عندما يجتمع الإسلام والديمقراطية.. في إندونيسيا - بقلم صلاح الجورشي

العرب الذين شاركوا في فعاليات المؤتمر السادس للحركة العالمية من أجل الديمقراطية، الذي عقد بالعاصمة جاكرتا من 11 إلى 14 أبريل الجاري، تملكهم إحساس غريب كان أشبه بفقدان الوزن وهم يستمعون للخطاب الذي ألقاه الرئيس الإندونيسي في جلسة الافتتاح. فرغم كونه من أبناء المؤسسة العسكرية ويستعد لإصدار ألبومه الثالث من أغاني البوب ليتبرع بمداخيله لجمعيات خيرية، فإنه عبّر عن وعي سياسي يختلف كثيرا عما هو سائد في البلاد العربية. لقد أكد اعتزازه بأن بلاده قد قطعت شوطا لا بأس به نحو ترسيخ قواعد النظام الديمقراطي الذي رأت فيه الاختيار الأفضل لإدارة خلافاتها الداخلية. ورغم الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها جزيرة بالي السياحية الجميلة، فإن القيادة السياسية لم تتخذ من تلك الأحداث الدامية مبرراً لإلغاء الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان كما حصل في دول عربية كثيرة، وإنما على العكس من ذلك اعتبرت أن مزيدا من الديمقراطية يمكن أن يشكل عاملا حاسما في التغلب على مخاطر الحركات العنيفة.
لم تتبنَّ إندونيسيا الديمقراطية لحماية تنوعها العرقي والثقافي الواسع فقط، أو من أجل تنظيم التنافس على الحكم بين العشرات من أحزابها السياسية، وإنما اعتقادا من قبل نخبتها بأن الديمقراطية يمكن أن تساعد على تحقيق التنمية. هذا ما أكده الرئيس سوسيلو بابانغ يودويونو في كلمته، حين اعتبر أن الديمقراطية ليست حلا في حد ذاتها إذا لم تقترن بجهود تنموية ناجحة، وهو ما فعلته تجربة إندونيسيا في عهده، حين أصبحت ثالث دولة في العالم من حيث حفاظها على نسبة نمو عالية كانت في حدود %,12 وتتمتع بموقع نشيط ضمن مجموعة الدول العشرين الاقتصادية.
كذلك، بيّن رئيس أكبر دولة إسلامية في العالم، التي يبلغ عدد سكانها نحو 180 مليون نسمة، أن تجربتهم نجحت أيضا في إلغاء مظاهر التعارض بين الديمقراطية والإسلام، أي بين الهوية والحرية. وهو يعتقد بأنه لا توجد أي نزاعات واختلافات كبيرة بين الالتزامات السياسية والروحانية والدينية، مشيراً إلى أن بلاده تضم أحزابا سياسية إسلامية عديدة تؤيد بشكل كبير مفهوم الديمقراطية من وجهة نظر معتدلة في ظل الانفتاح الشعبي على الأديان والجاليات العالمية، معتبرا ذلك خطوة تعد البذرة الأولى لانسجام الحضارات في القرن الحادي والعشرين.
إن أغلبية السكان المسلمين من الإندونيسيين فخورون بانتمائهم إلى الإسلام، وهم يمارسونه على طريقتهم التي أخذت بعين الاعتبار خصوصيات تجربتهم التاريخية، لكنهم في الوقت نفسه لم يعملوا على إلغاء حقوق بقية الطوائف، ولم يسعوا إلى فرض الطقوس الدينية على المواطنين، ولم تتضمن وثيقة الدولة الجامعة التي هي بمثابة الدستور أية إشارة إلى الشريعة أو إلى كل ما يمكن أن يشير إلى إسلامية الدولة، وإنما تقيدوا بمبدأ حرية العبادة للجميع. وهو ما جعل الحركات الدينية المتشددة، رغم وجودها داخل البلاد وتوسعها أحيانا، تظل هامشية، ولم تنجح في افتكاك القيادة الروحية والسياسية للبلاد.
عندما نظم عمدة المدينة حفلا موسيقيا تكريما للمشاركين الذين قدموا من أكثر من مائة دولة، اعتبر في كلمة الترحيب أن من المظاهر السياسية التي يفتخر بها ويرى فيها مؤشرا على ترسخ تقاليد الحكم الديمقراطي، أن العاصمة جاكرتا قد شهدت 1200 مسيرة سلمية في أقل من سنة، أي بمعدل ما بين ثلاث وأربع مسيرات يومياً. وفعلاً، فإنك عندما تتجول في شوارع هذه المدينة العملاقة المكتظة بالسيارات والدراجات النارية، قد تعترض طريقك مسيرة طلابية أو عمالية أو غيرها من الفئات الاجتماعية والسياسية المعارضة للتوجهات الليبرالية للرئيس الحالي، الذي تراجعت شعبيته في الفترة الأخيرة على إثر التكلفة الباهظة التي قدمتها الحكومة لإنقاذ بنك محلي من الإفلاس، وذلك رغم إعادة انتخابه لدورة ثانية على إثر النتائج الاقتصادية المهمة التي حققها في دورته الأولى. لم يمنعهم أحد من ممارسة حقهم في التعبير أو التظاهر، رغم الاحتكاكات التي قد تحصل أحيانا بين المتظاهرين وقوات الأمن، وهو ما أدى مؤخرا إلى موت أحد المتظاهرين من أقصى اليسار...
هكذا تنضم إندونيسيا إلى دول إسلامية أخرى غير عربية مثل تركيا وماليزيا وإلى حدٍ ما باكستان، وبدرجات متفاوتة إلى ثلثي الدول الإسلامية إلى دائرة الأنظمة الديمقراطية رغم بعض الصعوبات والتعثرات. لم يحُل الإسلام دون تبني المنظومة الديمقراطية والانصهار فيها. المنطقة العربية هي الوحيدة التي لا تزال درجة الممانعة فيها عالية، نظراً لترسخ النمط الاستبدادي على الصعيدين الهيكلي والثقافي. وهو ما يستوجب البحث عن أسباب ذلك بعيدا عن القول بوجود تعارض بين الإسلام والديمقراطية.
عن العرب بتصرف
(ü)كاتب وصحافي تونسي