وزارة الداخلية تجري بحثا حول مراكز القرب بالبيضاء

علمت التجديد من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تجري منذ الخميس 1 أبريل 2010 في المقاطعات الجماعية الستة عشر لجماعة الدار البيضاء بحثا حول تجهيزات مراكز القرب التي تقدم خدماتها للمواطنين في شكل أعمال اجتماعية وتربوية وصحية وبيئية.
وأضافت المصادر ذاتها أن العملية التي كلف بها أحد مراكز الدراسات والأبحاث تهدف إلى تحديد قيمة الحصة المخصصة للتدبير المحلي في المنح المالية للمقاطعات لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والخدمات التي تهمها، في انتظار الزيادة فيها برسم السنة المالية .2011
وفي السياق نفسه، يشتكي بعض موظفي المقاطعات الذين أوكلت لهم السلطات المحلية بكل عمالة مهمة ملء مجموعة من الاستمارات المتعلقة بهذا الموضوع، والمعدة فقط باللغة الفرنسية، موضحين أن العملية من صميم عمل مكتب الدراسات الذي سيكتفي بعقد لقاءات بعدية، يتوقع أن يبدأها اليوم في بعض المقاطعات.
كما يشتكي مستشارون من تغييبهم من المشاركة وتتبع هذا الإحصاء، خاصة النواب الذين لهم تفويض الشؤون الاجتماعية أو أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والمالية على مستوى المقاطعات الجماعية.
يشار إلى أن مجلس مدينة الدار البيضاء كان قد طالب في دورة يوليوز من السنة الماضية بالرفع من قيمة منح المقاطعات الستة عشر، وأن المنحة الإجمالية للمقاطعات تتضمن حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وأخرى تتعلق بالتدبير المحلي.