كشفت ندوة المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة حول الدارجة والسياسة اللغوية بالمغرب عن وجود مشكل لغوي عميق في بلدنا، مهدد بالاستفحال في ظل ترويج البعض للدارجة وتسميتها باللغة المغربية، والسعي لأن تكون لغة بديلة عن العربية الفصحى، واعتمادها لغة للتدريس تحت وهم فعاليتها في محاربة الأمية. إن هذا الخيار خيار فاشل ويهدد مستقبل نظام التعليم في بلدنا، كما سيعمق التخلف الثقافي والعلمي، ويشوه الهوية المغربية، كما سيؤدي إلى ضرب قدرة المغاربة على الاتصال المباشر بالقرآن الكريم، وبمصادر الوحي الإلهي، فضلا عن خدمة سياسات فصل المغرب عن عمقه العربي والإسلامي، وضرب الذاكرة الحضارية والتاريخية للمغرب. إن هذا الخيار غير العلمي بحسب ما كشفته مداخلات ندوة المركز، والذي يتجاهل أن الدارجة تعد بمثابة لهجة للعربية، ولا يمكن أن تحل محلها، وأن وظائف الدراجة المتمثلة في تحقيق التواصل والترفيه، لا يمكن أن تقوم مقام وظائف أخرى ترتبط باللغة العالمة المكتوبة، وهذه قاعدة علمية موجودة في كل اللغات. إن الدارجة لها مكانتها، ولا يمكن افتعال الصراع بينها وبين العربية، والغريب في الأمر أنه في الوقت الذي يتم بناء لغة معيارية أمازيغية تعتمد في التدريس انطلاقا من اللهجات الأمازيغية الثلاث، تتم الدعوة إلى القيام بالنقيض عندما يتعلق الأمر باللغة العربية، بمعنى تشتيت العربية إلى دارجات. لقد كانت الندوة فضاء مهما لحوار علمي نفتقده في بلادنا، عمل على قول الحقيقة كاملة بشجاعة وصراحة، وذلك للتنبيه إلى مخاطر الانقلاب اللغوي الذي يراد جرّ المغرب إليه ضدا على تاريخه، وعلى دستوره الذي ينص على أن العربية هي اللغة الرسمية للمملكة، وضدا على مستقبله وهويته وقيمه. إن هناك مغالطات كثيرة يتم الترويج لها في المجال، ومنها أن البعض يحاول إخفاء فشل التعليم بسبب اللغة العربية، ولا ينظر إلى مختلف التجارب العالمية التي نجحت في إرساء منظومة تعليمية رسمية تعتمد لغة معيارية، وحققت ما تصبو إليه من تقدم علمي وتكنولوجي، والارتقاء بتلك الشعوب في مدراج الحضارة، عوض هدر عقود أخرى في انحراف لغوي غير مؤسس علميا ولا تاريخيا وحضاريا. إن أحد مكونات الأمن الروحي ببلادنا هو الأمن اللغوي الذي يرتبط باللغة العربية، كما يرتبط بالاعتراف الذي سجل للأمازيغية، لقد كانت الندوة فضاء تم الاستماع فيه لمداخلات متعددة، بعضها تطرق للمسار التاريخي لهذه الدعوة، التي بدأت منذ 1880م، وبعضها عالج التهافت العلمي واللساني لأطروحة الدارجة، كما توقف البعض الآخر عند سياسة التعريب وعملية الإفشال التي تعرضت لها، سواء على عدم مستوى توفير الأطر المؤهلة أو عدم وجود القرار السياسي حيث تم منع استكمال التعريب على مستوى التعليم العالي. إن المطلوب اليوم هو بناء سياسة لغوية بأهداف ثلاثة: أولا رفع التمكن من اللغات الوطنية، أي العربية والأمازيغية. وثانيا: معالجة التفكك والإزدواجية اللغوية القائمة على التناقض بين منظومة التعليم والهيمنة الفرانكفونية لأهداف اقتصادية واستراتيجية. وثالثا رفع قدرة المغاربة على امتلاك ناصية اللغات الأجنبية، أي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، بما يخدم انفتاح المغرب وإشعاعه وقدرته على ضمان التطور العلمي والتكنولوجي، وانفتاحه الاقتصادي والثقافي على العالم. ويستفيد بذلك من تجربة تعريب القضاء عندما توفرت الإرادة السياسية والتخطيط الجيد، وتخصيص الموارد اللازمة لذلك، أما أن يتم اللجوء إلى حلول ترقيعية، كالتراجع عن تقريب المواد العلمية في الثانوي مثلما فعلت تونس، أو اتخاذ قرارات بترسيم الدارجة، فإن ذلك سيضيع على المغرب سنوات أخرى من الجهد والمال والوقت، كما أنه يعني تأجيل المشكل اللغوي لا حلّه.
