مغربيان يفقدان وثائق الإقامة بسبب زواج " أبيض "

قررتالقاضية المقررة بالمحكمة الإبتدائية رقم 7 بلريدا يوم 12 مارس المنصرم التصريح ببطلان زواج مغربين بمواطنتين إسبانيتين من لريدا، في منطقة كطالونيا، كان قد أبرما عقد زواج مدني السنة الماضية ببلدة ألكوليطجا، حسب ما نشرتهأمس اليومية المحلية "La Mañana".
وجاء قرار القاضية بطلب من النيابة العامة التي رأت في عقود الزواج المبرمة وسيلة مستعملة من طرف شبكة متخصصة في "زواج المصلحة" تخول للمهاجرين في وضعية غير قانونية تسوية وضعيتهم والحصول على بطاقة الإقامة فوق التراب الإسباني مقابل مبالغ مالية.
وقد علمت أندلس برس أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في القضية بعدما فطنت السلطات بلريدا مطلع سنة 2009 إلى احتمال وجود شبكة متخصصة في زيجات المصلحة وكشفت عن مجموعة من عقود الزواج غير قانونية أبرمت في بعض البلدات الصغيرة التابعة للإقليم وطالبت بفسخ 20 زواجا وهو ما وقع في قضية المغربيين.
وحسب الحكم الصادر فالزيجات المبرمة تشوبها عيوب من قبل غياب المعاشرة والتظاهر بالزواج وانعدام الموافقة الصريحة مع ما ينجم عنها من حقوق وواجبات التي يفرضها القانون المدني الاسباني، ويتوخى من وراءها تسوية وضعية الزوج.
وقد حاول المواطنان المغربيان إثبات صحة زواجهما إذ صرح أحدهما أنه بعد زواجه توجه رفقة زوجته (وهي من أصل غجري) إلى باريس لتتعرف عليها أسرته وبعد عودتهما عاشا تحت سقف واحد لمدة أسبوع تم افترقا لفرضه عليها ارتداء الحجاب بفرنسا وكذا عند عودتها إلى لريدا وهو ما لم تتقبله والتمس التطليق بعدما حصل الزوج على الجنسية الاسبانية.
إلا أن القاضية اعتبرت حجج الزوجين غير مبنية على أساس لكونهما لم يستطيعا اثبات زواجهما كالإدلاء بصور لحفل الزواج، وأن وصل خاتم الزواج يحمل فقط إسم الزوجة وعدم وجود حساب بنكي مشترك، كما أن الزوجين مسجلين بعناونين مختلفة ولا يعيشان ببيت زوجية مشترك.
وتبقى قضية زواج المغربي الآخر شبيهة بالقضية الأولى. ونجم عن حكم بطلان الزواج فقدان المغربين لرخص الإقامة ليصبحا من جديد مهاجرين في وضعية غير قانونية.