رشاوي ووصولات مزورة تعيد مشكل ساكنة بلوك 1 بدوار طوما إلى الواجهة

أعادت قضية تلقي رشاوي من مجموعة من المكترين ببلوك 1 بكاريان طوما، وتقديم وصولات مزورة لهم بشأن الاستفادة من بقع أرضية بمشروع السلام أهل الغلام، مشكل أكثر من 200 عائلة مالكة للقطعة الأرضية المشكلة للوعاء العقاري لعملية سيدي مومن المخصصة لإيواء قاطني دور الصفيح إلى الواجهة. بسبب المشكل القائم بين مؤسسة العمران راعية مشروع السلام لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بكاريان طوما والسكويلة، وأصحاب الملك الأصلي المسمى لافوريج و المتواجد ببلوك 1 بكاريان طوما بمقاطعة سيدي مومن، وتقدر مساحته بـ 13480 متر مربع. ذلك أن الملف السكني للمكترين ببلوك 1 الذي أهملته إدارة العمران، والسلطات المحلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وظلا يتهربان في كل لقاء مع الساكنة من تحديد آجال لبداية استفادتهم، ظل حله مرتبطا بإيجاد تسوية ترضي 200 مالك للأرض التي يسكنون فوقها. وبالنظر إلى أن المالكين رفضوا كل الصيغ المنافية للصبغة القانونية التي يتواجدون عليها، فإن المكترين دخلوا لأزيد من سنتين في دوامة البحث عن اعتراف الدولة بوجودهم بالمنطقة، وكثير منهم من أمضى أكثر من 25 سنة بها، تحت إكراه العيش في ظروف جد قاسية. وفي السياق ذاته اعتبر الملاك الأصليون، أن مزاعم استفادة المكترين من بقع أرضية بمشروع السلام2 ، عبر توزيع وصولات مزورة، والتي أثارتها الشكاية التي رفعها سبعة متضررين إلى وزير الداخلية يوم 23 مارس الجاري، كانت نوعا من أشكال الضغط والمساومة التي مورست من بعض مسؤولي إدارة العمران، لدفعهم إلى التنازل عن حقوقهم المشروعة. مشددين على أن التحركات المفاجئة بتعليق استفادة المكترين من السكن في إطار مشروع السلام 2 إلى أجل غير معلن، يعود بالأساس إلى فضح بعض الساكنة لما أسمته بالخروقات غير القانونية.ويعود أساس المشكل بحسب أحمد العونان رئيس جمعية البركة المغربية للمعاقين والمفوض له إلى جانب الكاتب العام للجمعية العسل يوسف بالقيام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية لدى الجهات المسؤولة، بخصوص الملك موضوع النزاع ببلوك ,1 إلى تراجع شركة العمران بالدار البيضاء التي حلت محل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للناحية الوسطى سابقا، عن رفع اليد عن القطعة الأرضية التي هي في ملكية أزيد من 200 عائلة، وتضم حوالي 180 من المكترين. وتنفيذ مطلب إعادة هيكلة الرسم العقاري محل النزاع لفائدة الملاك، خاصة بعد أن أصبحت مسطرة نزع الملكية لفائدة مؤسسة ليراك، والتي خضع لها ابتداء من 1989 لاغية، مقابل تنازل الملاك عن التعويضات المودعة لفائدتهم لدى صندوق الإيداع والتدبير. هذا ويستند الملاك الأصليون للعقار، إلى مقرر مؤسسة ليراك بالتخلي عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، بتفويض من الوزارة الأولى، بعد أن تبين لها أن نزع ملكية العقار المذكور لن تفيد في تحقيق المشروع المتوخى منها.