أي سياسة لغوية للمغرب؟

كشف النقاش الذي شهده مؤتمر مؤسسة زاكورة للتعليم حول اللغة... اللغات عمق الأزمة اللغوية القائمة مع التعدد المسجل في الأجوبة المطروحة لتجاوز الأزمة اللغوية في المغرب، والتي تصل درجة التناقض الحاد، وهو ما يعني أن الاعتراف بوجود مشكل لغوي بالمغرب يقابله التباين الملحوظ في الخيارات المستقبلية لمعالجة هذا المشكل الحاد، والتي برزت في الندوة المشار إليها، وكشفتها نتائج إحدى ورشاتها الأخيرة.
لقد انطلقت الندوة بحسب أرضيتها من اعتبار المغرب في دائرة البلدان التي توجد في وضعية عدم الحسم في سياسة لغوية واضحة، كما ارتكزت على وجود مشكل لغوي مرتبط بالتفاوت المسجل بين العربية الشفوية والعربية المكتوبة بحسب مفردات أرضية الندوة، وأن هذا المشكل يطرح ثلاث أسئلة للحسم، هل سيتم الاستمرار في وضعية التمايز القائم؟ أم سيتم تصفية إحداهما لصالح الأخرى؟ أم سيتم تجسير الهوة بينهما؟، وهي الأسئلة التي سارت الندوة نحو تفضيل الخيار الثالث، بعد أن كان العرض الافتتاحي لكلود هجج قد اتجه نحو القول بأن المستقبل اللغوي للمغرب هو في الدارجة.
إن الموضوع اللغوي موضوع حاسم لمستقبل الهوية المغربية، وأي معالجة متسرعة وغير علمية ستكون لها آثار كارثية على المستقبل المغربي ككل، فضلا عن أن المشكل اللغوي لا ينحصر في ضعف التمكن من اللغة العربية؛ بل يمتد لما يهم الأمازيغية من جهة، ووضعية اللغات الأجنبية في ظل هيمنة الفرنكفونية من جهة أخرى، والتخوف المطروح هو اختزال المشكل في ثنائية الدارجة والعربية وإغفال الأبعاد الأخرى للإشكالية اللغوية للمغرب، وما يحمل معه من مخاطر إنتاج أجوبة مشوهة قاصرة على تأهيل المغرب لكسب تحديات الهوية والتنمية والانفتاح، فضلا عن الانزلاق نحو افتعال مشكلة الصرع الوهمي بين الدارجة والعربية رغم أن لكل منهما وظائف، وأن المشكل الحقيقي هو في غياب سياسات لغوية للتقريب والتفصيح والتبسيط.
ولهذا فإن ما قدمته العروض الغنية للتجارب الأربع السينغالية والعبرية والتركية واليونانية كاف للتدليل على محورية وجود قرار سياسي ناظم ومؤطر برؤية حضارية واستراتيجية لحل الإشكالات، فحالة اللغة العبرية التي كانت لغة عالمة وفي وضعية أسوأ من وضعية اللغة العربية، وتحولت إلى أن تصبح اللغة الأم حالة دالة، وحالة تصفية لغة حية هي اللغة التركية لبداية القرن الماضي وإحلال لغة جديدة من حيث المفردات بسياسة تطهير تعتبر اللغة موضوعا هوياتيا حالة فريدة تقدم الدليل على أن القرار السياسي قد ينجح وإن بدرجة ما في قتل لغة وإحياء أخرى وذلك بحسب الاعتبارات الإديولوجية الحاكمة لصاحب الاختيار، بما يضعنا أمام مسؤولية تاريخية ونحن نعالج المشكل اللغوي ببلادنا والذي يريد البعض نفي البعد الهوياتي عنه، رغم أن التجارب العالمية صريحة في وجود خطري الانغلاق اللغوي على لغة ميتة مثل حالة التركية الأتاتوركية قبل أن تعالج بانفتاح واسع على الإنجليزية، أو خطر الذوبان اللغوي في لغة أجنبية مثل حالة السينغال، وهو ما يجعل الحسم مرتبطا بالاختيار الهوياتي للبلد، كما تقدم ردا على من يحاول الاختفاء بوجود عجز وهمي في اللغة العربية لتبرير اعتماد سياسات لتصفيتها بحسب ما نجده في بعض الكتابات في الخارج، حيث أن وجود قرار سياسي داعم لها وفاعل في تنميتها والنهوض بها كفيل بحلها، لاسيما وأن المغرب يتوفر على أكاديمية للغة العربية لكنها معطلة منذ حوالي تسع سنوات. إن المغرب في حاجة إلى حوار علمي حول القضية اللغوية بدون إقصاء أو فرض الاختيارات بشكل فوقي ولا ديموقراطي، كما عليه أن يعتمد سياسة واضحة للنهوض باللغات الوطنية العربية والأمازيغية وتعميق التمكن منها والانفتاح على اللغات الأجنبية مثل الفرنسية والإنجليزية، مع استثمار أكبر في الأخيرة لأهميتها في البحث العلمي والانفتاح على العالم.