مؤرخ إسرائيلي يكشف تلقي الأمم المتحدة رشاوى صهيونية لتمرير القرار 181

كشف المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية، الجمعة الماضية، عن وثائق نشرت في كتاب جديد له بعنوان 1948 تاريخ الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، تؤكد أن مندوبين في الأمم المتحدة حصلوا على رشاوى من الحركة الصهيونية لأجل التصويت إلى جانب قرار التقسيم رقم (181) في 29 نونبر ,1947 والذي حصل على تأييد 33 صوتاً وتم بموجبه منح 55% من فلسطين لليهود وتدويل القدس. ورغم أن القرار في النهاية لم يكن حاسماً في قيام الكيان الصهيوني الذي احتل بعدها بشهور 77% من فلسطين التاريخية وطرد سكانها الأصليين، إلا أن موريس الذي ينتمي إلى جيل المؤرخين الجدد الصهاينة أوضح أن توتراً انتاب قادة الحركة الصهيونية، من جهة أن التصويت إلى جانب القرار يعني قيام دولة إسرائيل، وأن عدم التصويت سيشكل ضربة قاصمة للصهيونية، الأمر الذي دفع قادة الحركة الصهيونية إلى (عدّ الرؤوس)، وتبين أن نتائج التصويت لن تكون جيدة. وتابع في هذه النقطة قرر أحدهم أن الدبلوماسية النظيفة لا تكفي، ولأن الغاية تبرر الوسيلة، يجب الانتقال إلى وسائل ظلامية، بما في ذلك الرشوة وممارسة الضغوط. ويكتب موريس في هذا السياق أن الاعتبارات المالية كان لها تأثير على تصويت مندوبي دول أمريكا الجنوبية.. بعثة من جنوب أمريكا حصلت على 75 ألف دولار مقابل التصويت على قرار التصويت.. كوستاريكا صوتت إلى جانب القرار رغم أنها لم تأخذ سوى 45 ألف دولار عرض عليها.. مندوب غواتيمالا أبدى حماسا زائدا في تأييده للصهيونية ووثائق بريطانية تؤكد أنه تلقى أموالا من منظمات يهودية أمريكية كما تشير تقارير لدبلوماسيين أمريكيين أنه كان على علاقة بفتاة يهودية.. ومن الممكن أن تكون هناك حالات أخرى ولكن لا يوجد وثائق تؤكد ذلك.