المعارضة المصرية تتكاثف طلبًا للتغيير السياسي

اتفق عدد من قيادات أحزاب المعارضة في مصر وجماعة الإخوان المسلمين وممثلون عن التيارات الفكرية ومنظمات المجتمع المدني، على عدم مخاطبة النظام في المرحلة المقبلة، وحشد الجماهير لإحداث التغيير.
جاء ذلك في ختام اجتماع ضمّ عشرات الشخصيات السياسية والفكرية في مصر لبحث مستقبل التنسيق بين قوى المعارضة في المرحلة المقبلة دعا إليه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وأصدر المشاركون بيانًا قرأه المرشد، الثلاثاء الماضي، أكّدوا فيه أنّ مصر في حالة سياسية حرجة تحتاج إلى تكاثف الجهود للوصول إلى إصلاح ديمقراطي وتعديلات دستورية، وأولى آليات العمل خلال المرحلة المقبلة هي عدم مخاطبة النظام وحشد الناس والحركات الشعبية للوصول إلى التغيير المطلوب. بحسب موقع الإخوان أون لاين على الإنترنت.
وحمل البيان عنوان نداء إلى كل أبناء مصر من القوى السياسية والوطنية، وأجمع فيه المشاركون على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ والتصدي للتعذيب والاستمرار في فضح ظاهرة الفساد والتصدي للتزوير وفضحه ودعم الدولة المدنية وحمايتها من الانهيار.
كما دعا البيان إلى الضغط على النظام بكل الوسائل والطرق السلمية القانونية لتعديل الدستور، وإصدار قرار جمهوري بقانون يضمن نزاهة الانتخابات، وحماية ثروات مصر الطبيعية ورفض التدخل الأجنبي في الشأن المصري بصورة قطعية، والتشاور بشأن كيفية مواجهة النظام في حال استمرار سياسته.
واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل أربع لجان ضغط لتحقيق ضمانات نزاهة الانتخابات. وأوضح المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير حسن نافعة أنّ اللجان الأربع هي:
اللجنة الدستورية التي تبحث التعديلات الضرورية لحصول الشعب على حقوقه.
اللجنة القانونية وحقوق الإنسان لبحث كيفية إنهاء حالة الطوارئ وضمانات مباشرة الحقوق السياسية.
لجنة الانتخابات لبحث جدوى المشاركة من عدمها، وبحث آليات مواجهة التزوير وتفعيل الرقابة الشعبية والتنسيق بين القوى الوطنية.
لجنة مستقبل الحكم لبحث مستقبل مصر ودورها الإقليمي الدولي.
واتفق رئيس حزب الجبهة أسامة الغزالي حرب والمنسق العام لحركة كفاية عبد الحليم قنديل على عدم جدوى الانتظار للتوصل إلى إجماع بشأن مقاطعة الانتخابات، وقال قنديل: إنّ الفريق الداعي للمشاركة لم يكن مقنعًا في الأسباب التي طرحها خلال الاجتماع، وإن فكرة الإجماع بذاتها غير عملية وبعيدة المنال.
في المقابل، رأى المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل أنّ المشاركة أفضل وسيلة لإبقاء النظام تحت الضغط أمام الرأي العام المحلي والعالمي وفضح تجاوزاته وعمليات التزوير التي تقع.
ولفت الخضيري إلى قيام أحزاب وحركات صغيرة تسمي نفسها معارضة، ارتضت الخضوع للنظام الحاكم بالمشاركة في الانتخابات لإضفاء شرعية وهمية عليها.
من جانب آخر، تخطى عدد الموقعين على مطالب الإصلاح السبعة 100 ألف مصري، خلال 14 يومًا فقط من تدشين المرشد العام للإخوان المسلمين حملةً لجمع التوقيعات التي تبنتها القوى السياسية من خلال موقع (توقيعات أون لاين).
وجذبت الحملة اهتمامات الصحف العالمية ووكالات الأنباء، وأحدثت تفاعلاً كبيرًا في الشارع المصري؛ حيث تنادي المطالب السبعة للتغيير بإلغاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها، وضرورة الرقابة على الانتخابات من قِبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصةً في الانتخابات الرئاسية. كما تدعو إلى تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية؛ اتساقًا مع التزامات مصر طبقًا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين، وأن تكون الانتخابات عن طريق الرقم القومي، وتحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات بتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.