أبرياء عراقيون يتلقون بضع جنيهات تعويضات بريطانية

كشفت صحيفة بريطانية يوم الأربعاء 16 يونيو 2010، أن لندن دفعت تعويضات لمدنيين عراقيين أبرياء تجاوز عددهم 1000 مدني وقعوا ضحايا عمليات فاشلة لقواتها، أدت إلى وفيات وإصابات وأضرار كبيرة في الممتلكات.
وقالت صحيفة اندبندانت إن تحقيقاً أجرته يظهر أن المدفوعات، والتي لم يتجاوز الكثير بضع مئات من الجنيهات الاسترلينية، تركت وزارة الدفاع أمام فاتورة تعويضات مقدارها ثمانية ملايين و300 ألف جنيه استرليني لأزمة العراق.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع البريطانية دفعت 2,4 مليون جنيه استرليني تعويضات إلى عراقيين أصيبوا بجروح أو قُتل أقاربهم أو تعرضت ممتلكاتهم للضرر جراء العمليات العسكرية البريطانية، كما دفعت تعويضات مقدارها 1,4 مليون جنيه استرليني إلى 21 عراقياً تعرضوا للتعذيب على أيدي قواتها ولأسرة طفل عراقي أطلق جنود بريطانيون عليه النار بطريق الخطأ.
ونسبت الصحيفة إلى منزيس كامبيل الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار قوله إن التعويضات التي دفعتها وزارة الدفاع البالغة 3,8 مليون جنيه تمثل حاشية بليغة لقرار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير المشاركة في غزو العراق.
وأضاف كامبيل لو أننا لم نتورط في حرب غير شرعية لما جرى دفع هذه الأموال، والتي تُعد مؤشراً بليغاً على الأخطاء التي ارتُكبت من وراء الانضمام إلى الولايات المتحدة في عمل عسكري غير مبرر.
وانتقدت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان في بريطانيا ضآلة حجم التعويضات التي حصل عليها العراقيون ضحايا عمليات القوات البريطانية، ودعت إلى فتح تحقيق حول ممارساتها في العراق.
وابلغت كيت ألن مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة اندبندانت أن حياة الكثير من الناس تعرضت للتدمير في العراق، ويحق للمتضررين من الانتهاكات الحصول على تعويض مناسب في الحالات التي تكون فيها بريطانيا هي المسؤولة، وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة.