحكام الجائرة بالإفراغ الجماعي والترحيل القسري، واللامبالاة تجاه المنازل المنهارة والمهددة بالانهيار. وعمدت السلطات إلى إغلاق كل المنافذ المؤدية إلى ساحة وادي المخازن حيث انتشرت مختلف الفرق الأمنية بالزي المدني أو الرسمي، للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى نقطة انطلاق المسيرة. وكانت اللافتات التي حملها المتظاهرون تشير إلى أسماء عدد من الأحياء التي تعاني من المشاكل التي لها علاقة بالسكن (دوار السكويلة، كريان مونتيكي بدرب مولاي الشريف، دوار لكريمات، دوار فكيك، دوار صحراوة، دوار أحزاب بدرب مولاي الشريف، سكان حي مطار أنفا ، سكان دوار المعلم عبد الله ، سيدي مومن القديم ...). هذا، وتلاحق تهديدات الإفراغ ساكنة مجموعة من الأحياء السكنية بالدارالبيضاء، في محاولات لاستئصال هذه الأسر من مساكنها، بعد أن شهدت على وجودها هناك سنوات تتراوح بين 40 إلى 60 سنة في غالبية الحالات التي أصبحت محور قضايا مفتوحة بمختلف محاكم المدينة، وحركت تفاصيل ملفاتها المثيرة احتجاجات واسعة من قبل المتضررين، من دون أن تجد طريقا للخلاص. بدوار فكيك بشارع تيزي أوسلي بعمالة عين السبع، تواجه 80 أسرة التهديد بالإفراغ، وبدوار الكريمات يهدد الوضع ذاته حوالي 500 أسرة بدوار الكريمات، وبسيدي مومن القديم، وجدت أزيد من 46 أسرة نفسها مهددة بالتشرد، فيما تتابع قضائيا 85 أسرة بإفراغ مساكنها بدوار لفيلية بأهل الغلام التابع ترابيا لعمالة مقاطعات البرنوصي، ويواصل سكان حي المطار أنفا، وقفاتهم الاحتجاجية، تزامنا مع أحكام الإفراغ التي يتوصلون بها على التوالي، والتي تخص 300 أسرة... في حين تشير المعطيات الأولية إلى أن أكثر من 50 في المائة من المنازل الآيلة للسقوط بالدارالبيضاء البالغ عددها 7000 بناية، تحتضنها المدينة القديمة. وكشفت وثيقة أعدتها حديثا وزارة الإسكان بجهة الدارالبيضاء أن 1874 مسكنا مهددة بالانهيار بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، و905 مسكنا بعمالة مقاطعات أنفا ب ,905 و91 مسكنا بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي. وأضافت الوثيقة أن هذه الدور الآيلة للسقوط تضم 72 ألف أسرة. وأكدت هذه الدراسة أن حوالي 200 ألف أسرة، أي ما يقارب مليون نسمة تقطن بسكن غير لائق، مما يشكل قرابة 25 في المائة من مجموع الساكنة البيضاوية.
