نور الدين عيوش ل"التجديد" : بقدر ما يجب أن تتمتع الصحافة بالحرية، بقدر ما يجب عليهاأن تكون صحافة مسؤولة

عرف الأستاذ نور الدين عيوش ببعض مواقفه الجريئة في عدد من المجالات، فقد كان من الشخصيات العلمانية المدافعة عن حق الإسلاميين، ليس فقط في المشاركة السياسية، ولكن أيضا في تدبير الشأن العام من موقع حكومي، وإلى عهد قريب، قبيل إنشائه لجمعية 2007 دابا كان له رأي جريء بخصوص إمكانية فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في انتخابات 2007 وقبوله فكرة تشكيله للحكومة، كما كان من الرافضين لفكرة إنشاء حزب البام، إذ كان يعتبر ذلك مؤشرا سلبيا يمكن أن يعصف ببعض المكتسبات التي حققها المغرب في تجربة الانتقال الديمقراطي. بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انتخابات ,2007 يراجع نور الدين عيوش كثيرا من مواقفه السابقة، لاسيما موقفه من حزب الأصالة والمعاصرة، ويتبنى أهم مقولة روجها هذا الحزب قبل تأسيسه، أي لحظة تأسيس حركة لكل الديمقراطيين: أزمة الديمقراطية في المغرب هي الأحزاب، بالإضافة إلى موقفه الجديد من حزب الهمة، والآثار التي وصفها عيوش بالإيجابية لتداعيات تأسيس حزب البام والحراك السياسي الذي يرى عيوش أنه ساهم فيه، لكنه يرى أن البام لا يزال يحتاج إلى عملية تنظيف أكبر. بيد أن الملاحظ في هذا الحوار، هو أن الشخص المحاور يثمن كل الإصلاحات التي حدثت في المغرب، ويعتبر أن البلاد ماتزال تسير في سكة الديمقراطية، بالرغم من التراجع الخطير الذي عرفه المسار الديمقراطي بالمغرب في محطتيه الانتخابيتين 2007 و,2009 وما عرفه المغرب من نكسات على مستوى الحريات (حرية الصحافة، الاعتقال السياسي).
كنتم من المتحمسين لمغرب الغد خاصة قبيل انتخابات ,2007 وكنتم ترون أن الديمقراطية هي مستقبل المغرب، وكنتم تراهنون من خلال جمعيتكم 2007 دابا على توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات لإنجاح التجربة الديمقراطية. بين مرحلة 2007 و مرحلة ,2010 هل لا زلتم تتصورون أن المغرب يسير في السكة الحقيقية للديمقراطية أم أن هناك تراجعا عن هذا المسار؟
نحن لا نزال مستمرين على هذا المسار، ونتمنى أن نبقى مستمرين في هذا التوجه الديمقراطي. أما بخصوص قضية التقدم والتراجع، فهذا أمر نسبي. فإذا نظرنا مثلا إلى الأحزاب، فنلاحظ أنها قد تضاعفت أكثر مما كانت عليه من قبل، ومصداقيتها أصبحت تتدنى، والحزب الوحيد الذي برز هو حزب البام. وقد كنت في البدء ضد إنشاء هذا الحزب، ولكن، منذ سنة أو سنتين، رأيت أن هذا الحزب يشتغل بفعالية أكثر من أي حزبي آخر، ولاحظت أيضا أن هذا الحزب بالرغم من أنه اجتذب أشخاصا أتوا من أحزاب أخرى ممن لم يكن لهم التزام سياسي حقيقي، إلا أنه قام مؤخرا بعملية تنظيف لمناضليه. لكن مع ذلك أنا أرى أنه لا يزال يحتاج إلى عملية تنظيف أكبر، لكن هذا لم يمنعه من أن يتبوأ مكانة وازنة في المشهد السياسي. وقد لاحظت هذه السنة أن هذا الحزب قام أكثر من غيره بعدة مبادرات، وسواء اتفقنا على مضمونها وأهدافها أم لم نتفق، إلا أنها تؤشر على أن هذا الحزب حي، ويقوم بعمل يمكن أن يمتد ليكون في صالح الأحزاب جميعا، إذ يمكن أن يحقن نفسا جديدا فيها ويدفعها إلى المنافسة وإنتاج مبادرات مماثلة. وهذا من دون شك، سيدفع إلى تشكيل أقطاب، قطب للاشتراكيين، وقطب للمحافظين، وضمن هذا القطب، بطبيعة الحال حزب العدالة والتنمية. ولذلك، أنا أتصور أن الذين ينظرون إلى التحرك الذي أحدثه البام بمنظار سلبي سوداوي يقعون في خطأ واضح، لأن فؤاد عالي الهمة، مؤسس الحزب، قام بعمل جدي يجب أن نعترف به الآن. ولا ينبغي على الأحزاب أن تقول بأن هذا الشخص ضد الديمقراطية. هذا في تصوري خطأ. لا بد أن نعترف بأن هذا الرجل قام بعمل جدي وأسس حزبا خرج إلى الميدان ويقوم اليوم بتحريك المشهد السياسي ويقدم على مبادرات مهمة.
