مولاي عمر بن حماد (نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح): مطلب سمو المرجعية الإسلامية لا يتحقق إلا بحفظ مكانة العلماء

يعتبر الدكتور مولاي عمر بن حماد أن المسألة العلمية هي من صلب اهتمام الحركة بحكم كونها عملا تجديدا لإقامة الدين وإصلاح المجتمع، كون التجديد لا يتصور من غير إيلاء أهمية كبرى للمسألة العلمية، ويرد نائب رئيس الحركة على المؤاخذات التي تنتقد على الحركة غياب العلماء أو ضعفهم في مواقع التوجيه والقيادة في الحركة، ويعتبر أن العلماء موجودين داخل الحركة يحتلون موقع القيادة والتوجيه في كل ما تحتاج فيه الحركة لقيادتهم وتوجيههم. ويقلل من شأن الانتقادات تأخذ على الحركة ضعف اهتمامها بالتكوين الشرعي ، ويعتبر أن دعوى نقص الاهتمام بالعلوم الشرعية داخل الحركة سواء في برامجها التربوية أو التكوينية، دعوى عارية عن الدليل، يرى أن الحركة على العكس من هذه الدعوى، قطعت شوطا متقدما في تكثيف حضور العلوم الشرعية في برامجها لاسيما منها منظومة التربية والتكوين. ويلفت مولاي عمر بن حماد إلى التحول في منهجية الحركة في التعامل مع الملفات واتخاذ القرار، وذلك بالاستناد إلى معطيات علمية ورقمية يقدمها المرصد الذي أنشاته الحركة لهذا الغرض، ويرى بن حماد أن قرارات الحركة بفضل ألوية المسألة العلمية، أصبحت مؤسسة على أرضية علمية وليبس على مجرد انطباعات وأمزجة أشخاص.
***
عرفت المرحلة السابقة اهتماما للحركة بالمسألة العلمية، إلى أي حد استطاعت الحركة أن تحقق ما رفعته في مخططها الاستراتيجي من رهانات في هذا الملف؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاهتمام الحركة بالمسألة العلمية هو نتيجة طبيعية لرؤيتها ولرسالتها. إن حركة تعبر في رؤيتها بأنها عمل إسلامي تجديدي لإقامة الدين وإصلاح المجتمع، وهذا يعني أنها لا يمكن أن تفعل شيئا في تنزيل هذه الرؤية من غير اهتمام بالمسألة العلمية، فلا سبيل للتجديد إلا بإعادة الاعتبار للعلم والعلماء. ثم حين تعبر الحركة في رسالتها أنها تعتمد أساسا إعداد الإنسان وتأهيله ليكون صالحا مصلحا في محيطه وبيئته فهذا لا يكون إلا بالتأهيل العلمي أساسا. ومن هنا برز في الأهداف الاستراتيجية تكوين علماء مجتهدين وهو الورش الذي نقدر أنه ما يزال مفتوحا... ومن الهياكل المعتمدة في الحركة اللجنة العلمية والتي من مهامها الاستجابة لمختلف الإشكالات العلمية التي يستدعيها انخراط الحركة في قضايا المجتمع..
من بين الانتقادات التي كانت توجه إلى الحركة كونها لا تضم بين صفوفها كثيرا من العلماء، وأن العلماء داخلها لا يحتلون مواقع التوجيه والقيادة فيها، كيف تنظرون إلى مثل هذه الانتقادات؟
إن حركة إسلامية راشدة لا تكون كذلك إلا بقدر إنصاتها الجيد لمختلف الانتقادات . والإنصات الجيد هو وحده الكفيل بالتمييز بين الانتقادات المختلفة لمعرفة مستوى حضور أو غياب الموضوعية والحياد فيها. ويمكنني أن أقول بكل اطمئنان: إن العلماء موجودون بين صفوف الحركة بحمد الله وبنسبة جيدة. وهم يحتلون موقع القيادة والتوجيه في كل ما تحتاج فيه الحركة لقيادتهم وتوجيههم.ومعلوم أننا نتحدث هنا عن حركة إسلامية دعوية تعمل وفق مخطط استراتيجي رسمته لنفسها ولسنا بصدد الحديث عن مجمع فقهي!! ومع ذلك فالعلماء حاضرون أيضا على مستوى القيادة بمعناها التنظيمي أعني في مجلس الشورى والمكتب التنفيذي والمكاتب التنفيذية الجهوية ومكاتب المناطق ومسؤولي الأسر ... ففي مختلف هذه المواقع هناك حضور جيد للعلماء، وتلك ميزة لحركة التوحيد والإصلاح نعتز بها . بل للعلماء عندنا موقعهم سواء انضموا إلى الحركة أو لم ينضموا لها ، بل سواء استمروا في الحركة أو غادروها !! ومطلبنا الأساسي الذي هو سمو المرجعية الإسلامية لا يتحقق إلا بحفظ رتبة حملتها وهم العلماء ولهم منا كل الحب والاحترام والتقدير.
