المعتصم وبلعيرج يثيران ثغرات محاضر الشرطة القضائية من جديد

ناشد مصطفى المعتصم، أمين عام حزب البديل الحضاري المنحل، المعتقل على خلفية ما يعرف بملف بلعيرج في كلمته صباح يوم الاثنين 26 أبريل 2010 هيئة المحكمة بالتزام العدل في محاكمتهم. وأوضح المعتصم خلال الجلسة التي عرفت حضورا لافتا للمحامين سبب استئنافه بالرغم من الظلم الذي لحقه خلال المرحلة الابتدائية، التي لم يعتمد قضاؤها على القرائن والأدلة التي تدفع القاضي لاستفتاء قلبه، ملتمسا السماح بعرض محتوى حاسوبه الخاص بواسطة الداطا شوب أمام الهيئة والدفاع لكشف حقائق ما نسب إليه. وسرد المعتصم مرحلة اعتقاله منذ اختطافه والتحقيق معه، بمعتقل تمارة، طاعنا في المحاضر التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية بالتزوير، واضعا محاضر الشرطة القضائية في الميزان، إذ أدلى لهيئة المحكمة بالكثير من الثغرات، والروايات التي تحتاج إلى التحري، مطالبا إياها بفتح تحقيق في هذا الأمر.
من جهته، نفى عبد القادر بالعيرج، المتهم الرئيسي في هذا الملف، علاقته بكل ما نسب إليه من تهم، موضحا لهيئة المحكمة أنه لم يعترف، أمام المخابرات، ولا أثناء التحقيق معه، ولا أمام هيئة المحكمة في المرحلة الابتدائية ولا أمام المحققين البلجيكيين الذين استنطقوه بالمغرب بما دون بمحاضر الشرطة القضائية التي اعتمدتها المحكمة في المرحلة الابتدائية.
وعن سبب استئنافه، أكد بلعيرج أنه صاحب حق، لذلك استأنف القضية مشددا أمام هيئة المحكمة أن الصيرورة التي طبعت الملف سياسية، وأن صك الاتهام الذي تبنته المحكمة لا يعدو أن يكون صك انحراف صريح عن مسار القانون. وطالب بلعيرج بفتح تحقيق في التعذيب الذي لحقه بمعتقل تمارة، متسائلا هل يمكن اعتبار هذه الأحداث مجرد أفعال معزولة، وموضحا أنه تحدث أمام هيئة المحكمة الابتدائية عن أحداث حقيقية، عن أسماء حقيقية لأشخاص ععذبوه هناك مؤكدا لهيئة المحكمة أنه يستطيع أن يدلها عليهم متى ارتأت ذلك.
وتساءل بلعيرج بعد سرد العديد من المتناقضات التي شابت الملف، عن المسؤول عن إخفاء الحقيقة في هذا الملف، هل هو الطرف المغربي أم البلجيكي.