الزواج الأبيض يقود مغربيين إلى فقدان رخص إقامتهما بإسبانيا

ألغت محكمة إسبانية زواج مهاجرين مغربيين بمواطنتين إسبانيتين، بعد تحقيقات أثبتت أن عقود الزواج المبرمة لم تكن سوى وسيلة لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين. واستند قرار المحكمة، وفقا لصحيفة إلباييس، على تحقيقات معقدة قامت بها النيابة العامة العام الماضي في بلدة لريدا اكتشفت من خلالها أن الأمر يتعلق بشبكة متخصصة في عقود زواج أبيض تمكن المهاجرين من الحصول على وثائق الإقامة مقابل مبالغ مالية، إذ كانت الزيجات تتم في بلدات صغيرة بين مواطنين إسبان ومهاجرين من دول خارج الاتحاد الأوربي، وطالبت بناء على هذه التحقيقات فسخ 20 زيجة وهو ما حدث في قضية الشابين المغربيين.
وقد حاول الزوجان إثبات صحة زواجهما إذ صرحا في التحقيق بأنهما تزوجا عن حب بعد أن تعرفا على بعضهما في ملهى ليلي، وأنهما سافرا إلى باريس بعد الزواج حتى تتعرف الزوجة الإسبانية على عائلة المهاجر المغربي، وعاشا بعد ذلك أسبوعا تحت سقف واحد قبل أن ينشأ خلاف بينهما تم على إثره رفع طلب طلاق بعد أن حصل المغربي على الجنسية الإسبانية. لكن المحكمة رفضت حجج الزوجين على أساس عدم وجود إثباتات من قبيل الإدلاء بصور حفل الزفاف وحساب بنكي مشترك، كما أن لكل منهما عنوانا مختلفا ويعيشان في بيتين منفصلين، مما يعزز فرضية زواج المصلحة.
أما الحالة الثانية فتتعلق بشاب مغربي تزوج أوائل عام 2009 بامراة إسبانية تزوجت في نفس الظروف، ونجم عن إلغاء عقود الزواج هذه فقدان المغربيين لرخص الإقامة ليصبحا مهاجرين في وضعية غير قانونية.