السلطة المحلية بسيدي مومن تمنع وقفة احتجاجية حول السكن أمام مقر المقاطعة

منعت السلطة المحلية مدججة بمئات من رجال الأمن من مختلف التشكيلات يوم الأربعاء 26 ماي 2010 وقفة احتجاجية من أمام مقر مقاطعة سيدي مومن بدعوى عدم قانونيتها. ونفى مصدر مسؤول من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي البرنوصي أن تكون الوقفة الاحتجاجية غير قانونية، مضيفا أنه طالب السلطة المحلية بأن يكون المنع مكتوبا إلا أنها رفضت ذلك على حد قوله.
وفي المقابل، استطاع ما يقرب 2000 متظاهر قدموا من دواوير وكريانات سيدي مومن القديم والرحامنة وطوما والسكويلة أن ينظموا وقفتهم الاحتجاجية في الجهة المقابلة لمقر مقاطعة سيدي مومن، رددوا فيها زهاء ساعتين شعارات غاضبة ومنددة بما أسموه بالتعاطي السلبي للجهات المعنية مع ملف السكن العشوائي لدواوير وكريانات المنطقة، وأخرى ضد السلطة المحلية على ما وصفوه بالاستفزازات التي ما فتئ يتعرض لها الداعون للاحتجاجات، وتهديد الساكنة بالإفراغات تماشيا مع جشع أباطرة السكن الذين اغتنوا بشكل لافت للنظر على حسابهم.
وطالب المتظاهرون باعتماد نفس الطريقة التي عالجت بها الجهات المسؤولة ملف السكن بكريانات طوما والسكويلة، وتسريع وتيرة الإنجاز، وإشراك الممثلين الحقيقين في أي تشاور، ومتابعة في ظل ما أسموه بالإقصاء والتهميش للمعنيين بالأمر. ورفع المحتجون الذين تقدمهم الأطفال والنساء صور جلالة الملك والأعلام الوطنية، مطالبين بالتدقيق في الملفات المرشحة للاستفادة واعتماد معايير تضمن استفادة المستحقين الحقيقيين والعائلات المركبة من عروض السكن وبقطع الطريق على كل من سولت له نفسه التلاعب بمصيرهم على حد قول بعضهم.