اتفاقية جديدة للنقل للحد من هيمنة مدينة بيس بالدار البيضاء

يتوقع أن يتم توقيع اتفاقية جديدة لنقل المدينة قبل متم شهر سنة ,2009 سيصبح بموجبها صندوق الإيداع والتدبير والوكالة المستقلة للنقل يملكان غالبية الأسهم في مقابل شركة مدينة بيس المهيمنة الآن على قطاع النقل بالعاصمة الاقتصادية، إذ ستضخ وزارة الداخلية دفعة أولى في مالية الشركة المسيرة مبلغا قيمته 20 مليار سنتيم.
وذكرت مصادر مطلعة ل التجديد أن الاتفاقية سيوقعها رئيس جماعة الدار البيضاء، دون الرجوع إلى المجلس كما هو معمول به قانونيا. وأرجعت المصادر ذلك إلى أن ظروفا استعجالية تقضي بتنفيذها قبل متم السنة المالية تفاديا لإضاعة هذه الصفقة التي يعتبرها العمدة ساجد وكثير من نوابه مهمة، على اعتبار أنها ستحد من هيمنة مدينة بيس على قطاع النقل بالمدينة.
وكان مكتب جماعة الدار البيضاء اجتمع عشية أول أمس الثلاثاء للبث نهائيا في هذه العملية، وأصدر وثيقة وقعتها جميع مكونات التحالف تعطي الضوء الأخضر لساجد لتوقيع الاتفاقية اليوم الخميس. فيما اعتبرت مصادر جماعية إقدام مكتب جماعة الدار البيضاء على توقيع الاتفاقية دون الرجوع إلى المجلس عملا غير قانوني سيلقي بتداعياته على دورة فبراير القادمة.
من جهة أخرى، علمت التجديد أن اللجنة المنبثقة عن ندوة رؤساء المقاطعات الستة عشر للعاصمة الاقتصادية وقعت في اجتماعها أول أمس الثلاثا، على اتفاق مبدئي؛ بتنظيم جلسات استماع للشركات المفوض لها بتدبير مجموعة من المرافق الحيوية بالدار البيضاء، بحسب القضايا المرتبطة بها ذات الأولوية.
وكان والي جهة الدار البيضاء محمد حلب، كان قد أشار بحسب مصادر حضرت اجتماع ندوة الرؤساء التي انعقدت الخميس الماضي، إلى إعادة النظر في طريقة تشكيل اللجنة المتتبعة لشركة ليدك الفرنسية، موضحا في الوقت نفسه أنه لا يرى مانعا من انتخابها عوض تعيينها كما فعل محمد ساجد، إذا كان ما يبرر ذلك قانونيا.
وتداول رؤساء المقاطعات الذين حضروا اجتماع أول أمس الثلاثاء مشكل الاختصاصات الاجتماعية المتعلقة بالرخص التجارية، ورخص البناء..، فيما دعا سعيد حسبان رئيس مقاطعة الفداء في الاجتماع إلى تسريع إخراج المراسيم التطبيقية لحسم مشكل الاختصاصات الاجتماعية التي يعتزم مجلس جماعة الدار البيضاء سحبه من المقاطعات.
وكان المجتمعون في الجلسة الثانية من اجتماع ندوة رؤساء المقاطعات لمجلس جماعة الدار البيضاء، أعدوا جدولة زمنية بشأن عقد هذه الهيئة التي جاء بها القانون المتمم لميثاق الجماعي ,7800 مرة كل شهرين، فيما تم حصر موضوعاتي بالقضايا المشتركة بين المقاطعات والمواضيع التي ستطرح فيها للنقاش (العلاقات، الاختصاصات، التدبير الفوض، التجهيزات..)، في انتظار ترتيب برمجة المواضيع ذات الأولوية التي ستناقش في كل لقاء في اجتماع آخر تعقده اللجنة يوم الخميس 31 دجنبر 2009.