البردويل: سلطة رام الله غير شرعية ومحاكمها مسيسة مدفوعة الأجر من الاحتلال

أصدرت محكمة عسكرية في رام الله حكمًا عسكريًّا قاسيًا بالسجن لمدة 20 عامًا على المقاوم الفلسطيني من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس المختطف علاء هشام ذياب من قلقيلية في الأراضي المحتلة.
ويأتي هذا الحادث الغريب من سلطة مؤتمنة على شعب يقاسي الويلات تحت الاحتلال الصهيوني، بالموازاة مع كشف القناة التلفزيونية الصهيونية العاشرة، الليلة ما قبل الماضية، عن شريط فيديو يظهر فيه أحد جنود العدو الصهيوني وهو يرقص بشكل ملاصق لمعتقلة فلسطينية مكبلة اليدين ومعصوبة العينين ترتدي اللباس التقليدي الفلسطيني، في حين يقوم زملاء له بتوثيق ذلك بتصويره.
ونددت فصائل المقاومة الفلسطينية بشدة أسلوب السلطة الفلسطينية في التعامل القاسي مع عناصر المقاومة وإصدار الأحكام الجائرة والعنيفة في حقهم. فقد أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس أن محاكمة سلطة فتح بالضفة الغربية للمجاهدين وإصدار أحكام قاسية بحقهم وبحق من آواهم، هي خيانة وطنية واضحة جدًّا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة الخطيرة هي بداية النهاية لهذه الحقبة السوداء في تاريخ شعبنا الفلسطيني.
وشدد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في تصريح صحفيٍّ، أول أمس الثلاثاء، على أن سلطة فتح خلعت لباس الوطنية وبانت عورتها، مؤكدًا أن محاكمة المجاهدين خيانة عظمى، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنها وضعت كحارس أمن للعدو الصهيوني بممارستها ذات الأسلوب الذي يمارسه الاحتلال بالقمع وإصدار الأحكام العالية على رجال المقاومة.
وقال أبو عبيدة: إن تصرفات أجهزة فتح بالضفة لا يوجد لها أي صبغة وطنية يمكن أن تصبغ بها، ومحاكمة المجاهدين تكشف سلطة فتح أكثر أمام شعبنا وأمام العالم.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لن يرضخ لهذه القرارات التي عاشها طويلاً في ظل الاحتلال، وهو الآن يكرر الاحتلال بالضفة باحتلال مزدوج داخلي وخارجي، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني سيكون له كلمته في هذه القضية.
وأضاف: من الواضح أن هذه الأحكام قدمت كهدية للمجرم أشكنازي الذي زار بيت لحم، كما كانت هدية حرق مسجد الأنبياء في المدينة وتغول المغتصبين على أبناء شعبنا الفلسطيني، معتبرًا أن هذه الأجهزة تعمل بالأجندة الصهيونية وإن كانت فلسطينية بالاسم، ولكنها في المضمون والأخلاقيات هي أجهزة صهيونية بامتياز. وطالب أبو عبيدة كافة الفصائل الفلسطينية الحرة التي تمتلك قرارها بيدها النابع من ضميرها، وليس في جيبها، برفض هذه الأحكام والقرارات، وأن يكون لها موقف وطني واضح ضد هذه الهجمة الشرسة الظالمة التي ترتكبها سلطة فتح بالضفة ضد الشرفاء.
وختم الناطق باسم القسام حديثه بالقول: إن هذه الأحكام لن تزيد مجاهدينا إلا إيمانًا وصلابة بصوابية منهجهم، مضيفًا أنه لابد أن يعرف بعض المتشككين والذين يضعون الجميع في سلة واحدة أن الأمور اتضحت وتبين الخبيث من الطيب، وأصبح أمام الجميع رؤية واضحة من يقف في صف العدو.
من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن استهداف واعتقال الرموز الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، يهدف لعزل هذه الرموز والقيادات ذات التأثير الشعبي الواسع عن الجماهير، للحيلولة دون تصعيد الانتفاضة والمقاومة.
وأدانت الجهاد، في بيان لها، الاستهداف المزدوج لقيادات وكوادر الحركة في الضفة من قبل ميليشيا عباس وسلطات الاحتلال.
