فؤاد الكنوني :

يلاحظ منذ شهور أن اللجنة الوطنية المكلفة بملف صناديق التقاعد لم تعلن عن تحقيق أي تقدم في الموضوع، لماذا؟
أبدا، فقد قطعنا شوطاً مهماً بحيث أسندت اللجنة التقنية المكلفة بالجوانب التقنية الملف لمكتب الدراسات «أكتوري» للقيام بكل التحليلات والمقارنات اللازمة في المرحلة الأولى لمعرفة وضعية صناديق التقاعد بكل تفاصيلها، وإن كانت تتوفر على مقومات الديمومة لأداء معاشات المتقاعدين.
ولهذا حصل المكتب على كل الوثائق والمستندات المتعلقة بصناديق التقاعد الأربعة، وهو يراعي في هذا التشخيص المعطيات الخاصة بكل صندوق وكذا المعطيات الماكرو اقتصادية بالمغرب المتوقعة على المدى البعيد، والذي حدد في 60 سنة، وقد تقدمنا في هذا العمل بشكل كبير، ففي 18 ماي الماضي عرض مكتب الدراسات خلاصاته لمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ويتوقع قبل متم السنة الجارية أن يدرس المكتب مختلف السيناريوهات المحتملة لإصلاح أنظمة التقاعد، وهي 5 سيناريوهات من بينها سيناريو استمرار الوضع القائم دون أي إصلاح، وسيرفع توصياته إلى اللجنة الوطنية للتقاعد ذات الطابع السياسي، والتي تضم تمثيلية كل الأطراف المعنية بإشكالية التقاعد، والذين سيدرسون بدورهم توصيات المكتب.
ولدي يقين أننا نتقدم في هذا الملف، ربما لا يتم تداول تطوراته على المستوى الإعلامي بشكل كاف.
هل بإمكاننا معرفة الخطوط العريضة للتشخيص الذي قدمه المكتب؟
الأمر يتعلق بالسيناريوهات الخمسة، أولها سيناريو بقاء الوضع القائم، أي إذا لم نفعل شيئا بالنسبة إلى صناديق التقاعد فهل ستستطيع هذه الأخيرة الوفاء بالتزاماتها للمتقاعدين، بالنظر إلى العدد المتوقع للمحالين على التقاعد في السنوات المقبلة، وعدد الأجراء ونسبة التشغيل وتطور معدل الناتج الداخلي الخام، وباقي المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في عمل صناديق التقاعد.
هذه الخلاصات قدمت إلى اللجنة التقنية خلال اللقاء الذي تحدث عنه في 18 ماي الماضي.
ما هو تصوركم داخل الصندوق المهني المغربي للتقاعد لإصلاح صناديق التقاعد؟
إننا نركز على أن ملف التقاعد هو إشكالية وطنية، فنسبة استفادة الأجراء من خدمات أنظمة التقاعد نسبة ضعيفة، إذ يصل المعدل إلى أجير من بين أربعة، وبالتالي فإننا نلح على ضرورة توسيع قاعدة المنخرطين في صناديق التقاعد للرفع من نسبة تغطية كل الفئات المهنية، وذلك ليستفيد المواطنون من تقاعد يتناسب ومستوى عيشهم.
ومن الضروري أيضا التفكير في إيجاد حد أدنى لمعاش التقاعد تلتزم به كافة أنظمة التقاعد بالمغرب، وإذا كنا نقوم بتفكير معمق لإصلاح هذه الأنظمة فلا بد أن تتمخض عنه إجابات على إشكاليات معينة كتوسيع قاعدة المنخرطين في صناديق التقاعد ليشمل كافة المواطنين.