تكشف عدة مؤشرات اقتصادية ومالية واجتماعية أن قطاع ألعاب الرهان والحظ والقمار أصبح في المغرب صناعة قائمة، وحسب ما تبينه بيانات مديرية الضرائب أوالشركة المغربية للألعاب، أو المصادر المتعلقة بمؤسسات القمار فإن هذا القطاع يتوسع سنة عن سنة؛ سواء على مستوى شبكة المؤسسات النشطة فيه أو على مستوى الزبناء أو على مستوى المبالغ المالية التي تروجها. قطاع ألعاب الرهان تنشط في هذا القطاع بالمغرب 3 شركات، الرهان المتبادل الحضري المغربي، ومؤسسة اليانصيب الوطنيوالشركة المغربية للألعاب والرياضات التي سوف نورد معطياتها فيما يلي.: هي شركة مجهولة الاسم، تملك خزينة المغرب 90% من رأسمالها. لها قرابة 1700 محل تابع للشركة وأزيد من 2300 نقطة بيع. وتتوزع أنشطة الشركة المذكورة إلى 5 فئات، مكاتب التبغ التي تأتي في الرتبة الأولى، وتمثل 22,3 في المائة من رقم معاملات الشركة بحوالي 85,8 مليون درهم. والمحلات المتخصصة التي تأتي في الرتبة الثانية، وحققت سنة 2008 رقم معاملات بقيمة 6,59 مليون درهم، أي ما يعادل 15,5 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي، بالإضافة إلى المكتبات والوراقات، والدكاكين، والمخادع الهاتفية التي تتقاسم الحصة المتبقية. بلغت الضرائب المفروضة عليها حوالي 110 ملايين درهم سنة .2008 ويشكل زبناء هذه الشركة 10 في المائة من ساكنة المغرب، أي نحو 3 ملايين مغربي، مليون منهم يصنفون لاعبين منتظمين يلعبون مرتين على الأقل في الشهر، فيما يعتبر مليونان منهم لاعبين مؤقتين يتعاطون لتلك الألعاب ما بين 3 إلى 4 مرات على الأقل في السنة. ارتفعت مبيعاتها بنسبة 80 في المائة خلال سنة ,2008 لترتفع إلى سقف650,4 مليون درهم، وحققت أوراق اليانصيب أعلى معدل ب413,1 مليون درهم، بارتفاع ناهز 91 في المائة. كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 أن الشركة تسوق منتوجات غير منصوص عليها في النظام الخاص بها، مما يعني أن لها أنشطة خارج القانون، إذ اقتحمت، ومنذ سنة 2001 ، مجالات جديدة وسوقت منتجات غير مرخص لها بها مثل ألعاب الأرقام والحظ واليانصيب الفورية التي لا علاقة لها بالأنشطة الرياضية. وقد تجاوزت نسبة هذه الأنشطة أزيد من 50 % من رقم معاملات الشركة خلال سنة .2007 ويضيف التقرير أن الشركة، ومنذ إحداثها سنة ,1962 لم تخضع للمراقبة المالية، إذ لم يعين مراقب مالي بها إلا في أبريل من.2004 كما لا يتم تبليغ المجلس الإداري والمدير العام بالتقارير المنجزة من قبل مراقب الدولة، الأمر الذي يخالف مقتضيات القانونية المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية والمؤسسات الأخرى. صناعة القمار رغم أن القانون الجنائي المغربي يعاقب كل مغربي يجلس في طاولة قمار بغرامة تصل إلى 50 ألف درهم، غير أن مصادر إعلامية أكدت أن 90 في المائة من زبناء الكازينوهات مغاربة من كل مختلف فئات المجتمع، فيما تتوزع النسبة الأخرى بين مواطنين خليجيين وآخرين من أوروبا. ويوجد بالمغرب حاليا حوالي 7 كازينوهات؛ ثلاثة بمدينة أكادير، واثنين بمدينة مراكش، وواحد بمدينة طنجة، وكازينو مازاكان بالجديدة. تتراوح مداخل الكازينوهات بأكادير ما بين 12 و22 مليون درهم سنويا، تخصص منها 55 في المائة للمصاريف، بينما تبقى نسبة 45 في المائة للأرباح. حسب تقارير صحفية أكدت أن الكازينوهات تحقق أرباحا قد تصل إلى ملايير الدراهم.
