المعتقلون السياسيون الستة يطعنون في محاضر الشرطة القضائية

يمثل يوم الجمعة 30 أبريل 2010، العبادلة ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية المعتقل على خلفية ما بات يعرف بملف بلعيرج أمام هيئة محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب للاستماع إليه. وكانت المحكمة قد استمعت فيما قبل إلى عبد القادر بلعيرج المتهم الرئيسي في هذا الملف، ومصطفى المعتصم، وخلال جلسة أول أمس الأربعاء استمعت المحكمة إلى محمد المرواني، الكاتب العام لحزب الأمة المنحل، وإلى كل من عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار، وحميد نجيبي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد، ثم محمد الأمين الركالة، عضو حزب البديل الحضاري المعتقلين على خلفية الملف نفسه.
وأكد محمد أمين الركالة تعرضه للاختطاف والتعذيب خلال مرحلة التحقيق، على أن الحكم الابتدائي في حقه لم يستند على أي دليل من شأنه إدانته، مشدادا في كلمته أمام هيئة المحكمة على فراغ ملفه من وسائل الإثبات والأدلة، وأن محاضر الشرطة القضائية مزورة ولم يصرح بما جاء بها.من جهته، وصف عبد الحفيظ السريتي الحكم الابتدائي الذي صدر في حقه بالظالم، إذ صدر في ليلة مظلمة.. ودون استهلال باسم جلالة الملك..، ونفى السريتي التهم المنسوبة إليه، على اعتبار أنه سنة 1992 كان طالبا جامعيا ولا علاقة له بأي من الأفعال المدونة بمحاضر الضابطة القضائية.وشدد حميد نجيبي أن استئنافه للحكم الابتدائي جاء بسبب تمسكه بالحرية المؤطرة بالقانون، نافيا علاقته بكل التهم المنسوبة إليه، وبعد سرده لمساره السياسي، تساءل نجيبي كيف أقحم في ملف مع أشخاص يحملون أفكارا مناقضة للأفكار التي يحملها كيساري..قائلا: هذا من سابع المستحيلات.
ويتابع المعتقلون على خلفية هذا الملف بالمس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد. كما يتابع هؤلاء بتهم نقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبييض الأموال كل حسب المنسوب إليه.
هذا وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها أن قضت في 28 يوليوز الماضي بالسجن المؤبد في حق عبد القادر بليرج، المتهم الرئيسي، كما قضت المحكمة بأحكام تراوحت ما بين 30 سنة سجنا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين.