انتقد مصدر من الوكالة الفلاحية للتنمية الطريقة التي يتم بها تفويت أراضي الدولة، واعتبر أن الشطر الأول والثاني أفرز العديد من المشاكل، مثل بعض حالات الأطر والمستخدمين الذين كانوا في الوكالة وغير راغبين في المغادرة، وتم الاتفاق على التحاقهم بالوكالة وأحد المؤسسات التابعة لها، إلا أنهم تفاجئوا بتراجع أجورهم بأزيد من 50 في المائة، ويتعلق الأمر بحوالي 118 شخصا. وهو ما خلف العديد من المشاكل لهم بسبب التزامات البعض بالقروض أو بالتزامات عائلية. قال عبد الرحمن الهاشي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة، إن الشطر الثاني عرف العديد من الخروقات، إذ إن 30 في المائة من الضيعات تعرف مشاكل اجتماعية كبيرة، والأفراد سئموا من كثرة الإضرابات، فقد كانوا في السابق يعملون لحوالي 9 أشهر وانتقلت الفترة إلى 3 أشهر، بالإضافة إلى العديد من التسريحات التي طالت الفلاحين، وهو ما وقع مثلا في الضيعات التي كانت تتوفر على بعض الفواكه، وجاء المستثمر وغير الزراعة إلى الحبوب. والأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن هناك غياب الترسيم، والعديد من حالات الطرد، وفرص الشغل التي لم تبق. الملف الاجتماعي الملف الاجتماعي هو الحلقة المفقودة في تفويت مئات الهكتارات، إذ أكد العديد من المسؤولين النقابيين ذلك، وقال مسؤول من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إن اللجنة الاجتماعية لتتبع العمال في الضيعات الفلاحية لم تؤسس لحد الآن، مشيرا إلى أن هناك العديد من الضيعات تعرف خروقات، فآلية المراقبة المتمثلة في هذه اللجنة غير موجودة، ولذلك ليس هناك من يراقب مدى احترام المستثمر لدفتر التحملات، ويبقى العاملون أكبر الخاسرين من ذلك. من جهته قال الهاشي، إن نقابته غير معنية بالشطر الثالث من أراضي الشركتين الفلاحيتين صوديا وسوجيطا، لأن الوزارة المعنية لم تلتزم بالاتفاق المُوقع بينها وبين النقابات، والذي ينص على تأسيس لجنة لتتبع الوضع الاجتماعي للعمال في الضيعات الفلاحية، كما ينص على ترسيم نسبة محددة من العمال سنويا. من جهته أكد مسؤول نقابي من الكنفدرالية بأن 30 في المائة من الشطر الأول فشلت، فضلا عن أنها عرفت العديد من الخروقات. وقد تحدد يوم 25 يونيو الجاري على الساعة الرابعة والنصف، لإعلان حكومة عباس الفاسي عن آخر موعد من أجل وضع طلبات من أجل الاستفادة من الضيعات التي يصل مجموعها إلى 21 ألف هكتار، في إطار الشطر الثالث لتفويت أراضي صوديا وسوجيطا، تم تقسيمها إلى 290 مشروعا تتوزع إلى ثلاثة أصناف: مشاريع كبرى ومتوسطة وصغرى. يبلغ عدد المشاريع الكبرى ,56 تفوق مساحة المشروع الواحد فيها 100 هكتار. أما المشاريع المتوسطة وعددها ,140 فيتراوح المشروع الواحد منها بين 20 و100 هكتار. في حين يصل عدد المشاريع الصغرى 94 مشروعا مساحة الواحد منها أقل من 20 هكتارا. وذكر مصدر مطلع أن كراء هاته الأراضي سيتم بأثمة زهيدة، إذ إن مدة كراء المشروع تتراوح بين 17 و40 سنة، كما أن كراء الهكتار الواحد لا يزيد عن 514 درهما في المعدل المتوسط، لكنه يختلف من جهة لأخرى، فالمشاريع الفلاحية في إقليمي بركان وتارودانت مثلا بلغت 1883 درهما، لكنه في جهة الشاوية ورديغة مثلا ينخفض إلى نحو 157 درهما للهكتار. وكانت حصيلة عملية التفويت، المتعلقة بالشطرين الأول والثاني، قد همت 80 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، وشملت 296 مشروعا، بغلاف استثماري بلغ 3,12 مليار درهم، ومكنت من إحداث 3500 فرصة شغل. أسماء كبيرة تفاجأ الرأي العام من حجم الأسماء الوازنة التي استفادت من الشطرين 1 و,2 إذ ظهرت أسماء رؤساء أحزاب وسياسيين وبرلمانيين ورجال أعمال، مما جعل بعض المحسوبين على النخبة تستفيد من الكعكة، وهو ما جعل المستثمرين الصغار أو المتوسطين خارج حلبة الصراع من أجل الاستفادة من أراضي الدولة. وترى بعض النقابات المعنية أن مسلسل التفويت في شطريه الأول والثاني، لم يفض إلى تحقيق الأهداف