من جانبها، استهجنت حركة الأحرار الفلسطينية ما أقدمت عليه سلطة فتح في رام الله من إصدارها للأحكام القاسية بحق المجاهدين ومن يؤويهم، في الوقت الذي تبرئ فيه قادة الاحتلال وتمنحهم طوق النجاة من المحاكم الدولية.
وأكدت الحركة، مساء أول أمس، أن هذه الاعتقالات تهدف للنيل من المقاومة بكافة أشكالها في الضفة، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار إصرار السلطة على محاربة المقاومة، بالتزامن مع تصعيد الاحتلال لانتهاكاته ضد الأسرى.
واعتبرت ارتفاع وتيرة الاعتقالات السياسية بالضفة المحتلة ومحاكمة المقاومين بأنه لا يخدم المصالحة الفلسطينية ودليل على عدم جدية سلطة عباس في إنهاء الانقسام.
يذكر أن المحاكم العسكرية في رام الله كانت قد أصدرت عدة أحكام قاسية على عددٍ من مختطفي حركة حماس، خلال الأيام الماضية. في حين لا تزال تعتقل بعض قيادات الجهاد الإسلامي في سجونها.
أما النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور صلاح البردويل، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس فقد شن هجوما عنيفا على السلطة الفلسطينية، واصفا المحاكمات التي تصدرها محاكم سلطة فتح في الضفة الغربية، محاكمات باطلة وغير شرعية لا وزن لها على الإطلاق، مشددًا على أنها تعكس مدى تورط أجهزة سلطة فتح بالضفة في التعاون والعمالة مع الاحتلال الصهيوني.
وقال البردويل في تصريحٍ له، أول أمس: لا نعترف لا بالسلطة في رام الله، فهي سلطة غير شرعية ومحاكمها لا صلة لها بالشرعية الفلسطينية لأنها محاكم مسيسة مدفوعة الأجر من الاحتلال. وأضاف: لا يجوز لمحاكم تتلقي راتبها من الاحتلال الصهيوني أن تعلن عن نفسها أنها محاكم فلسطينية.
وأوضح البردويل أن قرارات المحاكم تأتي متزامنة مع زيارة أشكنازي وفريقه الصهيوني لبيت لحم ومع عملية حرق مسجد الأنبياء، مشيرًا إلا أن هذا يدل على وجود مخطط لمحاربة الإسلام والمقاومة الفلسطينية من أجل وضع حد للمعارضين لمشروع التسوية المهينة والمفاوضات القائمة عليها. ودعا البردويل حركة فتح إلى وضع حد لمثل هذا التهور في العمالة مع الاحتلال الصهيوني، مشدداً على أن مثل هذه العمالة تتناقض مع مفهوم المصالحة الذي يتحدثون عنه.
واختطف ذياب في يونيو الماضي بعد تحصنه مع الشهيدين القساميين إياد ابتلي ومحمد عطية في منزل المختطف عبد الفتاح شريم، حيث قامت ميليشيا عباس باغتيالهما في حينه، فيما اختطف علاء ذياب تحت تهديد السلاح.
يشار إلى أن القسامي علاء ذياب ينتمي لعائلة مجاهدة تعرض معظم أبناؤها للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الصهيوني وميليشيا عباس، كما أنه يعاني حالياً من فقد البصر في إحدى عينيه.
وكانت محكمة عسكرية فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، قد قضت أول أمس، بسجن الأسير المحرّر، عبد الفتاح شريم لمدّة اثنا عشر عاماً، وزوجته ميرفت صبري لمدّة عام واحد، بتهمة إيواء خلية عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وقالت حركة حماس، في بيان لها إن أجهزة الأمن الفلسطينية كانت قد اعتقلت شريم في أواخر ماي العام الماضي، بعد أن أقدمت على اغتيال اثنين من الملاحقين القساميين الذين تحصّنوا في منزله، متهمةً إياه ب إيواء خلية عسكرية تابعة لحماس، والتسبّب بمقتل أحد عناصر الأجهزة الأمنية الذين شاركوا في عملية اغتيال المقاومين.
فيما اعتقلت زوجته ميرفت، بداية يونيو عام ,2009 بالتهمة ذاتها، حيث أمضت عدّة أشهر في الأسر إلى أن أفرج عنها وأعيد اعتقالها مرّة أخرى، ليكتفي القضاء الفلسطيني بالمدّة التي أمضتها عقيلة شريم في سجون السلطة وتفرج عنها بكفالة مالية كبيرة، بحسب حماس.