توقيف قاضيين بالمجلس الأعلى للقضاء

تداعيات تسريب نتائج المداولات

لم يكن حادث زيارة عناصر من الشرطة القضائية لمقر جريدة الصباح ونقل الزميل الصحفي خالد العطاوي ورئيس التحرير بنفس الجريدة الزميل خالد الحري غير مدخل للوصول إلى الجهة التي سربت مضامين مداولات المجلس الأعلى للقضاء، حيث يتضح الآن أن الزميلين المذكورين كانا المفتاح الذي قاد إلى كشف الجهة التي قامت بالتسريب، حيث وضعت التحريات يدها على قاضيين عضوين بالمجلس الأعلى للقضاء وهما الأستاذان جعفر حسون ومحمد أمغار الذي قال بلاغ لوزير العدل أنهما المعنيان بهذا التسريب وجاء في البلاغ المذكور على إثر المقال الذي نشر بجريدة «الصباح» في عددها 3204 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2010 تحت عنوان: «لائحة جديدة لتنقيل وعزل قضاة أمام الملك - المجلس الأعلى للقضاء بت في مسؤوليات وتأديبات وتنقيلات وحسم صراع القضاة بتطوان». أمر وزير العدل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإجراء بحث شامل ومعمق للكشف عن المتورطين في إفشاء سرية بعض نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة وتحديد من زود الجريدة المذكورة بالمعلومات المتعلقة بالمداولات السرية للمجلس قبل رفعها والمصادقة عليها من طرف السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره كما ينص على ذلك القانون.
ونظرا لما أسفر عنه هذا البحث من نتائج. فقد تقرر توقيف القاضيين جعفر حسون ومحمد أمغار عضوي المجلس الأعلى للقضاء. وإحالتهما على هذا المجلس. كهيئة تأديبية للنظر في الأفعال المنسوبة إليهما».