جددت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تشبثها بالنتائج الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع للجامعة المنعقد ببونيقة يومي12و13ماي ,2010 المتمثلة في انتخاب عبد الإله الحلوطي بطريقة قانونية وديمقراطية وشفافة كاتبا عاما للجامعة، وكذا نتائج المجلس الوطني المنعقد بسلا يوم 30ماي 2010 الذي انتخب انتخابا ديمقراطيا صحيحا أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وتبرأت اللجنة في بيان صدر عقب اجتماعها السبت المنصرم بالرباط من الدعوة الباطلة بفك الارتباط مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باعتبارها دعوى باطلة لا تقوم على أي أساس قانوني وصادرة عن أشخاص ليست لهم أي صفة قانونية بعد المؤتمر الوطني الرابع للجامعة ومجلسها الوطني المنعقد بسلا، وجددت التأكيد على استمرار الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مكونا أساسيا داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب صامدة موحدة. واستنكر البيان عملية القرصنة التي قام بها الكاتب الوطني السابق لاسم الجامعة، والسعي للتدليس على السلط الإدارية والقطاعية المعنية من أجل قرصنة نضالات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وتمثيليتها المكتسبة في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتأكيد على استعدادهم للتصدي لكل المناورات والتواطؤات الخفية والمعلنة التي تسعى إلى المس بالعمل المؤسساتي الديمقراطي، وتنبيه الجهات المسؤولة لأي انزلاق يمس شرعية ومشروعية الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحائزة على التمثيلية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما تثمن اللجنة الإدارية قرار المكتب الوطني بالملاحقة القضائية في حق كل المتورطين في التواطؤات المشار إليها. من جهة أخرى عبر المصدر عن اعتزاز اللجنة الإدارية للجامعة بمختلف النضالات الجهوية دفاعا عن المطالب المادية والمعنوية للأسرة التعليمية، وجددت مطالبتها وزارة التربية الوطنية بتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بتصنيف المناطق الصعبة والنائية وفق المحاضر الموقعة سلفا، مع محاسبة كل من ثبت تورطه في مختلف التجاوزات، وذلك بناء على نتائج وتقارير الافتحاصات. وسجل بكل أسف استمرار تعثر الحوار الاجتماعي المركزي، خصوصا بعد تجاهل عدد من المطالب المرفوعة إلى الحكومة من قبل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وتحديدا مطلبي الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية للمستوفين لشروط الترقي ابتداء من .2003 وطالبت الحكومة ووزارة التربية الوطنية بنهج حوار جدي وهادف لحل مختلف القضايا العالقة، مع التأكيد على ضرورة الوصول إلى نتائج واقعية وملموسة قبل متم يونيو ,2010 وتجدد مطالبتها بالتجاوب الإيجابي مع المطالب العادلة والمستعجلة للأسرة التعليمية، ومنها على الخصوص تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص، وإقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي ابتداء من .2003 مع ضرورة التسريع في إقرار التعويض عن العالم القروي والمناطق النائية والصعبة. والتمسك بالملف المطلبي في شموليته كاملا غير منقوص، مؤكدة دعمها للمطالب المشروعة لكل الفئات العاملة بقطاع التعليم خصوصا: الأعوان، المتصرفين المبرزين، المفتشين التربويين، الإداريين بجميع أصنافهم وفئاتهم، هيأة التسيير المادي والمالي ومفتشي المصالح المادية، الممونين والمقتصدين، الملحقين التربويين، ملحقي الإدارة والاقتصاد، مستشاري التوجيه والتخطيط، فئة المدرسين العرضيين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية، حاملي الميتريز، المتفقدين والمنسقين المحللين، حملة الدكتوراه والشهادات العليا بالقطاع المدرسي، حاملي الإجازة، الأساتذة العاملين بمراكز التكوين ... وفي السياق ذاته نبهت اللجنة الإدارية وزارة التربية الوطنية إلى مآلات الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة السالفة الذكر، وتدعو إلى الرفع من الإيقاع النضالي للجامعة بالتنسيق مع باقي النقابات التعليمية، من أجل تحصين المكتسبات وتحقيق الانتظارات التي تتطلع إليها الأسرة التعليمية. وكانت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمكونة من أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والكتاب الجهويين للجامعة والمتفرغين؛ قد عقدت اجتماعا يوم السبت 07 رجب 1431ه الموافق ل19 يونيو2010 بالمقر المركزي بالرباط، إذ تناول الكلمة الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الإله الحلوطي؛ نوه من خلالها بتجاوب المكاتب المحلية، الإقليمية والجهوية، مع الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع، ومع كل المبادرات التنظيمية التي أعلن عنها المكتب الوطني المنتخب انتخابا ديمقراطيا وبطريقة قانونية، كما تطرق إلى التدابير التي اتخذت وستتخذ من أجل الدفاع عن الشرعية المذكورة.
