صفقات غامضة وخدمات صورية تقود مسؤولين سابقين وحاليين بالجديدة إلى التحقيق

الشرطة القضائية تحجز نسخا عن كل وثائق الصفقات والمشاريع التي نفذتها الجماعة

في تطور مثير لقضية الاختلالات، التي رصدها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للقضاء بالجماعة الحضرية للجديدة، شرعت عناصر من الشرطة القضائية بالجديدة، بناء على أوامر من الوكيل العام
للملك، في التحقيق في نسخ من العديد من الملفات المرتبطة بأقسام التعمير ومصلحتي الصفقات والجبايات وقسم شؤون الموظفين، خصوصا الملفات الواردة في التقرير الذي أعده المجلس الجهوي للحسابات بالجديدة.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الشرطة القضائية بالمدينة ستقوم بتسليم هذه الملفات إلى الوكيل العام للملك بالجديدة، الذي سيقرر إما تكليف الشرطة نفسها بفتح تحقيق مع مسؤولين سابقين وحاليين بالمجلس البلدي أو إحالة الملف على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصة في البحث في ملفات الجرائم المالية، خصوصا بالمؤسسات العمومية.
وعاشت بلدية الجديدة نهاية الأسبوع المنصرم حالة استنفار غير مسبوقة داخل المجلس، بالنظر إلى ثقل الملفات التي سيفتح فيها التحقيق، خصوصا في ظل فوضى التعمير، التي تعرفها المدينة، وهو ما دفع المجلس البلدي مؤخرا، ودون إخبار، إلى اتخاذ قرار بتسوية وضعية رخص التعمير المخالفة للتصاميم، خصوصا البنايات التي شهدت تقليص مساحات البهو بها. وفتح الوكيل العام للملك مسطرة التحقيق القضائية، بعدما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، مؤخرا، ملف الجماعة الحضرية للجديدة على وزير العدل محمد الناصري. وبدورها قامت الوزارة الوصية بإحالة الملف على النيابة العامة بالجديدة، التي تقع بلدية الجديدة في دائرة نفوذها.
وكان تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالجديدة قد رصد في تقريره برسم سنة 2008 عدة اختلالات، يتعلق أهمها بتنفيذ الصفقات العمومية الخاصة، سواء تلك المتعلقة بمشروع المركز التجاري، القلعة وكذا أشغال صيانة البنايات الجماعية (قصر البلدية) أو تلك التي تهم صفقة تنظيم مهرجان الجديدة سنة 2004، وكذا صفقة تهيئة وتقوية الطرقات العمومية بالمدينة.
ووقف قضاة المجلس الجهوي للحسابات على «الطابع الصوري لبعض الخدمات»، بعدما تبين لهم أن مجموعة من العمليات المالية، التي تمت عن طريق سندات الطلب، «لم تنجز مما يضفي على الإشهاد طابعا صوريا»، منها أغراس غير مسلمة، وشراء أثاث ومعدات طبخ لدار الضيافة، لم يتم العثور عليها، ومن بين الخدمات التي توجد على الأوراق فقط صرف 80 ألف درهم لترميم المسرح البلدي.
كما كشف التقرير أن المجلس البلدي صرف حوالي 56 ألف درهم لفائدة (م.ع) صاحب كشك لاقتناء الجرائد في الفترة الممتدة ما بين 2004 و2007، لكن الموظف المكلف بجلب هذه الجرائد قدم إشهادا يفيد عدم استلامه هذه الجرائد، وبينت التحريات التي قام بها المجلس أن الكشك تم هدمه خلال سنة 2006، كما أن رقم «الباتنتا»، الوارد في الفواتير الصادرة عن (م.ع) تهم شخصا آخر هو (أ.ع) الذي يستغل الكشك الموجود بشارع الجامعة العربية.