جمعيات حقوقية: عزل قاضيين بالمجلس الأعلى انتهاك الصارخ لمبدأ فصل السلط

وصفت تسع هيآت حقوقية، توقيف وزير العدل بشكل انفرادي لقاضي انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلطات وللمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء؛ مسجلة في بيان مشترك لها أن نتائج التحقيق الذي أجري من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت سلطة وزير العدل في حق صحفيين من جريدة الصباح، لا يمكن أن تشكل أساسا قانونيا مقبولا لتأكيد حصول خطإ جسيم في الممارسة المهنية، ما دامت الأفعال المزعومة المنسوبة لهما قد حصلت بمناسبة انتدابهما من طرف القضاة، الذين انتخبوهما لممارسة مهمة دستورية كأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء. واعتبرت الجمعيات العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة - المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف جمعية عدالة - الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء - منظمة العفو الدولية - فرع المغرب المرصد المغربي للسجون، أن اتهام القاضيين بشكل يقيني بأنهما مصدر المعلومات التي تناقلتها الصحافة، والتشهير بهما أمام الرأي العام عبر إصدار وزارة العدل لبيان صحفي ينتهك مبدأ قرينة البراءة، وإصدار حكم بالإدانة قبل جلسة الاستماع، يشكل ضغطا غير مقبول على عمل المجلس الأعلى للقضاء ، الذي سيرأسه الوزير بنفسه؛ معربة عن قلقها العميق إزاء طريقة التعامل المتسرع مع هذه القضية والتي تبقى الأسباب الحقيقية لها هي انعدام الشفافية، والحرمان من الحق في الوصول إلى المعلومات. وأكدت الهيئات التسع أن الوصول لإصلاح العدالة ببلادنا يستوجب، بشكل واضح، إرادة سياسية تقطع مع القضاء الخاضع، وتشرع بشجاعة في بناء قضاء نزيه ومستقل.