لا أحد يختلف اليوم حول الوضعية المتردية التي توجد عليها الوكالة المستقلة للنقل الحضري ومصيرها بعد عملية، سواء فيما يخص الأسطول المتحرك التي لاتتجاوزعدده إجمالا56 حافة أوالمستخدمين الرسمين والمؤقتين البالغ عددهم حوالي350 مستخدما،والذين يعيشون أصعب اللحظات،بعد مصادقة المجلسين الإقليمين بأكَاديرإداوتنان وإنزكَان أيت ملول، في السنة الماضية على عملية التدبير المفوض للنقل الحضري لشركة خاصة. فضعف الخطوط والنقص في الحافلات ببعض المناطق،زيادة على اهتراء الأسطول، كان من أسباب دوافع الإتفاق المبدئي للجماعات المحلية المعنية،على عملية التفويت،خاصة أن عدة خطوط مهمة عرفت النقص في الحافلات مثل خط21الرابط بين مدينة أكَاديروتيكوين وأيت ملول،والخط رقم15الرابط بين مقرولاية أكَاديروحي الموظفين وليراك، وخط28 الرابط بين الميناء وأيت ملول. من علامات احتضارالنقل الحضري،اهتراء الأسطول،الذي لم يعد قادرا لا على مواكبة الحركية السكانية بالعديد من التجزئات الجديدة بأكَاديركالهدى وتيليلا والسلام،ولا تغطية عدد من الخطوط المهمة سواء بداخل أكَادير،أوبعدة جماعات،فضلا عن تقادم الحافلات وكثرة الأعطاب الميكانيكية،حيث نجد كل مرة وبأمكنة مختلفة حافلة للوكالة الحضرية المستقلة معطلة والركاب على جنبات الرصيف ينتظرون قدوم حافلة أخرى لتقلهم،الأمرالذي تسبب للعديد منهم في التأخرعن أشغالهم وعملهم. الوكالة المستقلة للنقل الحضري،وأمام عدم قدرتها على مجاراة التوسع العمراني والنموالديمغرافي اللذين تشهدهمها عمالتا أكَادير إداوتنان وإنزكَان أيت ملول،والنقص الملحوظ في تغطية كافة الخطوط بالشكل المطلوب،فضلا عن اهتراء الأسطول وسوء تدبيرالمالية في ظل الإدارة الحالية،سجلت خزينتها تراجعا خطيرا،حيث نزل الرقم من 14 مليون سنتيم يوميا،كمعدل سنوي،في عهد المديرالسابق"حميد البكاري"،إلى 9ملايين سنتيم يوميا في عهد المديرالمقال،وأخيرإلى6ملايين سنتيم يوميا في عهد المسيربالنيابة"جمال بركاش"الموظف بعمالة أكَاديرإداوتنان،لتظل الوكالة التي يشرف على تسييرها بشكل واضح والي الجهة الذي هو في ذات الوقت رئيس مجلسها الإداري. وأرجعت عدة مصادرسبب هذا التراجع في مداخيل الوكالة إلى تدخل مسؤولين بالداخلية في أمورالتسيير،ولربما ذلك كان متعمدا من أجل تمهيد الطريق لعملية التفويت كصفقة مهمة بدليل أن إقالة المدير السابق الغامضة"حميد البكاري"أثارت الكثيرمن الأسئلة،لكونها كانت بدون مبررمعقول من جهة،ولأن المعفى من مهامه بذل مجهودا كبيرا في تدبيرالموارد البشرية والمالية،كان من أهمها تقليص مديونية الوكالة من ما يزيد من 11مليارسنتيم إلى9ملاييرسنتيم،وسدد قسطا ماليا لصندوق التقاعد وصندوق تعاضدية التأمين لفائدة العمال،لكن العمال سيفاجؤون بإقالته مباشرة بعد ما سدد ما بذمة الوكالة لصندوق التقاعد. غموض صفقة الصيانة في المجلس الإداري للوكالة المنعقد يوم9 مارس2007،تم التداول في مسألة اقتناء8 حافلات جديدة لتعزيزخطوط الوكالة،وذلك من ميزانية التجهيز،بالاعتماد مناصفة على مصادرالتمويل الذاتي والخارجي،حتى يرتفع برنامج الأسطول العملي إلى 60وحدة،كعدد أنسب يسمح للوكالة بتأمين تغطية الشبكة العادية وفرزأسطول