كثيرا ما يتم الحديث عن المشروع الإسلامي وعن الحلقات الضعيفة فيه، فيتم التركيز من طرف البعض على ضعف الجانب العلمي في الحركة ونقص الاهتمام بالعلوم الشرعية داخل الحركة سواء في برامجها التربوية أو التكوينية، إلى أي حد استطاعت الحركة أن تواجه هذا التحدي؟
هذا السؤال لا يبتعد كثيرا عن السؤال السابق وعليه نحتاج في البداية إلى التسليم بهذا التحدي لنبحث عن سبل مواجهته. الذين يتحدثون عن الحلقات الضعيفة في المشروع الاسلامي لهم قدرة عالية على استنبات هذه الحلقات وافتراضها. وعليه فدعوى نقص الاهتمام بالعلوم الشرعية داخل الحركة سواء في برامجها التربوية أو التكوينية، دعوى عارية عن الدليل. إن المتتبع المنصف لبرامجنا لا يخرج بذات النتيجة. وهذه البرامج مطبوعة متداولة ثم إن الحركة قد قطعت شوطا متقدما في إطار تحسينها لعملها في ما سميناه منظومة التربية والتكوين وحضور العلوم الشرعية فيها أقوى خاصة الشق المعرفي ...
ما حصيلة أداء الحركة على مستوى التمكين للمسألة العلمية في برامجها وانشغالاتها؟
لم تجر الحركة دراسة للمسألة بحيث يمكن تقديم جواب مؤسس على إحصائيات أو مؤشرات لكن هذا لا يمنع من التذكير بأن الحركة اتجهت أساسا إلى ترشيد الموجود ولعل أهم عمل قامت به الحركة كان هو ملتقى الباحثين في العلوم الشرعية وكذا ملتقى الباحثين الشباب وقد نظمت الحركة دورات ثلاث لكل ملتقى على حدة وكانت فرصة لاكتشاف الثروة البشرية المهمة التي نتوفر عليها والعزم معقود على السعي لتحسينها واستثمارها...
ركزت الحركة في الآونة الأخيرة على فكرة الاستناد على دراسات وأرضيات علمية يقدمها المرصد الذي أنشاته الحركة لهذا الغرض، فإلى أي حد استطاعت المسألة العلمية أن تعين الحركة على مستوى ترشيد القرار؟ وما طبيعة العلاقة التي تربط بين المرصد والمكتب التنفيذي للحركة؟
هذا السؤال يحيل على ما سبقت الإشارة إليه من النفس العام الذي تعتمده الحركة في عملها والمؤسس على المنهج العلمي. فلقد اعتمدت الحركة فكرة التخطيط الاستراتيجي واستعانت بخبراء في الميدان، واعتمدت الحركة المؤشرات القابلة للقياس في التعاقد مع الجهات ومع التخصصات ... واعتمدت أيضا المرصد إيمانا منها بأنه لا معنى للحديث عن ظواهر ليس بين أيدينا معطيات رقمية عنها. فالمرصد هو هيئة استشارية يقوم بدور وضع المعطيات عن الملفات التي يريد المكتب التنفيذي أن يتخذ فيها قرارا أو يضع لمعالجتها خطة أو نحو ذلك. فدور المرصد هو تزويد المكتب التنفيذي بالمعطيات المساعدة على اتخاذ القرار. وهو بدون شك تحول نوعي في أداء الحركة ومنهجيتها في الاشتغال، إذ أصبحت قرارات الحركة مؤسسة على معطيات علمية وليس على مجرد انطباعات أو أمزجة اشخاص.
ما هي في نظركم أهم الأولويات التي تقدرون أن على الحركة أن تعتمدها في المرحلة القادة في المسألة العلمية؟
الحركة أمامها تحديات كثيرة في المسألة العلمية ومنها استثمار الرصيد البشري الهام من الطاقات العلمية ومنا ترشيد البحث العلمي على الأقل على مستوى الأعضاء ، ومنها إطلاق حركية علمية تحقق ما اختارته الحركة في ورقة توجهات واختيارات من التذكير من أن دعوتها إلى الإقتداء بالسلف الصالح هي دعوة إلى إعمال منهجهم في التعامل مع الكتاب والسنة لا إلى استنساخ تجربتهم التاريخية وفي الاجتهاد واستنباط أحكام جديدة فيما لا نص فيه على أساس مقاصد الشريعة والضوابط العلمية والقواعد المنهجية المعتمدة. والمنهج العلمي نحتاجه أيضا فيما يستجد من قضايا ولذلك في ذات الورقة جاء التذكير بأننا نحن أول من يأخذ بالحداثة بما هي إعمال لقواعد العقل الصريح والعلم الصحيح...وكل هذا يحتاج منا إلى طاقات علمية قادرة على نخله وتحريره...
