مواجهة بين سكان دوار بأوريكة والدرك الملكي

اعتقلت مصالح الدرك الملكي يوم الاثنين 22 يونيو 13 شخصا بعد مواجهات مع ساكنة أحد الدواوير بمنطقة اثنين أوريكة ضواحي مدينة مراكش. وقالت مصادر مطلعة إن السلطة المحلية أقدمت بدون سابق إنذار، ودون تمكين الساكنة من أي قرار للهدم، على تسوية العشرات من المنازل بالأرض اعتبرت عشوائية بدوار بوتبيرة، خصوصا غير المسكونة، وذلك بواسطة جرافات كبيرة في ساعات مبكرة من صباح يوم السبت 19 يونيو 2010 . وخلف ذلك هلعا في صفوف باقي الساكنة الذين كانوا نياما، والذين انتظروا يوم الاثنين للتجمع أمام مقر الجماعة للاحتجاج على هذا الأمر خوفا من أن يشملهم الهدم في الأيام القادمة، وبعدها تجمعوا أمام القيادة قبل أن يتدخل رجال الدرك الملكي وقوات التدخل السريع مستعملين القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، مما أدى إلى سقوط عدد من النساء مغمى عنهن، وبعدها استعملت الساكنة الحجارة للرد على ذلك حسب تصريح عدد من شهود العيان، مما أدى إلى إصابات في صفوف القوات الأمنية وأفراد من السلطة المحلية، منهم رئيس قسم الاستعلامات العامة بإقليم الحوز، ووصلت سيارة الإسعاف لنقل بعض المصابين من الطرفين إلى المستشفى. وسارعت قوات الدرك الملكي لتطويق الأمر إلى القيام بحملة واسعة من الاعتقالات همت عددا من الأشخاص أغلبهم من الشباب.
وحمل محماد أكنسوس رئيس الجماعة في تصريح لالتجديد المسؤولية للسلطة المحلية في تنامي البناء العشوائي في دوار بوتبيرة ودوار الحاجب، إذ وصل عدد الدور إلى 2000 سكن في زمن قياسي وفي مساحة لا تتعدى 5 هكتارات وبدون بنية تحتية ولا مدارس ولا مستوصفا ولا طرق، مشيرا أنه سبق أن كاتب المسؤولين موضحا أن الدوار سيحدث به شيء لأنه يجمع عددا من المنحرفين والهاربين من العدالة من المدن، وأضاف أن المضاربين أقدموا على شراء أراضي وقاموا بتجزئتها. وأوضح أن هناك 116 قرار هدم منذ سنة ,2006 ليس للجماعة يد فيها، وتأسف لوقوع أحداث العنف هاته التي قال إن أياد خفية حرضت الساكنة على القيام بها، موضحا أن كل المعتقلين ليس لهم منزل ولا بقعة. وأشار أنه لا يمكن إعطاء رخصة بدون تصاميم.
وأوضح عدد من ساكنة الدوار المنتمي إلى العالم القروي بإقليم الحوز، أن رئيس الجماعة لا علم له بتدخل السلطة المحلية في هدم المنازل التي بلغ عددها 52 منزلا، والتي يعود بناؤها إلى سنوات أمام أعين السلطة المحلية، كما تزايد عددها أثناء الانتخابات، مما حذا بأحد الأحزاب إلى تقديم شكاية في الموضوع، مشيرا أن منافسه استغل السماح لتنامي البناء العشوائي للفوز بمقاعد انتخابية. وأشار السكان أن الجماعة لم تكن تعطي تراخيص للبناء للساكنة داخل أراضي مملوكة لهم بالرغم من تقدمهم بطلبات في ذلك، وفي المقابل يعمل المضاربون العقاريون على تجزئة أراضي وبيعها بالتقسيط، مما اضطر الساكنة وأمام تزايد أفراد العائلة إلى البناء بدون رخصة.
يشار أن هذه المرة الثانية خلال هذا الشهر التي تستعمل قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع أثناء عملية ما سمي محاربة السكن غير اللائق، وذلك بعد استعمالها بدوار إيكوت جماعة تمصلوحت، ومازال عدد من الساكنة مشردين بعد هدم منازلهم.
عبد الغني بلوط