لا بد أن نعترف أن المغرب حقق قفزة نوعية على مستوى تقدمه الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. فالملك محمد السادس، ليس مثل الراحل الحسن الثاني رحمه الله، فمحمد السادس يهتم أكثر بالاقتصاد والمجال الاجتماعي، ولم يصل المغرب إلى درجة من التقدم الاقتصادي مثل هذه العشر سنوات الأخيرة. فالمغرب يعرف اليوم فتح أوراش كبرى في الميدان الاقتصادي، لكن، لا الأحزاب، ولا الحكومة، ولا البرلمان يقومون بهذا العمل. الملك وحده يقوم بهذه المبادرات. وهذا يثير علامة استفهام. أنا أفضل أن تكون الحكومة هي من يقوم بهذه الأوراش، لكن إذا لم تقم الحكومة بهذا الدور، فهل نترك البلاد تنهار؟ الملك يقوم بهذا الدور، لأنه إذا لم يقم به فلن يقوم به أحد، وسيعود ذلك بالضرر على البلاد كلها. هذا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، أما من الناحية الثقافية، فأظن أن هناك عملا متميزا، لكنه يحتاج إلى أن يتنمى. الثقافة ليست فقط هي المهرجانات. المهرجانات شيء مهم، وأنا أؤيده وأشجعه، وأظن أن المهرجانات التي تقام في جميع مناطق المغرب هي مهمة جدا. وقد وصلت هذه المهرجانات، كما هو مهرجان موازين، إلى مستوى عالمي. لكن، للأسف، إذا نظرنا إلى الوجه الآخر للثقافة، وأقصد بذلك الإنتاج الفكري والكتاب بشكل خاص، فإن هناك خصاصا كبيرا. بالنسبة للموسيقى والسينما رغم أننا سجلنا بعض التقدم، لكن ليست لدينا اليوم أفلام كبيرة في مستوى عالمي. وفي تصوري، النقص الذي نعانيه في المجال الثقافي مرجعه بالأساس إلى غياب هذا البعد أو عدم وجوده بالقدر المناسب في المدرسة المغربية. إنه من المعيب جدا ألا يعرف الإنسان المغربي ثقافته وهويته وتاريخه، وأن يستعمل الأنترنت فقط لأهداف لا أخلاقية أو للدردشة؛ في الوقت الذي يعتبر فيه الأنترنت أداة فعالة للبحث العلمي وللتعلم. هذا من الناحية الثقافية، أما من الناحية الاجتماعية، فالدولة في الآونة الأخيرة بذلت جهودا كبيرة في هذا العمل، لكنها تفتقد إلى رؤية واضحة في هذا المجال، ولذلك، علمها لم يصل بعد إلى مستوى العمل الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني.
هناك الآن رأي يرى أن المغرب ينتهج نموذجا آخر في سعيه نحو الديمقراطية، إذ يركز في مقاربته على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يكون على حساب التنمية السياسية، وعلى حساب الانفتاح السياسي والحريات، ما هو رأيكم في هذا الرأي، لاسيما وقد برزت العديد من المؤشرات على التراجع الديمقراطي في المغرب، سواء من خلال المسار الانتخابي منذ سنة 2007 إلى ,2009 أو من خلال مؤشر تراجع حرية الصحافة؟
ينبغي عند كل تحليل أن نقف عند العوامل الأساسية التي تفسر حقيقة كل وضع. فعند الحديث عن الديمقراطية في حال تقدمها أو تراجعها، لا بد أن نطرح السؤال أولا عن دور الأحزاب. فإن كان هناك تراجع، فأول من يتحمل مسؤوليته هو الأحزاب. الملك محمد السادس، كما هو معروف، لا يتدخل في الأحزاب السياسية، ويترك الناس يقومون بعملهم. المشكلة إذن في الأحزاب التي لا تقوم بدورها. نحن نتساءل اليوم، قبل أن نسائل وضعية الديمقراطية والحريات في المغرب وهل تراجعت أم تقدمت، نحن نتساءل: من هي الأحزاب التي قامت بدورها في التأطير السياسي وقامت بأعمال ثقافية ومبادرات سياسية؟ أنا لم أر حزبا قام بهذه الأدوار المنوطة به. وحتى في البرلمان، لا نشاهد الحيوية التي تفترض أن تكون في البرلمانات الديمقراطية من حيث النقاش السياسي. فقط نرى صورة منه في النقاشات التي تكون على قانون المالية، أما ما عدا ذلك، فلا نكاد نجد نقاشا، فكثرة الغيابات مؤشر سلبي يعكس الضعف الذي تعانيه المؤسسة البرلمانية، وهو انعكاس مباشر على ضعف الأحزاب السياسية وعدم قيامها بدورها.
