انتهى اللقاء الذي جمع يوم الأربعاء 7 أبريل 2010 بين الكاتب العام لولاية الرباط وممثل الوزارة الأولى ومجموعات الأطر العليا المعطلة ، بتحديد تاريخ 15 ماي من الشهر القادم، كحد أقصى للإعلان عن نتائج توظيف أعضاء المجموعات. وحسب مصادر التجديد، فقد توعد المسؤولون الذين حضروا اللقاء المجموعات المعطلة، بمراجعة ترتيبها وتأجيل حقها في الاستفادة من مناصب هذه السنة، إذا لم تتوقف عن احتجاجاتها ونضالاتاها بالشارع. وأوضح المصدر، أنه لم يتم خلال اللقاء تقديم أي ضمانات ملموسة وموثقة، من طرف حسن العمراني والي جهة الرباطسلا زمور زعير، وعبد السلام بكاري مستشار الوزير الأول المكلف بالملف، يلتزمون فيه بتاريخ محدد أو يحددون فيه عدد المناصب المخصصة للمجموعات المعطلة.وأضاف المصدر، أن الوالي اكتفى بالتأكيد على استثنائية الحل هذه السنة، على اعتبار أن تدبيره يتم بتوجيهات سامية من ملك البلاد، وبكون عدد المعطلين المشمولين بالحل هذه السنة سيكون قياسيا. وحسب بيان لمجموعة الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، فإن اللقاء قد أسفر عن: 1 - أن معالجة ملف الأطر العليا المعطلة تتم في إطار مقاربة اجتماعية محضة وبتوجيهات سامية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، - 2 أن إدماج المجموعات التي ستستفيد من نسبة 10 في المائة سيتم في أجل أقصاه 15 ماي من سنة ,2010 - 3 أن الاتصالات مع القطاعات المعنية ( العدل، الداخلية، الأوقاف، المالية، الصحة، التربية الوطنية، إدارة السجون، التعليم العالي) قد انتهت وحسمت، وأن الرقم المحصل عليه لهذه السنة سيكون استثنائيا وقياسيا، - 4 أن استفادة المجموعات من الحل سيكون وفق نهج المقاربات السابقة، خاضعا للتراتبية الموضوعية، وعلى قاعدة السبق التاريخي للمجموعات المتواجدة بالرباط، 5 أن لقاءا آخر سيجمع ممثلي المجموعات والكاتب العام لولاية الرباط ومستشار الوزير الأول في غضون عشرة أيام المقبلة، على أن تحضره الصحافة المرئية والمكتوبة وممثلين عن الهيآت الحقوقية والنقابية. وأكدت المجموعة أن السبيل الوحيد لوضع حد للنضالات والاحتجاجات، رهين بالإدماج الفوري لكل أطر المجموعة. كما استغربت المجموعة في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، لما أسمته سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الحكومة اتجاه ما اعتبروه الحق العادل والمشروع.