تختلف نظرة المراقبين والمحللين لمساهمة حركة التوحيد والإصلاح في مؤسسات الحقل الديني، فبينما يرى فريق منهم أن هذه المؤسسات أفرغت الحركة من مواردها البشرية وهيمنت على الحقل الدعوي وسحبت البساط من تحت أرجل الحركة، يرى فريق آخر أن الحركة حضرت بثقلها في هذه المؤسسات وهيمنت عليها، كيف تنظرون إلى هاتين القراءتين المتقابلتين؟
لا هذه ولا تلك، وتلك آفة القراءات الضيقة التي لا ترى في الوجود إلا الهيمنة أو سحب البساط. والأمر أوسع من ذلك، ففي هذه الدنيا خيارات أخرى عديدة: منها خيار التعاون، وخيار التكامل، وخيار التمايز... وغيرها من الخيارات والذي نقدر أنه يحكم علاقتنا بالمؤسسات المهتمة بالشأن الديني هو التعاون والتكامل من الناحية العملية بحكم اشتغال الحركة في ذات الجانب من الجهة الأهلية المجتمعية، أو ما يعرف بالمجتمع المدني. فأعضاء الحركة يمارسون واجبهم الوطني مثل باقي مكونات هذا الشعب في مختلف مرافق الحياة ومنها مرفق المؤسسات الدينية سواء كانت مساجد أو مجالس علمية أو غيرها أو قنوات تلفزية أو إذاعية أو مواقع إلكترونية، وذلك في إطار القوانين والمقتضيات التي تنظم العمل داخل هذه المؤسسات والتي تنص على استقلاليتها وعلى ابتعادها عن العمل السياسي أو الحزبي باعتبارها مؤسسات جامعة للأمة.
وللتذكير، فنحن لا نخشى الهيمنة ولا نطمع فيها. لقد عبرنا عن ذلك بعبارة صريحة لا تحتمل اللبس وهي قولنا: الإسهام في إقامة الدين وتجديد فهمه والعمل به والذي يقرر الإسهام، يدرك حجمه ويدرك حجم المجال الذي يشتغل فيه ، إنه مجال يتسع لكل الجهود. والأنوار لا تتزاحم.
كيف تقيمون مساهمة الحركة في تنزيل الرؤية التشاركية في تدبير الحقل الديني؟
من جهتنا نحن على اقتناع تام بالرؤية التشاركية وماضون في تنزيلها، وإن لم ترق إلى رؤية تشاركية حقيقية، ولكن إرهاصاتها متنامية. وهذا الأمر لا نشترط فيه تنسيقا مسبقا، بل كل نجاح بنا أو بغيرنا هو نجاح لبلدنا وإنجاز لصالح وطننا.إن من مقولات الحركة المشتهرة التعاون على الخير مع الغيروهو أحد منطلقاتها التي نص عليها الميثاق، والتي تضمنتها رسالة الحركة بعبارة صريحة وهي المشاركة الإيجابية والتعاون على الخير مع غيرها من الأفراد والهيئات
انخرط المغرب مؤخرا في سياسة صارمة لتحصين الأمن الروحي والمذهبي خاصة ما يتعلق بالتنصير، كيف تقيمون هذه السياسة وما المساهمة التي يمكن للحركة أن تقدمها في هذا الإطار؟
من وجهة نظرنا وكما سبقت تأكيد ذلك في أكثر من مناسبة، نعتبر الوحدة المذهبية أمانة في أعناقنا، ورصيد ثمين نفيس وجبت حمايته. ولذلك ثمنت الحركة الخطوات التي قامت بها الدولة ومنها ترحيل المنصرين الذين ثبت استغلالهم لقاصرين وأيتام وفقراء والسعي لتنصيرهم وهو الفعل الذي يستحق الإدانة من كل منصف وعليه نرفض الابتزاز والحملات الإعلامية التي تسوق للموقف على انه تضييق على الحريات ... ونعتبر الأمر مسؤولية الجميع ، ومن أجل ذلك نظمت الحركة أكثر أعمالا علمية متعددة للتحذير من المساس بعقيدة هذا الشعب وللتعريف بمخاطر التنصير، ونعبر عن استعدادنا لمواصلة انخراطنا في هذا العمل ونرفض كل صور الابتزاز والضغوط التي تتعرض لها بلادنا.