تنطلق هذا اليوم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس ندوة دولية تنظمها شعبة الدراسات الإسلامية في موضوع: الاجتهاد في المذهب المالكي ومقتضيات التنمية يشارك فيها نخبة من العلماء والمفكرين من داخل المغرب وخارجه. والمتأمل في مفردات موضوع الندوة يجدها تحيل على الثلاثي البديع، أعني: المذهبية والاجتهاد والتنمية، وواسطة العقد بلا منازع الاجتهاد. ولعل المنظمين للندوة قصدوا التذكير بالمذهبية منطلقا، والتنمية غاية، والاجتهاد آلية. أما المذهبية وإن كانت تحيل في موضوع الندوة على المذهب المالكي تحديدا فهي في العمق تحيل على المذهبية الإسلامية، وهو المصطلح الذي عبر به الدكتور محسن عبد الحميد عما يسميه غيره الفكر الإسلامي أو التصور الإسلامي. ومن الموافقات العجيبة أن الكتاب الذي بسط فيه الدكتور محسن عبد الحميد المفهوم أصدره يوم كان أستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس تحت عنوان:المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري ضمن سلسلة كتاب الأمة. وما المذهب المالكي إلا تنزيل للمذهبية الإسلامية في جانبها الفقهي وفق الأصول التي اشتهر بها المذهب، والتي يتقاطع في أغلبها مع باقي المذاهب الإسلامية. فمن المعلوم أن المساحة المشتركة بين المذاهب الأربعة هي الأصل وهي الأرحب والأوسع، وما ذلك إلا أنهم ينهلون جميعا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله البوصيري رحمه الله وإن كان يعني الأنبياء فهو يصدق على علمائنا من باب أولى: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم بل إن الأصول الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فمحل اتفاق بين فقهاء الإسلام، وهكذا تتحول المذهبية بالمعنى الجزئي خادمة للمذهبية بالمعنى الكلي وما كانت إلا لذلك. أما التنمية فهي الغاية والمبتغى، ودولنا تتراوح بين دول نامية ودول سائرة في طريق النمو، والأمر يختلف من مجال إلى آخر، فهناك مجالات حققنا فيها إنجازات معتبرة، وبالمقابل بقيت مجالات أخرى تحتاج لجهود حقيقية من أجل تنمية مستدامة، وهي التي قيل في تعريفها إنها تهدف إلى توفير ودعم: 1 نظام إنتاجي يحافظ على الموارد الطبيعية، ويبحث عن التكنولوجيات المتوافقة بيئيا. 2- نظام اجتماعي يقدم الحلول للتوترات الناجمة عن التنمية غير المنصفة ويؤمن المشاركة الفعالة للمواطنين فى صنع القرار. 3 - نظام اقتصادي قادر على إحداث فوائض ومعرفة فنية قائمة على أسس الاعتماد الذاتى والتواصل ويرعى الأنماط المستديمة للتجارة والتمويل. ولكن هذه التنمية قطعا تختلف وفق المذهبية التي تحكمها. وهنا يبرز عنصر الاجتهاد، فهو الآلية القادرة تحقيق التنمية مع المحافظة على المذهبية. ويكفي الاجتهاد في ديننا الحديث المروي عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فحين يؤجر المجتهد في حال الخطأ فهو أبعد الناس عن التردد في اقتحام مجال الاجتهاد، لكن بلا شك الأمر يتوقف على استكمال شروط الأهلية مع استفراغ الوسع، فالحديث عن المجتهد لا عن غيره، وهو الضمانة لحمل العلم وحمايته كما في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. ولأن التنمية غير قابلة للاستيراد فإن الاجتهاد لتحقيقها يتطلب مضاعفة الجهود من أجل توفير الأطر الكافية لسد الحاجات المتعددة والمتزايدة، ولم تقم بلاد إلا بعقول وسواعد أبنائها وبناتها البررة الذين ينهلون من مرجعيتهم من أجل تنمية حقيقيةتسهم في استعادة الدور الحضاري المنشود.
