تعرضت إحدى كبريات شركات التصبير بمدينة مراكش مساء الجمعة 14 ماي 2010 إلى عملية سطو وصفت بالكبيرة وغير المسبوقة وعلى طريقة الأفلام البوليسية، استعمل فيها اللصوص السيوف والأقنعة، ولاذوا بالفرار بواسطة سيارة. وفي الوقت الذي رفضت مديرة الشركة إعطاء أي تصريح للجريدة، قالت مصادر متطابقة إن المبلغ المسروق وصل إلى أكثر من 56 مليون سنتيم، خاص بأداء أجور عمال الشركة لمدة 15 يوما(الكانزا). وأضافت المصادر أن الشركة اعتادت منذ ما يزيد من عشرين سنة على أداء هذه الأجور تجنبا للاكتظاظ، بنقل أموال من المكتب الرئيسي إلى مستودع يبعد عنه في الجهة المقابلة بحوالي 60 مترا في شارع صغير يفصل بين عدد الوحدات المنتجة للشركة المتواجدة على عدة هكتارات بحي دوار العسكر القديم. وعن الحادث، قالت المصادر، إن الموظفة المكلفة بأداء الأجور واثنين من مساعديها كانا يحملان المبلغ في علب كارتونية، فوجئوا بتوقف سيارة بها أربعة أشخاص مقنعين، فخرج ثلاثة لصوص بسرعة، وهددوهم بواسطة سيوف كبيرة، سقط أحدها على الأرض أثناء مقاومتهم، وأسفر ذلك عن جرح الموظفة في عنقها وقد تم نقلها إلى المستشفى، بينما تكمن اللصوص من الحصول على مبتغاهم وفروا بسرعة جنونية. واستنفرت العملية مختلف الأجهزة الأمنية الذين حضروا إلى عين المكان بعيد التبليغ عن وقوع الحادث، كما فتحت الشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع واستجوبت مسؤولين في الشركة وعددا من المستخدمين. وأشارت مصادر أمنية أن تموقع باب الشركة في مكان خال من المارة ساعد اللصوص على إتمام مهمتهم، فيما تتناسل الأسئلة حول كيفية وصول معلومة نقل الأموال بتلك الطريقة إلى اللصوص، وتحديد التوقيت المناسب. وعلمت التجديد أن الشركة وإلى حدود أمس الأحد لم تستطع تعويض المبلغ المسروق وبقي العمال والعاملات بدون أجور.