توضيح من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

توصلت "التجديد" بتوضيح من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول خبر عن الأشغال التي ينجزها المجلس في الساحة المقابلة لمقره بالرباط، المنشور ب"التجديد" بتاريخ 11 ماي 2010 جاء فيه: إن توقيف إنجاز أشغال تهيئة الساحة المقابلة لمقر المجلس لا علاقة له به بما ورد في المقال من ادعاءات ارتباط ذلك بفك الاعتصام الذي عرفته الساحة المذكورة مؤخرا، وإنما يتعلق الأمر بتدبير ملف تقني إداري عادي لا يخضع إلا للمساطر والآجال القانونية، كما أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان طلب رسميا من وزارة الداخلية بتاريخ 26 فبراير 2008 الترخيص له بإجراء تعديلات على الساحة المقابلة لمقره، في احترام تام للمعايير المعتمدة في هذا المجال، وذلك لتجاوز مشكلة توقف سيارات ضيوف المجلس ومدعويه، وتمكينهم من ولوج مرافقه ومغادرتها بسهولة، وهو الطلب الذي واقفت عليه السلطات المختصة طبقا للضوابط المعمول بها، هذا بالإضافة إلى أنه تم تشكيل لجن مختصة تضم في عضويتها كل المصالح والجهات المعنية، بما في ذلك مجلس المدينة، عقدت عدة اجتماعات موثقة بمحاضر، اشتغلت على الموضوع في شفافية ومسؤولية طبقا للقوانين الجاري بها العمل".
وأضاف التوضيح "أن الأشغال الجارية حاليا تراعي كل المتطلبات التنظيمية والمرورية والاعتبارات البيئية، ومن ثم فليس هناك اجتثاث للأشجار أو النخيل الذي مازال قائما بعين المكان، وقد يخضع فقط لتغيير طفيف في تموضعه".
وفي اتصالنا بمصدر "التجديد" بمجلس المدينة، أكد هذا الأخير أن المجلس الحالي لم يكن على اطلاع بالرخصة التي يتحدث عنها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو السبب الذي دفع بالمجلس إلى اتخاذ قرار توقيف الأشغال، إلى أن أدلى المجلس الاستشاري برخصة البناء الذي كان قد صادق عليه المجلس السابق.