تحت قيادة جلالة الملك، التغطية الصحية الشاملة في صلب المشروع الاجتماعي للمغرب (التهراوي)

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم السبت بطوكيو، أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، وضع التغطية الصحية الشاملة في صلب مشروعه الاجتماعي.
وأبرز السيد التهراوي، في مائدة مستديرة خلال المنتدى رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة 2025، التقدم الذي أحرزته المملكة في تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح النظام الصحي الوطني، وتوطيد أسس تغطية صحية شاملة مستدامة ومنصفة بحلول سنة 2030.
وأشار إلى أن التأمين الاجباري عن المرض يغطي حاليا حوالي 88 بالمائة من السكان، بادماج أكثر من 22 مليون مؤمن جديد، من بينهم العمال المستقلون والفئات الضعيفة.
وشدد الوزير على أن الورش الملكي للحماية الاجتماعية يتجاوز مجرد الاعتراف بحقوق جديدة، لأنه يشمل تعزيز نظام صحي أكثر متانة وإعادة هيكلة جذرية.
وأكد أنه طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، يتعين مواكبة توسيع التغطية الاجتماعية بتغيير عميق في مجال تقديم العلاجات.
وسجل السيد التهراوي في هذا السياق أن المغرب باشر إصلاحا طموحا للنظام الصحي الوطني، يتمحور حول أربعة ركائز استراتيجية.
وأوضح أن الركيزة الأولى تتعلق بتعزيز الحكامة، من خلال إحداث مؤسسات جديدة وتوضيح المسؤوليات على المستويين الوطني والترابي، وذلك من أجل تقريب القرار العمومي للاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
وأضاف أن الركيزة الثانية تهم الارتقاء بخدمات العلاجات، لا سيما من خلال تحديث المستشفيات الجامعية والجهوية وإعادة تأهيل المراكز الصحية الأولية، وتعزيز الانصاف الترابي في مجال الولوج للخدمات الأساسية.
وشدد أيضا على الدور المحوري للموارد البشرية كركيزة ثالثة لهذا الإصلاح، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بقدرات التكوين ومراجعة المناهج الدراسية لمواءمتها مع الاحتياجات الحالية للسكان، وتحسين ظروف العمل لاستقطاب وتحفيز المهنيين في المجال الصحي.
أما الركيزة الرابعة، فتستند على التحول الرقمي، من خلال وضع نظام معلوماتي متكامل وملف طبي مشترك، وهما أداتان أساسيتان لضمان المتابعة المستمرة للمرضى ودعم تخطيط أفضل واتخاذ قرارات أكثر فعالية.
وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات الهيكلية تحدث بيئة مواتية لتطوير شراكات جديدة.
وبخصوص قضية التمويل، أكد السيد التهراوي أن النفقات الوطنية المخصصة للقطاع شهدت ارتفاعا مطردا في السنوات الأخيرة، مما ساهم في تحسين المؤشرات الصحية وتقليص العبء المالي الم باشر على الأسر.
وسجل أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تضاعفت بأكثر من أربع مرات بين 2010 و2026، لتبلغ 42,4 مليار درهم، أي 8,8 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، مما يدل على "الالتزام الراسخ للحكومة بدعم الإصلاحات الجارية".
وشدد السيد التهراوي على أن الرهان يكمن أيضا في تحسين جودة الإنفاق والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام، مسلطا الضوء على ثلاث أولويات رئيسية للمملكة في هذا الصدد.
ويتعلق الأمر بالحفاظ على السلامة المالية لأنظمة التأمين الاجباري عن المرض، والدعم الحكومي القوي للفئات الضعيفة، وعقلنة التكاليف الطبية، لا سيما من خلال تعزيز الوقاية، وتشجيع العلاجات الأولية، وقرب الخدمات الصحية الأولية.