"عدالة" تستنكر إعلان معاقبة قاضيين قبل أن يقول القضاء كلمته

استنكرت جمعية عدالة إعلان قرار وزير العدل القاضي بتوقيف القاضيين - عضوي المجلس لأعلى للقضاء؛ الأستاذ جعفر حسون والأستاذ محمد أمغار، وإحالتهما على المجلس الأعلى للقضاء كمجلس تأديبي، وذلك قبل محاكمتهم من قبل الجهات المعنية، ونشرها على الرأي العام على نطاق واسع عبر وكالة المغرب العربي للأنباء، وعبر الإذاعة والتلفزة، معتبرة في بيان لها، توصلت التجديد بنسخة منه، ذلك خرقا لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة في حق القضاة، الذين يطلب منهم أنفسهم مراعاة هذه الشروط في حق كافة الناس؛ وخرق مبدأ قرينة البراءة التي تمس كرامة وسمعة القضاة والقضاء.
وأضافت عدالة أن إعلان معاقبة القاضيين لم يبن على بحث مع من يهمهم الأمر أو مواجهتهم بما قد يتوفر من أدلة ضدهم قبل توقيفهم؛ وهي لا تستند على أي دليل أو مجرد قرينة، خاصة وأن جريدة الصباح نفت نفيا مطلقا أن يكون أحد من الأستاذين الموقوفين قد أمدها بالمعلومات (عدد 23 غشت 2010)؛ مشيرة أن هذا العمل يشكل نوعا من الترهيب في حق أعضاء مؤسسة دستورية يفترض أن تعمل في إطار الشفافية، وأن تحترم حدا أدنى من الحصانة التي يجب تأمينها للقضاة في وجه تغول السلطة التنفيذية وهيمنتها. وأكدت الجمعية ما سبق أن رصدته مع الجمعيات المغربية الشقيقة التي وضعت مذكرة مشتركة لإصلاح القضاء، والذي سجل في هذا الباب أن القضاة هم أقل الناس تمتعا بالضمانات.
وذكرت عدالة بأن موقفها من هذه القضية لايتعلق بمجرد الدفاع عن أشخاص، وإنما بالدفاع عن مبادئ وقواعد تعد ضرورية لتوفير شروط قضاء مستقل يشتغل في ضل الاطمئنان والاحترام؛ داعية كافة الهيئات الحقوقية وهيئات المحامين إلى نصرة الحق والعدل والقانون، ومذكرة الودادية الحسنية للقضاة بأن المبدأ العاشر من مدونة القيم القضائية التي تبنتها سنة ,2009 هو مبدأ التضامن الذي يتطلب الدفاع عن القضاة ضد كل ظلم أو تعسف مهما كان مصدره.