يخصص للخدمات الخاصة (النقل الجامعي والمدرسي)،وبالتالي رفع العدد الإجمالي للأسطول إلى86وحدة. بيد أن والي الجهة"رشيد الفيلالي"باعتباره رئيس المجلس الإداري للوكالة،أشارإلى أن أهم ما يلاحظ على مشروع الميزانية وعلى مستوى أسطول حافلات الوكالة تحديدا،هوالعدد الكبيرللحافلات المتوقفة عن العمل والبالغ عددها22 حافلة من أصل86،مع استثناء 4حافلات ستحال على التلاشي،وهوما يناهز40 في المائة من الأسطول المتحرك البالغ عدده 56 حافلة،حيث في هذا الصدد اقترح إعطاء الأولوية لعملية إصلاح وتجديد الحافلات المتوقفة،أي ل22 حافلة،مبررا ذلك بكون الوكالة سوف تعتمد فقط على مواردها الخاصة دون اللجوء إلى الإقتراض وإثقال كاهل خزينتها بمصاريف إضافية قد تعجزعن الوفاء بها،وبالتالي تشغيل22 حافلة بدل8 حافلات المزمع شراؤها،كما اقترح اللجوء إلى خدمات شركات متخصصة لإصلاح وتجديد الحافلات المتوقفة عن العمل،حيث أسندت العملية فيما بعد لشركة"الزحاف"بالدارالبيضاء،وهو الرأي الذي استقرعليه أعضاء المجلس الإداري بعد ذلك. إلا أن الإصلاحات والتجديدات لم تعط أكلها بالنسبة ل22 حافلة،إذ بقيت الحالة الميكانيكية سيئة للغاية،حيث شوهدت أكثرمن مرة معطلة بالأرصفة،وهي الآن بمستدوع الوكالة،مما يطرح معه السؤال التالي: أين مصيرحوالي400 مليون سنتيم التي صرفت على الإصلاحات؟ وكيف تم اختيار تلك الشركة بالضبط؟ومن اختارها لتقوم بهذه المهمة لتبتلع مبالغ مالية مهمة من خزينة الوكالة؟.فوزارة الداخلية معنية اليوم بفتح تحقيق،قبل إجراء صفقة التفويت للوكالة،باعتبارالوكالة تابعة لها في التسييرالمالي والإداري للتحقق من مدى الإصلاحات،ومن صحة الفواتير،لأنه لايعقل بتاتا،أن تخضع الحافلات للإصلاح ثم تتوقف بعد العمل لشهورمعدودة. كما على وزارة الداخلية أن تفد لجنة خاصة،لفحص فواتيرإطفاءات الحريق،التي خصص لها فصل من ميزانية التجهيزللوكالة،وهي دائما فارغة ولاوجود لبعضها في الحافلات،بل أكثرمن ذلك،تشتغل الحافلات بدون إطفاءات الحريق والدليل على ذلك هو أن الحافلة التي احترقت في شهرونبر2008،قرب متجرمرجان،كانت لاتتوفرعلى الإطلاق،على إطفاءات للحريق.فأين ذهبت إذن تلك الأموال المخصصة لهذه القنينات؟،ثم هل هناك مراقبة صارمة على مداخيل الوكالة التي كانت دوما بقرة حلوب لعدد من المسؤولين الذين أنهكوا خزينتها وتسببوا في إفلاسها،مثلما تسببوا في إفلاس شركة"مراخم الجنوب"بأكادير،فضاع العمال وضاعت معهم خزينة الدولة؟. التفويت إلى أجل غيرمسمى كان من المقررأن تفتح أظرفة صفقة تفويت النقل الحضري،يوم 5دجنبرالجاري،بعدما تقدمت للصفقة7شركات،وتم قبول في المرحلة الأولى،بناء على المعايير المحددة،خمس شركات فرنسية للظفربها،غيرأن الجميع فوجئ بتأجيل عملية فتح الأظرفة إلى أجل مسمى،وبدون سبب،دون أن يصدرهناك بلاغ يوضح،أسباب التأخير،لوضع حد للإشاعات التي تداولها الشارع،حيث كثرالقيل والقال حولها،وتعددت الإستفهامات بخصوصها،ما إذا الأمريتعلق بتراجع الشركات عن المشاركة أم إلى الأزمة المالية التي أثرت عليها أم عدم رضى الشركات المنافسة على شروط دفتر التحملات أم إلى شيء آخر. بين المطرقة السندان احتضارالوكالة، وقرب نهايتها،سيؤشر، إن