الإفراج عن المعتقلين في مواجهات أوريكة

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش مساء الأربعاء23 يونيو 2010 حفظ ملف المعتقلين الشبان على خلفية أحداث أوريكة ليوم الإثنين 21 يونيو ,2010 إذ جرت مواجهات بين الساكنة والقوات العمومية استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع والحجارة بعد هدم عدد من المنازل في إطار مشروع محاربة السكن غير اللائق. وبذلك أفرج عن الشبان ال13 بعد يومين من الاعتقال وسط ارتياح عام لأقربائهم وعدد من الحقوقيين الذين تابعوا الملف. وذكرت مصادر مطلعة أنه جرى أثناء استنطاقهم توعيتهم بخطورة أعمال الشغب على الأمن العام وعلى مستقبلهم، فيما أوضحت أن بعض المعتقلين لم يكونوا أصلا بمكان المواجهات ومنهم من يسكن مناطق بعيدة. وقال قريب أحد المعتقلين إن معاملتهم كانت في إطار القانون حتى إنه سمح لهم الاتصال بذويهم من أجل طمأنتهم، معتبرا ما وقع غلطة تعاملت معها السلطة القضائية بحكمة واسعة. وشرح أن قريبه لا يسكن بالدوار المعني (3 فقط من المعتقلين ينتمون إلى دور بوتبيرة المعني بالهدم)، وقد جاء من منطقة ستي فاطمة لقضاء بعض الأغراض، لكن فوجئ أثناء وجوده بإحدى المحلات على بعد كيلومتر ونصف من مكان الأحداث باعتقاله من قبل رجال الدرك الملكي، في الوقت الذي يعتقد الأقارب أن قوات الأمن كانوا يبحثون على أحد المشتبه به كان بلباس فريق كرة القدم الإسباني البارصا.
من جهة ثانية ينتظر عدد من المواطنين بكل من دوار الحاجب وبوتبيرة بالعقرب اثنين أوريكة بلهف قرار السلطة المحلية في إيجاد حل عادل للمنازل التي بنوها بما أسموه عرق أكتافهم، لاسيما أن قرارات الهدم وصلت إلى أزيد من 160 قرارا اتخذت في سنة ,2006 وبدأ تنفيذها يوم السبت الماضي وأدت إلى تلك الأحداث المؤلمة. وفي الوقت الذي حمل رئيس الجماعة المسؤولية كاملة للسلطة المحلية في تنامي البناء العشوائي، مؤكدا أنه لا يمكن أن تعطى أي رخص للبناء بدون تصاميم، يقول بعض السكان إن عدم وجود تصميم مجالي للدواوير التي زحف عليها البناء الحديث بالإسمنت المسلح، يعقد مهمتهم في الحصول على تصاميم، في الوقت الذي يسهل بعض المسؤولين عمل المضاربين العقاريين الذين يشترون الأراضي ويجزئونها ويبيعونها أمام أنظار السلطة المحلية. وتطالب الساكنة بإعادة تهيئة الدوارين الذين باتا يأويان أكثر من 2000 أسرة تحتاج إلى مدرسة ومستوصف وغيرها من البنيات التحتية الضرورية.
يشار أن هذه المرة الثانية خلال هذا الشهر التي تستعمل قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع أثناء عملية ما سمي محاربة السكن غير اللائق، وذلك بعد استعمالها بدوار إيكوت جماعة تمصلوحت، ومازال عدد من الساكنة مشردين بعد هدم منازلهم، فيما كان قد أخلي سبيل عدد من المعتقلين بعد قيامهم بوقفة احتجاجية عفوية.