أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قبولها استقالة القيادي في الحزب عبد العزيز أفتاتي من الأمانة العامة للحزب ومن باقي الأجهزة القيادية، مؤكدة على أن ما قام به يعد خطأ جسيما في منهج الحزب، وقرّرت الأمانة العامة ذلك في اجتماع لها يوم الجمعة الماضي، وحيا أفتاتي في تصريح لـالتجديد قرار الأمانة العامة، وقال إن المعهود في الإخوان هو هذا، مشيرا إلى أن التحريض الذي يتم ضد الحزب، مآله الفشل. وجاء في بلاغ الأمانة العامة أن هذا السلوك يخرق قاعدة أساسية في سلوكه السياسي الثابت في الامتناع عن إقحام الجهات الأجنبية في الشؤون الداخلية لبلادنا، في إشارة إلى مراسلة عبد العزيز أفتاتي للسفارة الفرنسية، يخبر فيها بالوضعية الصحية الحرجة للمحامي نور الدين بوبكر إثر اعتداء تعرض له في تدخل أمني عنيف، إلا أن البلاغ استنكرت ما وصفته بـالاستغلال السياسوي لهذا الخطأ الفردي الذي وقع في ظروف خاصة، للطعن في مواقف الحزب واحترامه للمؤسسات الوطنية، ونددت الأمانة العامة بما ورد في البيان الصادر عن وزارة الداخلية التي أكدت أنها معروفة بتناقضاتها في التعامل مع الأحزاب، حيث تستأسد ضد العدالة والتنمية بينما تخضع لتهجمات حزب الأصالة والمعاصرة وضغوطه، في إشارة إلى رفضها فتح تحقيق طالب به الحزب في شأن ما رافق انتخاب مكتب وجدة من تجاوزات قانونية وحقوقية، بينما استجابت لمطلب حزب الأصالة والمعاصرة في شأن إلغاء نتائج انتخابات بدائرة المنارة، وهو ما رأى فيه تمييزا مقصودا واستئسادا ضده. ووصف عبد الاله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية توجيه رسالة إلى السفير الفرنسي بالرباط من قبل عبد العزيز أفتاتي على خلفية الحالة الصحية لنور الدين بوبكر المستشار الجماعي بوجدة، بالخطأ الجسيم الذي لا يتماشى مع التوجهات الكبرى للحزب. وأكد بنكيران في الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى لمستشاري العدالة والتنمية أمس بالرباط أن الأمانة العامة قبلت استقالة أفتاتي من المسؤولية داخل أجهزة الحزب فقط، ولن تقبل بمغادرته الحزب نهائيا لأنه رجل صادق ومخلص للوطن ولن يفرط فيه الحزب، متمنيا أن يحذو مسؤولون في الدولة حذو عبد العزيز أفتاتي ويقدموا استقالاتهم كلما وقعوا في أخطاء كبيرة. وأضاف أننا سندافع عن أفتاتي دون أن يعني ذلك الدفاع عن خطئه. وانتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ازدواجية تعامل وزارة الداخلية مع الأحداث خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة. يأتي ذلك فيما وجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى الحزب من لدن الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية ومكتب مجلس النواب، واستدعت وزارة الداخلية الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران ونائبه عبد الله بها يوم الجمعة الماضي لإبلاغهما رفضها للتصرف الذي أقدم عليه البرلماني عبد العزيز أفتاتي، معتبرة أنه لا يمكن قبول لجوء البعض إلى جهات أجنبية لطلب الحماية أو التدخل بغية حل قضايا ذات طابع داخلي. بينما قام وزير الخارجية باستدعاء السفير الفرنسي بالرباط، وقال في بلاغ لها إن التوجه إلى السفارة الفرنسية بالمغرب من قبل مسؤول بحزب العدالة والتنمية ليس مفهوما ولا معللا بتاتا. وأكد أفتاتي في نص الاستقالة التي وجهها إلى الأمانة العامة للحزب يوم الخمس الماضي، بأن ما قام به كان تحت ثقل مسؤولية إنسانية وعاطفية قصوى إزاء أسرة مكلومة، وكذا إزاء صديق عزيز وأخ حميم كان يصارع الموت ومهدد في حال عيشه بعدم استرجاع كافة وظائفه العصبية. وأكد أفتاتي أن إشعاره للسلطات الفرنسية بوضعيته الحرجة كان بأمل نقله إلى الخارج إذا لزم الأمر باعتبار جنسيته المزدوجة. وردّا على أي تفسير بلجوئه إلى جهات أجنبية قال: لم أضع قدماي في أي سفارة من قبل، بله أن أكاتب أيا منها لعلمي بأن الاتصال بالهيئات الأجنبية المعتمدة بالمغرب خط سياسي أحمر في أدبيات الحزب، وتجنب ذلك من مبادئه الأساسية الكبرى.
