تواصل التحقيقات في خروقات بالمجلس البلدي بالجديدة

علمت التجديد من مصدر جيد الاطلاع، أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة لا زالت تجري تحقيقات قضائية بأمر من الوكيل العام للملك، في عدد من الملفات التي تم ذكرها في آخر تقرير للمجلس الجهوي للحسابات؛ إثر زيارته السنة الماضية لأقسام ومصالح الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة. وأضاف نفس المصدر أنه من المنتظر في الأيام القليلة المقبلة، استدعاء الرئيس السابق لجماعة الجديدة؛ للاستماع إلى أقواله، وكذا عدد من المنتخبين والموظفين، الذين يشتبه في تورطهم في تلك الاختلالات؛ المتعلقة بالتدبير والتسيير التي رصدها تقرير المجلس.
وعلاقة بالموضوع، تعرف جماعة الجديدة منذ أيام حالة من التوتر بين بعض أفراد الأغلبية المسيرة للمجلس، لا سيما بعد إقدام الرئيس الحالي على اتخاذ قرارات تفويض جديدة للعديد من المصالح، التي تعتبر حساسة وحيوية، إذ أفادت المصادر، أنه أقدم على التفويض لثلاثة نواب من أجل اللإشراف على قسم التعمير؛ يشتغل كل منهم داخل منطقة ترابية محددة، وذلك بدل نائبين. وهي القرارات التي تم تفسيرها من طرف مهتمين بالشأن المحلي، بتخوف الرئيس الحالي من مغبة السقوط في أخطاء في هذا المجال، والتي قد تضعه مستقبلا في قفص الاتهام، كما عبر عن ذلك التجمعيون، الذين جمدوا نشاطهم داخل الأغلبية نتيجة القرارات الانفرادية للرئيس، التي لم يستشرهم فيها رغم تواجدهم بالأغلبية المسيرة.