أما بخصوص حرية الصحافة، فالأمر لا ينبغي أن يتناول بعيدا عن المسؤولية، فالحرية لم تكن في يوم من الأيام موجبة لتجاوز المسؤولية. وهنا لا نحتاج أن نذكر بأنه قد أعطيت مع بداية العهد الجديد حرية كبيرة للصحافة، وأن التراجع الذي تتحدث عنه، إنما حصل في السنوات الأخيرة. لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو من تسبب في ذلك؟ وهل كانت الصحافة تقوم بدورها بكل مسؤولية وأن الدولة هي التي تحملت وزر التضييق عليها وحصارها؟ أم أن هناك صحافة تخرق قواعد المهنة وأخلاقياتها؟ لا بد أن نقر هنا بأن هناك صحافة تجاوزت كل القواعد والأخلاق المهنية المعهودة في الممارسة الصحفية، وبدل أن تقدم للقارئ الأخبار والمعلومات، وتزوده بجملة من التحليلات التي تجعله في عمق قضايا الشأن العام، بدأت بعض المنابر الصحفية تمارس القذف والسب. أنا ضد سجن الصحفيين وضد إقفال الصحف، وضد أن توجه عقوبات مالية ضخمة ضد بعض الصحف، فليس بهذه الطريقة نضمن أن تحترم هذه الصحف قواعد المهنة وأخلاقياتها. لكن في الوقت نفسه، لا بد أن نقر أيضا بأن هناك نوعا من الصحافة لا يقيم وزنا لا إلى الأخلاق ولا إلى التربية ولا إلى الثقافة السياسية. ومع ذلك، ليس لنا الحق في أن ندخل الصحفيين إلى السجن ونغلق صحيفة من الصحف من غير أن يقول القضاء كلمته، وتوفر قبل ذلك شروط المحاكمة العادلة. هذا هو الرأي الذي أتبناه وأدافع عنه في الموضوع.
أنا ضد تغريم الصحافة بمبالغ خيالية، وضد سجن الصحفيين، ولكن على الصحافة بقدر ما تتمتع بالحريات المكفولة لها دستوريا، بقدر ما يجب عليها أن تكون صحافة مسؤولة، وأن يكون أداؤها يوازن بين الحقوق والواجبات. هناك صحف اليوم تعتبر نفسها معنية فقط بالحقوق وغير معنية مطلقا بالواجبات. وهذا خطأ، ولا يمكن أن يقبل في أي بلد ديمقراطي. وهناك صحف لا تكتفي بالسب والشتم وانتهاك أعراض الناس، بل تمارس أكثر من الكذب وتسيء إلى الناس وتلحق ضررا معنويا بهم. هناك صحف أخرى إذا ما لم تحظ بإشهار من الإشهارات، تضطر إلى ممارسة السب والشتم فقط لأنها لم تحظ بذلك الإشهار. ولذلك، في هذا الموضوع، لا بد أن نعترف بأنه وقعت أخطاء كثيرة من قبل الدولة ومن قبل الصحافة على السواء. ولكن، أنا لا أسمي ما حصل تراجعا، بقدر ما هو وقفة للتأمل لمحاولة إقامة معادلة الحرية والمسؤولية على قواعدها لتحصين حرية الصحافة، وتحصين الصحافة نفسها من كل الممارسات التي تهدم قواعدها وأخلاقياتها. وأظن أن الحوار الذي فتح لإصلاح هذا الورش هو فرصة للتفكير العميق في هذا الموضوع مع كل المعنيين خاصة منهم المنابر الصحفية للتوصل إلى خارطة طريق تضمن المحافظة على حرية التعبير وممارسة الصحافة لحريتها في إطار القانون. وأعتقد أن هذا الحوار الذي انطلق سيخرج بنتائج إيجابية ستكون في صالح الصحافة وصالح الوطن في نفس الوقت. أنا لا أقول إننا تراجعنا في مجال الحريات، هذا الوصف في الحقيقة فيه مبالغة كبيرة. فالتراجع الذي أفهمه هو أن تنعدم الحريات، وأن يحل محلها الدكتاتورية وكتم الأنفاس والتضييق على الحريات. نحن لم نصل إلى هذا الحد، ولن نصل إليه، وأعتقد أننا في ظل العهد الجديد لن نصل إليه أبدا. فالمغرب اختار التوجه الديمقراطي وهو مسار لا رجعة فيه. صحيح أننا لم نصل إلى الديمقراطية كما هي الدول الديمقراطية، ولكننا بكل تأكيد في الطريق المؤدية إليها، وفي طريق النمو الاقتصادي والثقافي. والتراجع الذي نشهده في السياسة لا يرجع إلى الدولة، ولكنه يرجع بدرجة أساسية إلى الأحزاب السياسية.