والمرامي المرسومة له، بقدر ما مكن مجموعة من الأشخاص، لا علاقة لهم بالفلاحة، من بسط النفوذ على أراضي شاسعة، وتحويلها إلى منتجعات خاصة بهم. مصدر الوكالة أكد أن المستفيدين من الشطر الثالث سيكونون من المستثمرين الصغار على اعتبار أن الضيعات من الحجم الصغير والمتوسط. خالد مجدوب أثمنة زهيدة يعرف الشطر الثالث من تفويت أراضي الدولة إقبالا كبيرا، سواء من لدن مستثمرين مغاربة أو أجانب. وقال عبد الرحيم بن ياسين، المدير في وكالة التنمية الفلاحية في الرباط، المكلفة بتطبيق البرنامج: +إلى حدود نهاية الشهر الماضي تم سحب 1180 ملف طلب للمشاركة في المنافسة حول الضيعات المعروضة، أي بمعدل أربعة طلبات ترشيح لكل ضيعة، وهو رقم يبرز مدى اهتمام المستثمرين بالعرض؛. وحسب ما جاء في جريدة الشرق الأوسط فإنه توجد الضيعات الأعلى إيجارا في منطقة سهل الغرب شمال الرباط، الذي يعتبر من أخصب المناطق الزراعية في المغرب، وأكثرها وفرة في المياه؛ إذ تصل قيمة الإيجار السنوي الذي تطلبه الحكومة بالنسبة إلى بعض الضيعات في هذه المنطقة إلى 2000 درهم للهكتار. بيد أن أعلى إيجار على الإطلاق يوجد في منطقة بركان شرق المغرب، إذ تعرض الحكومة ضيعة مساحتها 500 هكتار، بسعر 2700 درهم للهكتار. أما الضيعة المعروضة بأضعف إيجار، فتوجد أيضا في شرق المغرب بمنطقة تاوريرت، إذ تعرض الحكومة ضيعة مساحتها 592 هكتارا بسعر 118 درهما للهكتار في السنة. وسبق لأحد مسؤولي الوكالة الفلاحية في تصريحات صحفية أن أكد أن القيمة الكرائية السنوية التي سيؤديها المستثمر تصل إلى 1500 درهم عن كل هكتار سنويا بالنسبة للأراضي بورية وما بين 1500 و3000 درهم للأراضي السقوية. ويتضح من خلال هذه المعطيات أن الأثمنة الرمزية أثارت العديد من المستثمرين، وهو ما جعل حدة الانتقادات ترتفع، إزاء وضع أراضي شاسعة بين أيدي مستثمرين كبار، وتغييب إمكانية الاستثمار فيها من قبل مؤسسات يتم خلقها، ومن ثم إيجاد آلاف الفرص، ولما لا مساعدة الفلاحين الصغار على دخول غمار هذه الاستثمارات. فكيف يعقل أن تكري الدولة أراضي شاسعة بحوالي 118 درهم للكهتار في السنة، أي 9 دراهم للشهر. أو حتى أعلى سومة وهي 3000 درهم، والتي تعطي 250 درهما للشهر؟ أطر فلاحية يتساءل العديد من الفاعلين عن عدم اهتمام بأطره الفلاحية، وذلك عبر تغييبهم في كل المخططات، ويأتي تفويت هذه الأراضي كحلقة أخرى من هذا التهميش، إذ بدل أن يعطي المغرب الأولوية لأطره للعمل على التنمية الفلاحية، عبر ابتكار أساليبب جديدة، لجأ إلى كراء ضيعات لمدد تصل إلى نصف قرن، وهو ما يضرب عمق المخططات. ولعل النتائج المحدودة للشطر 1 و2 لم أكدت أن هذا المسار غير كفيل بمساعدة المغرب في إقلاعه الفلاحي، خصوصا أمام الرهان على المخطط الأخضر وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن كيفية إيجاد آليات للمراقبة والتتبع. أراضي تذهب أدراج الرياح في الوقت الذي تؤكد وزارة الفلاحة والصيد البحري نتائج تفويت أراضي الدولة أعطت نتائج إيجابية جدا على المستوى الاستثمارات ومناصب الشغل المحدثة، قال العربي الإسماعيلي العلوي الكاتب العام للنقابة الكنفدرالية الديقراطية للشغل في سوجيطا في تصريح سابق لالتجديد إن نسبة نجاح الشطر الأول لم تتجاوز 25 في المائة، مؤكدا أن أراضي صوديا وسوجيطا كانت تناهز 324 ألف هكتار، والحكومة تحدثت عن 124 ألف هكتار. وتساءل العلوي عن مآل 210 ألف هكتار، والتي رجح بأن تكون فوتت لبعض الجهات، مشيرا أن هذه العملية عرفت تغييب مختلف الأطراف. وأضاف المصدر ذاته أن وزير الفلاحة السابق امحمد العنصر صرح بأن 20 في المائة من الأراضي التي فوتت لم تعرف استثمارا، ولم يحترم المستثمرون دفتر التحملات، فضلا عن أن عدد أيام العمل عرفت تراجعا. وأكد أن العديد من المستثمرين أعادوا كراء الأراضي كما حدث في بركان، أو استغلت في قطاعات غير فلاحية كما حدث في سيدي قاسم، وأمثلة أخرى تدل على أن المستثمر استفاد من الأرض لأغراض أخرى.