لم يراع دفترالتحملات هذا الجانب الإجتماعي والإنساني، على مأساة اجتماعية حقيقية لعدد من العمال والمستخدمين الذي قضى أغلبهم مدة من العمل تزيد عن 25سنة، منذ إحداث الوكالة سنة 1978، حيث سيجدون أنفسهم في وضعية صعبة، خاصة أن عملية التفويت لشركة خاصة لها معاييرمحددة لمواردها البشرية من إداريين وقباض وسائقين ومراقبين، ستجعل بعض هؤلاء العمال والمستخدمين يعيش بين المطرقة والسندان،بحيث لم يحدد دفترالتحملات الذي ترجم منه فقط جزء إلى العربية، مصيرالعمال والمستخدمين بعد عملية التفويت النهائي، هل سيسرحون أم سيفوتون إلى الشركة الجديدة؟ وما مصيرأقدميتهم في العمل وحقوقهم المادية؟ بل أكثرمن ذلك لا زال المرسمون منهم إلى حد الآن لم يتوصلوا بالزيادة،منذ شهريوليوزالمنصرم،في الوقت الذين توصل بها المؤقتون،كما أن وضعية التقاعد والتغطية الصحية بقيت مبهمة،بعد أن تراكمت على الوكالة،منذ سنين،ديون كثيرة لفائدة صندوق التقاعد،وصندوق تعاضدية التأمين وصندوق قروض التجهيز المنزلي،فهل ستتم تصفية تلك الديون وتسوية وضعية العمال القانونية، للإستفادة من خدمات الصناديق المذكورة؟. تخوفات التلاميذ والطلبة الجامعيين من الزيادة المحتملة في أثمنة بطائق الإشتراك من طرف الشركة الجديدة. عبرعدد من التلاميذ والطلبة الجامعيين، ممن استقينا رأيهم في الوضعية الجديدة للنقل الحضري، عند تفويت الصفقة للشركة الخاصة الجديدة، عن تخوفهم الشديد من ارتفاع ثمن بطائق الإشتراك من 60 درهم إلى حوالي150درهم للشهر،حسب ما تسرب من إشاعات،الأمرالذي يستعصي على الطلبة والتلاميذ أداء تلك التسعيرة نظرالوضعيتهم الإجتماعية،خلافا لما كان معمول به،مع الوكالة المستقلة للنقل الحضري التي كانت تخصص حافلات خاصة للنقل المدرسي والجامعي،في إطار سياستها الإجتماعية. ونفس الوضعية تنطبق على عدد من المواطنين ممن يرتادون الحافلات،إذ صرح معظهم على ضرورة تدخل المسؤولين، وإجبارالشركة الجديدة على الإلتزام بتسعيرة معقولة للتذاكرمما يتناسب وظروفهم الإجتماعية، خوفا من أن تتلاعب بها في غياب تحديد مصرح به للأثمنة في دفترالتحملات الذي من المفروض أن يراعي قبل كل شيء،نوعية الزبناء وظروفهم الإجتماعية الذين يتشكل معظهم من الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود من العمال والعاملات ومن الموظفين ذوي السلاليم الدنيا. نقابة العمال والمستخدمين مستاءة في عدم استشارتها ومن تغييبها أثناء وضع شروط دفتر لتحملات. وبشأن دفترالتحملات،نقابة مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري،التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل،عن استيائها، من عدم استشارتها في شروط دفتر التحملات، بل أكثرمن ذلك تم تغييبها قصدا، في جميع مراحل الإعداد لتفويت الصفقة،مما اعتبرته نوعا من الأساليب الممهدة للتخلص من العمال والمستخدمين،هذا بالرغم من وجود فقرة تشيرإلى مصيرهم،لكن دون تفصيل دقيق، حتى تلتزم الشركة الجديدة به. وفي هذا السياق، طالبت ذات النقابة من المسؤولين عن تسييرالوكالة حاليا التعجيل بتنفيذ جميع المطالب وتسوية كافة المشاكل العالقة قبل عملية التفويت، وتمكين المستخدمين من حقوقهم كاملة .
