أعضاء بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يستنكرون تضييق السلطات المحلية بوجدة على الحزب

استنكر كل من الدكتور عبد الله هامل والأستاذ نور الدين بوبكر والدكتور عبد العزيز افتاتي، أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في بيان لهم توصلت التجديد بنسخة منه، منع سلطات وجدة تنظيم نشاط للحزب المذكور بغرفة التجارة والصناعة. وفي ما يلي نص البيان:
مازالت السلطات الإدارية المحلية بوجدة تغط في سبات العهد البائد الذي ساد لفترة، وأنتج ما نراه اليوم من تشوهات في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
ورغم المجهودات البيداغوجية والمنهجية المبذولة من لدن المجتمع المدني والأحزاب المعتبرة من أجل أن تستوعب السلطات الإدارية المحلية المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بالحريات العامة، إلا أن هذه الأخيرة ماضية في نهجها الموغل في المخزنة، مضيعة بذلك على المجتمع فرصا ثمينة في تدعيم الانتظام داخل هيآته السياسية والمدنية من أجل خدمة قضاياه المصيرية: من صيانة لوحدته وتنمية لأحوال مواطنيه.
وفي هذا السياق تستمر السلطات الإدارية المحلية في عرقلة نشاطين تواصليين لفائدة منتخبي الحزب ومناضليه، يؤطرهما الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة.
وحيث إن هذا العمل مخالف للقانون،
وحيث إن السلطات المحلية الإدارية بوجدة تمارس التمييز بين الأحزاب وتكيل بمكيالين حين تتعبأ بخيلها وركبها لتضع الغرفة بكاملها رهن إشارة البعض وتمنعها عن حزب العدالة والتنمية.
فإننا ندين هذا السلوك المشين وندعو الأحزاب الوطنية إلى وقفة حازمة ضد هذا الجنوح المخزني البائد للسلطات الإدارية بوجدة.
التوقيعات:
الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة