حملة دولية لتوسيع صلاحيات المينورسو

النعيمي: إحراج المغرب لن يؤتي أكله

في الوقت الذي ينتظر فيه أن يعتمد مجلس الأمن، في اجتماعه يوم 30 أبريل الجاري، قرارا يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)، التي ستنتهي نهاية هذا الشهر، أطلق المكتب الدولي لمراقبة حقوق الإنسان، في رسالة وجهها، أول أمس، إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن، السفير المكسيكي كلود هيلر، حملة دولية لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو، كي تشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء.
مصطفى النعيمي، عضو المجلس الملكي للشؤون الصحراوية، اعتبر أن تحرك المكتب الدولي لمراقبة حقوق الإنسان يدخل في سياق الحملة التي تخوضها الجزائر وجبهة البوليساريو، وفي إطار الإعداد لمرحلة المفاوضات المقبلة من خلال التركيز على حقوق الإنسان كوتر حساس يمكن من خلال العزف عليه مواجهة المغرب وإحراجه.
ويشير عضو المجلس الملكي للشؤون الصحراوية، المعروف اختصارا ب«الكوركاس»، إلى أن من أهداف هذا التحرك وغيره من التحركات التي شهدناها في الأشهر الماضية، للمطالبة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو، هو إبعاد الإدارة المغربية عن إدارة المناطق الجنوبية. وهو أمر مستبعد، يؤكد النعيمي في تصريحاته ل«المساء»، على اعتبار أن مجمل الاتفاقيات التي تربط المغرب والأمم المتحدة في ما يخص قضية الصحراء تشمل دور الإدارة المغربية في تسيير الشأن المحلي وضمان العدل والأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر ذاته أن «هذه المحاولات لن تأتي بأي نتيجة، لكن يتعين على المغرب أن يواجهها بالحذر اللازم وبكل ما أوتي من قدرات على المواجهة، انطلاقا من أداة وحيدة هي تفعيل مسلسل الجهوية في المنطقة».
وحول ما إذا كانت التحركات التي تروم إحراج المغرب، من خلال إثارة ملف حقوق الإنسان في الصحراء، دليلا على فشل «الكوركاس» والسلطات المغربية، قال النعيمي: «لا يمكن أن ننكر أن هناك فشلا ل«الكوركاس» وللإدارة المغربية التي تعتمد على عقلية إلحاقية في تسيير ملف الصحراء، ومن هنا تأتي مطالبتنا بتعجيل الدخول في مرحلة الجهوية، لأنها ستسهم في القضاء على تلك العقلية التي يتشبث بها المغرب».
من جهته، قال الحسين بيدة، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وسكان المخيمات ب«الكوركاس»، ل«المساء»: «كحقوقي لا أعارض أي شخص أو منظمة أو مجلس يعمل من أجل احترام حقوق الإنسان وفي أي منطقة من العالم، لكن يتعين على من يدعي الدفاع عن تلك الحقوق الكونية أن يتحقق من حقيقة الأوضاع، سواء في الأقاليم الجنوبية أو في مخيمات تندوف. لا أحد يمكن أن ينكر وجود حرية في الأقاليم الجنوبية، في حين أن كل من يخالف رأي الحزب الوحيد في مخيمات تندوف يتم تخوينه ومعاقبته».
وتابع بيدة معلقا على حملة المكتب الدولي لمراقبة حقوق الإنسان لتوسيع صلاحيات المينورسو: «صحيح هناك بعض الأخطاء التي ترتكب في المناطق الجنوبية، لكن بالمقابل هناك إيجابيات عدة، لذلك نطالب كل منظمة حقوقية، سواء كانت وطنية أو دولية، أن تكون صادقة في دفاعها عن حقوق الإنسان وأن تستمع إلى كل الأطراف وألا تلبس مواقفها بلبوس سياسي».
يذكر أن مجلس الأمن الدولي يعتزم إجراء مشاورات حول قضية الصحراء في 21 و30 أبريل الجاري، ستهم الجلسة الأولى بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول الصحراء، الذي من المقرر عرضه على أعضاء المجلس يوم 14 أبريل الجاري، ويتعلق الأمر بأول تقرير يعده المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الأممي للصحراء، كريستوفر روس، منذ تعيينه في هذا المنصب في بداية يناير الماضي. كما يعتزم الأعضاء ال 15 بمجلس الأمن الاجتماع، يوم 30 أبريل الحالي، من أجل تبني قرار بتمديد ولاية المينورسو.