7 كازينوهات بالمغرب أرباحها تزيد عن 7 ملايير سنتيم سنويا

تعرف الكازينوهات السبع بالمغرب تنامي مرتاديها ومداخيلها، لاسيما أن مجموع ما يخسره الفرد الواحد يصل إلى أزيد من 500 درهم بلعبة الآلات، وأزيد من 4000 درهم بالنسبة للعب على الطاولة، وتقدر أرباح كازينو واحد بمليار سنتيم سنويا، على اعتبار أنها تستقطب للمغاربة وغير المغاربة، وتتخوف بعض الأوساط من بروز هذه الأندية بالعديد من المدن السياحية، وذلك تحت يافطة تشجيع الاستثمارات، مبعث هذا التخوف ناتج عن أن ما يربحه الماسكون بناصية هذه الألعاب يخسره المجتمع ببروز مشاكل أسرية عبر تنامي معدل الطلاق والتشرد الأطفال وإفلاس الأفراد. مداخيل تبين بعض التقارير أن مداخيل الكازينوهات، تصل إلى سقف المليار سنتيم سنويا للواحد، إذ تتراوح ما بين مليار و200 مليون سنتيم ومليارين و200 مليون سنتيم سنويا بكازينوهات أكادير، نصفها يخصص للمصاريف، والنصف الآخر عبارة عن أرباح. وتختلف قيمة ما يخسره الأفراد، إذ تفوق أحيانا 500 درهم بلعبة الآلات، واللعب في الطاولة يضاهي أجرة موظف في السلم العاشر بشكل يومي، وقد يزيد عن ذلك بكثير نظرا لطبيعة الزبائن، خصوصا وأنها تستقطب بعض الأثرياء من المغرب وخارجه. وحسب هذه التقارير فإن حوالي 90 في المائة من زبناء الكازينوهات مغاربة من كل مختلف فئات المجتمع وكبار رجال الأعمال، فيما تتوزع النسبة الأخرى بين مواطنين خليجيين وآخرين من أوروبا. وعلى الرغم من التداعيات السلبية للأزمة المالية على العديد من القطاعات، فإن نتائج الكازينوهات ومرتاديها في ازدياد مستمر، وهو ما تؤكده آخر إحصاءات صناعة القمار بالمغرب التي سجلت نتائج قياسية السنة الماضية. وتعود نشأت الكازينوهات إلى عهد الاستعمار، إذ خصصت ليقامر فيها الأجانب، وكان المغاربة ممنوعين شرعا وقانونا من ولوجها، غير أن الوضع تغير، وأصبحت متاحة لعموم المغاربة، على الرغم من أن القانون الجنائي يعاقب كل مغربي يجلس في طاولة قمار. ويوجد بالمغرب سبع كازينوهات ثلاثة بمدينة أكادير واثنين بمدينة مراكش، وواحد بمدينة طنجة، وآخر بمدينة وارزازات، ويمارس بالكازينوهات العديد من ألعاب القمار. خسائر وأرباح مقابل الأرباح الكبيرة للكازنيزهات، تدخل العديد من الأسر في النفق المسدود؛ نظرا لإدمان بعض أفرادها على هذه الأمكنة، ويسبب ذلك مآسي اجتماعية تسهم في تفكيك الأسر وتشريد الأبناء، ويعرض المقامرين وذويهم لأزمات نفسية وصحية، إضافة إلى ما يتسبب فيه القمار من مصائب على صاحبه؛ من قبيل ضياع الوقت والمال والجهد والعيش في الوهم، إذ يصبح المدمن على القمار مستعدا لبيع كل شيء في بيته، وارتكاب أي حماقة للخروج من الفقر. وتمارس الشركات المغربية الثلاثة التي تهيمن على سوق ألعاب الرهان والحظ والقمار أنشطتها في إطار القانون المغربي، ويسمح المغرب من جانب آخر لشركات القمار الأجنبية ويمنحها رخص الإنشاء داخل الأراضي المغربية؛ مادامت تنضبط بأداء مستحقاتها الضريبية التي تودع في ميزانية الدولة، وتلتزم أيضا بإجراءات القانون المنظم لمثل هذه الشركات، مثل الالتزام باحترام القانون المغربي والإسهام في تنشيط السياحة المغربية وإحداث فرص الشغل، لكن خاصية التشديد على أن لا تكون شركات أو كازينوهات القمار هذه وسيلة لما يسمى بغسيل الأموال القذرة أو تبييض الأموال عن طريق أنشطة القمار والأموال المتحصل منها، وزجر من يقوم بذلك؛ سواء الأشخاص الذين يشتغلون، أو الذين يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب القمار. وتنشط هذه الشركات عادة ضمن جسم مشاريع سياحية، حيث يتجه المغرب نحو تشجيع السياحة لأنها تدر عليه عائدات مالية مهمة. كازينوهات في البرلمان سبق أن تم طرح هذا الموضوع على طاولة البرلمان، إذ اعتبر الفريق الاستقلالي في سؤال شفوي بمجلس النواب أن ظاهرة القمار وجدت في وسائل الإعلام ما يساعد على تداولها وانتشارها بشكل واسع، بما في ذلك وسائل الإعلام الرسمية، ناهيك عن الهاتف النقال والمقاهي. وميز شكيب بنموسى، وزير الداخلية، بين القمار، وما اعتبره أنواعا من الألعاب والرهانات التي ينظمها القانون في رده على سؤال تنامي ظاهرة القمار بالمغرب. واعتبر الألعاب المتداولة في الكازينوهات، والتي تخضع لمقتضيات تنظيمية تؤطر هذا القطاع، تتم مزاولتها وفق ضوابط منصوص عليها في دفتر التحملات، والتي تسهر مصالح الأمن الوطني على تنفيذها، وأن مزاولة هذا النوع من الألعاب يندرج في إطار تشجيع الاستثمارات السياحية. وتحت يافطة تشجيع السياحة بدأت تظهر الكازينوهات، إذ يعود كازينو طنجة إلى سنة .2001 ويتخوف عدد من المراقبين من إعطاء الضوء الأخضر لأندية القمار من أجل تشجيع الاستثمارات السياحية، إذ تناقلت وسائل الإعلام أن شركة أوربية تنشط في مجال القمار فوكيتس باربير تريد بناء كازينو في مدينة مراكش ضمن مركب سياحي، ليرتفع عدد كازينوهات القمار في المدينة إلى ثلاثة، بالإضافة إلى شركة إسبانية تريد إقامة مركب سياحي وكازينو بمدينة أسفي.