تفويت الشطر الثاني من «صوديا» و«سوجيطا»

البدء في «إعدام» الشركتين الفلاحيتين والعمال يطالبون بالتطبيق السليم للاتفاق

انطلقت، بداية الأسبوع الماضي، التصفية النهائية للشركتين الفلاحيتين الوطنيتين صوديا (شركة التنمية الفلاحية) وسوجيطا (شركة تسيير الأراضي الفلاحية)، بعد بدء تسليم 131 مستثمرا جديدا لضيعاتهم في إطار تفويت الشطر الثاني من الشركتين، والذي يأمل ممثلو العمال والمستخدمين أن لا تشوبه «خروقات» كما حدث في تفويت الشطر الأول، ما أدى إلى كوارث اجتماعية.
وكانت الحكومة وقعت بروتوكولا مع كل من إدارتي شركتي صوديا وسوجيطا والنقابات الممثلة بالقطاع، في وقت سابق، نص على إحداث لجنة مكونة من ممثلي النقابات والمؤسسة التي سيتم تكليفها بتدبير ملف الشراكة يعهد إليها بمعالجة الجانب الاجتماعي من المشروع، ورفع تقارير بشأنها إلى لجنة الشراكة التي يترأسها وزير الفلاحة.
واعتبر محمد هاكش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن التصفية النهائية لشركتي صوديا وسوجيطا «تُوجت بتوقيع بروتوكول يعتبر مكسبا للعمال الزراعيين، من حيث الحفاظ على عدد من مكتسباتهم»، معبرا عن أمله في أن يتم تشكيل اللجنة المنبثقة عن البروتوكول في أقرب الآجال، ومؤكدا في نفس السياق على ضرورة سهر وكالة التنمية الفلاحية على التطبيق السليم للبروتوكول، لتفادي ما خلفه تراجع المستثمرين عن التزاماتهم بتطبيق بنود دفتر التحملات بخصوص تفويت الشطر الأول من الشركتين، والذي خلف طرد العشرات من العمال الزراعيين، وما واكب ذلك من كوارث اجتماعية في صفوف العائلات.
وأضاف هاكش، في تصريحه ل«المساء»، أن البروتوكول الحالي، يعتبر إطارا قانونيا مهما يعزز مكتسبات الشغيلة الفلاحية، ويهدف إلى ضمان حقوق كل العمال والمستخدمين، سواء الذين سيتم الاحتفاظ بهم، أو أولائك الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم، بعد تمكينهم من تعويضات تضمن لهم كافة الحقوق، مشيرا إلى أن البروتوكول بعكس دفتر التحملات المعمول به في تفويت الشطر الأول، سيمكن 91 من أصل 248 مستخدما من البقاء في مناصب عملهم، بينما الآخرون سيعوضون مع ضمان كامل الحقوق التي يتمتعون بها على أقدميتهم بالشركتين الوطنيتين، قبل وضع اليد عليهما من طرف المستثمرين
الجدد.
وتطرق الاجتماع الأخير المنعقد منتصف الأسبوع الماضي بين ممثلين عن وزارة الفلاحة وممثلي المستخدمين والعمال الزراعيين ومسؤولين من الشركتين، بالإضافة إلى 131 مستثمرا جديدا، إلى ضرورة احترام كل الأطراف لبنود البروتوكول الموقع بين الفرقاء والعمل على الحفاظ على حقوق العمال والمستخدمين لتفادي عواقب اجتماعية في صفوف الشغيلة الفلاحية.
في سياق ذلك طمأن مسؤول مأذون من إدارة صوديا، في اتصال مع «المساء»، كل العاملين والمستخدمين في القطاع الفلاحي بالشركتين الوطنيتين، المعلن عن تصفيتهما بتفويت الشطر الثاني، بكون «حقوقهم الاجتماعية سيتم احترامها بشكل كامل، بالإضافة إلى أن الشق الاقتصادي كذلك سيتم احترامه من خلال تتبع لجنة تقنية ستسهر على مراقبة احترام توسيع الاستثمارات الجديدة للمستفيدين من تفويت الشطر الثاني».
وتجدر الإشارة إلى أن عدة نقابات نظمت احتجاجات، في وقت سابق، ضد البدء في عملية تفويت الشطر الثاني من الشركتين، معتبرة أن التفويت تم دون التسوية القبلية للمشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها العمال والمستخدمون بالشركتين، وعدم قيام الحكومة بتقييم «موضوعي وعلمي»، لنتائج الشطر الأول من شأنه أن يفضي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لما أسمته تلك النقابات ب«الخروقات الخطيرة»، التي مست دفاتر التحملات في شقيها الاستثماري والاجتماعي، وهو ما شجع المستفيدين من عقود الشراكة في الشطر الأول، ما أثر بشكل سلبي على حقوق العمال وطرد المئات منهم و«الاستهتار بقانون الشغل ومعاداة العمل النقابي».