لا يزال مصير حوالي 350 أسرة بدوار السليبات التابع للجماعة القروية دار بوعزة بإقليم النواصر غامضا بخصوص الاستفادة من مشروع الرحمة 1 لإيواء قاطني دور الصفيح بالمنطقة. وتحدث متضررون لالتجديد التي زارت عين المكان، أنهم يرفضون الاستجابة للصيغة التي طرحت عليهم من قبل السلطات المحلية، والقاضية بدمج أسرتين في بقعة مساحتها ما بين 70 و84 متر مربع، ما لم تأخذ هذه الأخيرة بعين الاعتبار مشكل الأسر المركبة، مؤكدين أن عملية الترحيل التي تتم الآن شابتها بعض الخروقات والاختلالات. وأوضحت المصادر ذاتها أن العديد من المستفدين، حديثو عهد بدوار السليبات، إذ لم يمر على حيازتهم لمنازلهم إلا بضعة أشهر. كما أن 3 حالات من عمالنا بالخارج استفادوا من المشروع، بالرغم أنهم لم يكونوا من سكان الدوار، مشيرين أن السلطة المحلية حرمت بعض المستحقين من الاستفادة. وتعيش الأسر حالة التشرد، بعدما هدمت السلطة المحلية منازل أقربائهم من دون أن يؤخذوا بعين الاعتبار ضمن قاعدة المستفدين، إذ لجأوا إلى الخرب والأكياس البلاستيكية للسكن. كما أن مجموعة من السجناء المفرج عنهم استثنوا من الاستفادة بالرغم أن لهم أسر وتم إحصاؤهم، كما تثبت الوثائق التي يتوفرون عليها. وفي إطار آخر، يشتكي المتضررون أن السلطة المحلية لجأت إلى قطع الماء عنهم بعدما هدمت 5 سقايات كانت تزود دوار السليبات بالماء الصالح للشرب، وترحل أصحاب الأفران التقليدية. وفي ظل ذلك، اضطر السكان إلى استعمال ماء بئرين كانتا مهجورتين.وكانت عملية الرحمة 1 قد انطلقت أواخر شهر أبريل بعد ما تحدثت مصادر عن غضبة الملك محمد السادس على مسؤولي ولاية الدارالبيضاء بخصوص تأخر المشروع السكني الرحمة في إعادة إيواء قاطني البناء العشوائي بجماعة دار بوعزة، أدت إلى إقدام السلطات العليا في آخر لحظة إلى إلغاء البرتوكول الرسمي للزيارة الملكية في إطار تدشين أحد مشاريع التنمية البشرية بعمالة عين الشق وكذا التعجيل بتنفيذ هذا المشروع الحالي. ويستهدف الشطر الأول من مدينة الرحمة نحو 6332 أسرة من 19 دوارا صفيحيا ويمتد على مساحة 70 هكتارا، وبلغت كلفة إنجازه 300 مليون درهم ساهمت فيها الفئة المستفيدة بمعدل 15 ألف درهم للأسرة الواحدة والمشروع أشرفت عليه شركة إدماج سكن، أما الشطر الثاني من العملية فرصد له غلاف مالي يبلغ 280 مليون درهم على وعاء عقاري يقدر ب65 هكتارا، ويهم إعادة إسكان 2200 أسرة من قاطني دور الصفيح. وسيتم توزيع بقع على الأسر المستفيدة بمعدل 80 مترا مربعا للبقعة الواحدة، وذلك لإنجاز 1100 بناية من ثلاث طوابق، ويتضمن المشروع الذي تموله الدولة (55 مليون درهم) والمستفيدون ( 225 مليون درهم)، فضاءات خضراء على مساحة 18 هكتارا وحديقة عمومية، وينتظر الشروع في الشطر الثاني خلال شهر أو شهرين حسب تصريحات المسؤولين عن المشروع.
