تاريـخ الخوصصــة في المغرب

تحولت 47 شركة و 26 مؤسسة فندقية إلى القطاع الخاص، منذ أولى عمليات الخوصصة خلال ,1993 وذلك من خلال 107 عملية خوصصة. وبلغت مداخيل الخوصصة أزيد من 101 مليار درهم، بما في ذلك البك المركزي الشعبي مليار و304 مليون درهم، واتصالات المغرب ب12 مليار و297 مليون درهم. وتعتبر سوديرس لصناعة الخمائر أولى الشركات المخوصصة سنة ,1993 بالإضافة إلى شيلكو الشركة المتخصصة في النسيج والملابس وشركة ستيام للنقل. وحدد الخطاب الملكي ل8 أبريل من سنة 1988 الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للخوصصة، والمتمثلة في عصرنة الاقتصاد، تخفيف أعباء ميزانية الدولة وتنمية المبادلات التجارية، حسب تقرير الخوصصة لوزارة المالية والاقتصاد حول الخوصصة. وتهدف الخوصصة أيضا إلى إحداث مناصب شغل جديدة، والتوسيع من مساهمة شرائح مجتمعية من الاستفادة من الجيل الجديد من المقاولين. وبعد المصاقة على القانون رقم 8939 في البرلمان سنة 1989 الذي يهدف إلى تحويل المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، سمح هذا القانون من إطلاق برنامج خوصصة لإتمام المقاييس الليبرالية التي أطلقت خلال الثمانينات من القرن الماضي، وخاصة تحرير التجارة الخاريجة والأسعار، وانفتاح الاقتصاد الوطني على مستثمرين أجانب، وإصلاح النظام الضريبي. وعرف المغرب منذ سنة 1989 إحداث وزارة الشؤون الاقتصادية والخوصصة، و1991 وزارة التجارة والصناعة والخوصصة، و1993 وزارة الخوصصة مكلفة بشركات الدولة، و1997 وزارة الاقتصاد والخوصصة و1998 وزارة القطاع العام والخوصصة 2000 وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة و2002 وزارة المالية والخوصصة. وقال عبد القادر برادة أستاذ الاقتصاد الجامعي أنه على الرغم من الخوصصة، فإن حجم المؤسسات والمقاولات العمومية مهم، ولكن الوضعية المالية للعديد من هذه المؤسسات تبعث عن القلق. وأبرز المصدر ذاته أن الخوصصة تهم المؤسسات الأكثر مردودية، وأن وزارة المالية أشارت إلى أن أتعاب مكتب الدراسات الذي تكلف بتحويل 35 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب بلغ 431 مليون درهم. وشكلت الخوصصة ما يناهز 1,0 في المائة من النتاج الداخلي الخام لسنوات منذ 1993 (1998/1999 ؛ 2002)، و1,6 في المائة خلال ,2001 وهو ما يمثل 5,1 في المائة كمعدل سنوي، من ثم لا يمكن إغفال هذا التوجه، حسب برادة، الذي أضاف أن الإدماج القسري لهذه المصادر في المداخيل المالية يساهم في الخفض من عجز الميزانية، فغياب الحسابات تمنع من الحكم على الرأسمال العمومي الذي تمت خوصصته، ولا يمكن انتظار إلا خسارة مجموعة من القطاعات، والخفض من الثروات الصافية للقطاع العمومي.