إذا سلمنا معكم بأننا نمضي في اتجاه الديمقراطية، في نظركم ما هي أهم العوائق التي تجعل المغرب مترددا في هذا المسار يتراوح بين الإقدام والإحجام؟
أنا لا أستطيع أن أتحدث بشكل عام، أنا أريد أن أتحدث في موضوعات محددة بدقة، ولذلك أرجو أن يكون سؤالك دقيقا وفي أي مجال بالضبط.
لنعطي مثال القضاء. هناك إجماع اليوم بأن القضاء يشكل عطبا كبيرا وعائقا أمام الديمقراطية في المغرب. كيف يمكن في نظركم أن تقوم في البلاد ديمقراطية في ظل عدم استقلالية القضاء وعدم نزاهته وفي ظل خضوعه للتعليمات؟
لا بد أن نعترف أن العدالة لم تكن في يوم من الأيام جيدة في المغرب. لكن للحقيقة، لا بد أن نعترف في المقابل بأن الحكم الجديد قام بالعديد من المبادرات ليقف على هذا العطب ويصلحه. هل لم تؤد هذه المبادرات إلى النتائج المرجوة منها؟ هل ليست للمغرب الإمكانات التي تؤهله لتطوير هذا القطاع وتحسين العدالة؟ لا بد أن نتساءل عن دور الوزراء الذين أنيطت بهم مسؤولية القضاء في التجربتين السابقتين؟ من أين أتى هؤلاء؟ هل من السماء؟ هؤلاء كانوا ينتمون إلى حزب سياسي له رؤيته في إصلاح القضاء. لماذا لم ينزلوها على أرض الواقع؟ اليوم، لا بد أن نقر بأن الوزير الجديد قام بمبادرات وإشارات دالة. وقام بأعمال مهمة وإيجابية نحن نؤيده عليها ونقول بأنه يقوم بعمل جيد غير مسبوق. أولا، قام بإحداث مؤسسة الوسيط لحل الإشكالات بين المتقاضين، وهذا أمر معروف في الدول الديمقراطية وأثبت نجاعته. وقام أيضا بإرسال قضاة إلى فرنسا للقيام بتدريب على قانون الصحافة، وذلك لما لمس الإشكال الناشب بين الصحافة والقضاء وبعدما وقف على الانتقادات التي توجهها الصحافة إلى القضاء وتتهمه بعدم الخبرة بأصول للمهنة وقواعدها. وهذا بدون شك سيمكن هؤلاء القضاة الذين خضعوا لهذا التدريب من التعمق في قانون الصحافة ومعرفة كيفية التعاطي مع الصحافة وتجاوز منطق الشد والجدب بين الصحافة والسلطة. وهذه مبادرة إيجابية. ثالثا، قام وزير العدل الجديد بزيارات إلى العديد من المدن، ومنها تطوان، وصرح بأنه يعرف وجود قضاة مرتشين، وأكد لهم بأن هذا لن يستمر. وهذا لم يحدث من قبل. فهذه شجاعة ينبغي أن تجد من يسندها ويؤيدها. رابعا، قام بإعادة النظر في ملف خلية بلعيرج، وأعطى إشارات على أن القضية ستوفر لها شروط المحاكمة العادلة. وهذا شيء جد إيجابي، فأنا شخصيا كنت ضد الأحكام التي طالت القيادات السياسية الستة، وأعتبر أنهم لم يقوموا بعمل إرهابي، وذهبوا ضحية. الأستاذ مصطفى المعتصم صرح بأنه جاء إلى السيد أحمد حرزني وأخبره بنية جهة ما تنفيذ عمليات إرهابية ضد المغرب وطلب منه أن يوصل هذه المعلومات إلى الجهات المعنية. أنا أعرف السيد مصطفى المعتصم، وسبق لي أن استقبلته في جمعية 2007 دابا، كما سبق له أن استقبلني في حزبه البديل الحضاري وأقدره كثيرا، وأستبعد تماما أن يكون ضالعا في عمل إرهابي ضد المغرب، وأنا أعتقد أن السيد الوزير أعطى إشارة إيجابية لما دخل المعتقلون الستة في إضراب عن الطعام ووعدهم بأنه سيضمن لهم شروط المحاكمة العادلة، وقد فك هؤلاء الإضراب بناء على هذه الإشارة (أجري الحوار قبل إصدار الأحكام على القيادات الستة). فهذه أربع إشارات مهمة مع العلم أن هذا الوزير هو حديث عهد بالحكومة ولم يكمل بعد مشواره الحكومي.