مشاركون يلحون على ضرورة الدخول في الجهوية برفق وحذر

نبه مشاركون في لقاء دراسي عقد بمراكش أول أمس السبت حول الجهوية والجمعيات ذات النفع العام إلى ضرورة التفريق بين مفهومي الحكم الذاتي والجهوية الموسعة، مشيرين أن هذه الأخيرة يمكن أن تكون مقدمة لتمتيع الأقاليم الجنوبية بالحكم الذاتي في إطار السعي لحل مشكلة الصحراء. وأوضح هؤلاء أنه يتعين الدخول في الجهوية برفق وحذر والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السوسيوثقافية والاجتماعية والقبلية في كل ضم جهة لجهة أخرى، كما طالبوا بإشراك المجتمع المدني في كل خطوة. وتخوف البعض من كون تطبيق الجهوية الموسعة يأتي في إطار رسم خريطة سياسية لصالح طرف سياسي معين، ودون أخذ الوقت الكافي لتصبح الجهوية الموسعة ملبية حاجة مجتمعية حقيقية.
وقال محمد المالكي أستاذ العلوم السياسية إن الجهوية يمكن أن تعيد الاعتبار إلى ورش الإصلاح الذي توقف منذ نهاية التسعينيات، مشيرا أن كل توقف أو تأخر فيه سينتج حلقة جديدة من الجهوية، وأضاف أن الإصلاح لا يهم فقط الدولة ولكن أيضا النخب والثقافة السياسية، مطالبا بإعادة النظر في نظام الاقتراع.
وأوضح المالكي أن المغرب أسس للجهوية منذ الاستقلال على عهد محمد الخامس، مشيرا أن الجهوية الموسعة تعتبر من الجيل الثالث بعد إرساء الجهوية الاقتصادية (جيل أول)، ودسترة الجهوية (جيل ثان)، وأضاف أن الهوية يمكن أن تدعم الديمقراطية وتوسع الحريات، كما أن الهدف منها ليس فقط توزيع السلطة ولكن أيضا توزيع الثروة، مع المحافظة على قوة الدولة وتعزيز الحكامة الجيدة.
من جهته أشار الأستاذ الجامعي محمد أوطالب أنه يجب البدء بإقامة الجهوية في الأقاليم الجهوية، ثم تعميمها على باقي المناطق، مع احترام خصوصياتها في إطار احترام ثوابت المملكة، وأضاف أن المغرب يعرف مشكل عزوف النخب عن المشاركة السياسية، مما يتيح الفرصة لآخرين لتلويث الحياة السياسية وإفشال أي رغبة في الإصلاح. وقال أحمد الشهبوني رئيس، مركز تنمية الجهة بمراكش، في تصريح لالتجديد إن نجاح الجهوية رهين بتوفير رجالاتها وشروطها، ومراقبة الدولة كما يحدث في المشاريع الكبرى.