بنعبد الله أمينا عاما للتقدم والاشتراكية

انتخبت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية صباح يوم الاثنين 31 ماي 2010ببوزنيقة، نبيل بنعبد الله أمينا عاما جديدا للحزب، خلفا لإسماعيل العلوي. وحصل بنعبد الله، على 332 صوتا (4,58 في المائة من الأصوات المعبر عنها)، فيما حاز سعيد السعدي عضو الديوان السياسي للحزب على 243 صوتا (19,41 في المائة)، في حين احتل المرتبة الثالثة عبد الحفيظ ولعلو عضو اللجنة المركزية للحزب، بحصوله على صوتين (3,0 في المائة).
وكان المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية، قد صادق ليلة الأحد-الاثنين الماضين ببوزنيقة، على تشكيلة مجلس الرئاسة، الذي أحدثه الحزب، والمكون من عشرة أعضاء لهم خبرة وتجربة أغنت مسار الحزب. ويضم مجلس الرئاسة، الذي تم استحداثه بعد إدخال المؤتمر تعديلات على القانون الأساسي للحزب، كلا من إسماعيل العلوي، وعبد المجيد دويب، وعمر الفاسي الفهري، والطيب الشكيلي، والمحجوب الكواري، وعبد العزيز بنزاكور، ومحمد اكرين، ورحال الزكراوي، ومحمد بنبلة ومحمد مشارك. ويتمثل دور مجلس الرئاسة، في التفكير في الاستراتيجيات العامة من دون أن يقوم بالتدبير اليومي للحزب، كما يضطلع بدور الوساطة والتحكيم داخل الحزب.
وكان المؤتمر، الذي ينعقد تحت شعار جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية، قد صادق على التقرير المالي ومشروع الوثيقة السياسية، ومشروع وثيقة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذا على تقرير لجنة القانون الأساسي للحزب وتقرير لجنة الانتداب والترشيح.
إعادة ملف تنصير امرأة وأبنائها في مدينة برشيد إلى الضابطة القضائية
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد إعادة الملف الذي يتهم فيه رب أسرة شخصين بتنصير زوجته وأبنائه إلى الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث.
وحسب المعلومات التي حصلت التجديد عليها فالنيابة العامة لم تتخذ أي قرار إلى حدود الآن في حق المشتبه بهم، ولم تتم متابعتهم في انتظار ما سيسفر عنه البحث. وكانت الشرطة القضائية بمدينة برشيد قد أحالت أشخاصا يشتبه في انتمائهم إلى شبكة للتنصير منذ أسبوعين على وكيل الملك بنفس المحكمة؛ إلا أن التحريات التي وصلت إليها الضابطة القضائية لم تكن كافية لمتابعتهم.
وحسب مصادر إعلامية، فقد توصل وكيل الملك بشكاية شفوية من مواطن يطلب منه التدخل لإنقاذ زوجته وأبنائه من احتجاز قسري لدى شخصين بالمدينة، يطلبان من أفراد أسرته اعتناق الديانة المسيحية. وأكدت تلك المصادر بأن المشتكى بهما اعترفا أمام الشرطة القضائية باعتناقهما المسيحية منذ سنوات، إلا أنهما نفيا احتجاز الزوجين مؤكدين أن المشتكي كان ينتمي إلى جماعتهما منذ سنة .1992
يذكر أن المشرع المغربي وضع ضمانات قانونية للحد من ظاهرة التنصير، إذ ينص الدستور المغربي على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، مع ضمان حق الديانات الأخرى في ممارسة شعائرها، كما تنص المادة 220 من القانون الجنائي المغربي على معاقبة: كل من حاول زعزعة عقيدة مسلم؛ بأداء غرامة مالية تتراوح بين 100 و500 درهم، والسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات؛ سواء بالضغط أو استغلال ضعفه وحاجته أو استعمال المؤسسات التعليمية والصحية للاجئين والأيتام، وكل مؤسسة ضبِطت تقوم بهذا الفعل تغلق نهائيا أو بصفة مؤقتة.